فور إعلان رئيس الوزراء حيدر العبادي النصر، وتحرير جميع الاراضي العراقية وصولا الى الحدود السورية من سيطرة تنظيم داعش، اتجهت بوصلة الاهتمام الى فصائل الحشد الشعبي بوصفها حالة استثنائية ملأتها الظروف الأمنية الطارئة. فبعد ساعات من إعلان النصر أعلن فصيلان مؤثران عن حلّ نفسيهما لانتفاء الحاجة اليهما، وهما “سرايا السلام” التابعة للسيد مقتدى الصدر، و”قوات أبي الفضل العباس” التي يتزعمها الشيخ اوس الخفاجي، في بادرة تعكس رغبة جميع الاطراف بتقوية الدولة والقضاء على المظاهر المسلحة خارجها.
وحول مصير فصائل الحشد الشعبي والحلول المقترحة، حاورت “العالم الجديد” المشرف على فرقة العباس القتالية الشيخ ميثم الزيدي، حيث كشف عن مقترح سيقدم لرئيس الوزراء ويتضمن تقليل ألوية الحشد وحصرها ضمن الفرق الرسمية المقرة في البرلمان.
وأوضح الزيدي أن “المقترح كمرحلة أولى يقضي بتوزيع مقاتلي الحشد الذين لبوا نداء الوطن في صيف 2014 دون مقابل، ولم تتم لغاية الان الموافقة على تعيينهم في وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز مكافحة الارهاب والامن الوطني، بدلا من تطويع اشخاص كانوا خارج المؤسسات الامنية أيام المحنة”.
وأضاف “كمرحلة ثانية، لابد من حل جميع الألوية التي وافقت هيئة الحشد الشعبي على تشكيلها، ودمج عناصرها ضمن الفرق المقرة رسميا من قبل القيادة العامة للقوات المسلحة والتي وافق عليها البرلمان العراقي”.
ولفت قائد فرقة العباس القتالية خلال حديثه لـ”العالم الجديد”، الى أن “على الحشد الشعبي الابتعاد عن الجانب السياسي، وصراع المحاور، هذا إذا ارد ان يحافظ على نفسه، إذ ليس بصالحنا زج شبابنا في معارك اخرى خارج الحدود، بل يجب أن نفكر بمستقبلهم وشهاداتهم والبحث عن أمور ترفيهية من شأنها اخفيف الضغط عنهم، لا العكس”، لافتا الى أن “الحشد الشعبي بحاجة الى إعادة هيكلة على المستوى الاداري، فضلا عن إعادة صياغة قانونه الذي أقر في البرلمان، لعدم حصول الحشد الشعبي على حقوقه لغاية الان، كون تصويت البرلمان بشأن الحشد كان إعلاميا أكثر مما هو قانوني أو تنفيذي”.
ووجه قائد فرقة العباس القتالية وهي إحدى تشكيلات الحشد الشعبي، عتابا شديدا الى “رئيس الجمهورية فؤاد معصوم ورئيس البرلمان سليم الجبوري، لعدم قيامهم بزيارة هيئة الحشد الشعبي، رغم أن الحشد بدأ يأخذ مهام الجيش والشرطة في الحدود، وهذا الأمر يفترض أن يؤخذ بنظر الاعتبار”.
يذكر أن مجلس النواب صوت العام الماضي على قانون هيئة الحشد الشعبي والقوات التابعة له. وبخصوص رواتب ومخصصات متطوعي هيئة الحشد الشعبي ألزم البرلمان مجلس الوزراء باحتساب فرق الراتب وفقا للقوانين النافذة اعتبارا من 1/1/2017 وتضمين موازنة 2018 كامل حقوق منتسبي الحشد الشعبي وفقا للقوانين ومساواتهم مع أقرانهم في القوات المسلحة، فضلا عن مناقشة قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي والتصويت عليه وإرساله إلى مجلس النواب لغرض التصويت عليه وتحديد الوصف القانوني لمنتسبي الحشد وفقا للضوابط المعمول بها.
