تحوم شبهات فساد، حول مشروع تنفيذ شبكات الامطار الثقيلة وشبكات الماء والاعمال البلدية في قضاء القرنة شمالي محافظة البصرة، والذي أحيل الى إحدى الشركات المتعاقدة مع ديوان محافظة البصرة، وتمثلت بفتح “حساب مستندي” بالدولار وفقا لتسعيرته القديمة قبل 4 أيام فقط من تعويم الدينار، على الرغم من كون العقد بين الطرفين يعود الى العام 2019 وبالدينار، ما حول الأمر الى “مضاربة” بالعملة ذهبت أرباحها للشركة.
“العالم الجديد” حصلت على نسخة من العقد المبرم بين شركة تيفروم التركية وبين محافظ البصرة أسعد العيداني (إضافة لوظيفته)، لتنفيذ مشروع شبكات لتصريف مياه الامطار الثقيلة وشبكات للماء والاعمال البلدية لعدد من أحياء قضاء القرنة شمالي المحافظة، في أواخر شهر كانون الاول ديسمبر 2019، بتكلفة 388 مليارا و963 مليونا و176 الفا و199 دينارا، ونص العقد على “إطلاق الأموال حسب الذرع المستحقة”، وتعني إطلاق سلف تشغيلية، تمنح للشركة، بناءً على مراحل إنجاز المشروع حتى تكتمل التكلفة مع اكتمال المشروع المنفذ.
ويقول مصدر مطلع في حديث لـ”العالم الجديد”، إن “الشركة لم تستلم أيا من مستحقاتها منذ إجراء العقد، ومباشرتها بالعمل بعد عدة شهور من توقيعها للعقد، لغاية اليوم “، موضحا أن “أسباب عدم إطلاق الاموال للشركة بقيت مجهولة، رغم مرور أكثر من عام على توقيع العقد”.
تزامن ذلك مع الازمة المالية التي عصفت بالبلد وتصويت البرلمان على قانونين لتمويل العجز المالي، الاول في حزيران يونيو، وهو قانون الاقتراض، والثاني في شهر تشرين الاول اكتوبر، وهو قانون تمويل العجز المالي.
فيما تكشف وثيقة أخرى حصلت عليها “العالم الجديد” صادرة عن وزارة التخطيط وموقعة من قبل الوزير خالد بتال، مطالبة وزارة المالية بتاريخ 15 كانون الاول ديسمبر 2020، بفتح حساب مستندي “LC” لتمويل مبلغ مشروع شبكة الأمطار الثقيلة في البصرة بالدولار، بمبلغ اجمالي قدره 329 مليوناً و 71 الفاً و 912 دولار، واحتسابه بسعر صرف 1182 دينارا للدولار الواحد، في مخالفة لبنود العقود الذي أبرم بين الطرفين بالدينار العراقي، ولم يتضمن أي اشارة تلزم الجهة المستفيدة بفتح حساب مستندي “LC” بالدولار، لصالح الشركة، والتي نصت على دفع المستحقات بالدينار العراقي كسلف تشغيلية، حسب مراحل الانجاز.
ويأتي كتاب وزير التخطيط، قبل 4 ايام فقط من اعلان البنك المركزي عن تغيير سعر صرف الدينار مقابل الدولار، حيث كان اعلان البنك في 19 كانون الأول ديسمبر 2020، ما يثير العديد من الشكوك حول أسباب تأجيل دفع المبلغ، بحسب المصدر.
ويستطرد المصدر قائلا إن “كتاب وزارة التخطيط المرفق يثير الشكوك بوجود شبهات فساد في ملف المشروع، لكون العقد ابرم بين الطرفين بالدينار العراقي، وان مطالبة الوزارة بفتح حساب مستندي لصالح الشركة لتمويل مبلغ العقد بالدولار وفقا لسعر الصرف القديم وهو 1182 دينارا لكل دولار، سيكون سبباً لتحقيق الشركة ارباحاً “غير مشروعة” تقدر بأكثر من 90 مليار دينار عراقي، وبما يعادل نحو65 مليون دولار، إضافة الى الارباح المحسوبة لها في اصل العقد، عبر بيعها للدولار وفقاً لسعر الصرف الحالي، البالغ 1460 دينار للدولار الواحد”.
وتدور شبهات الفساد حول اغلب المشاريع الرسمية لتطوير البنى التحتية في المحافظات وبغداد، وخاصة البصرة، التي ما زالت تعاني من عدم إنجاز الكثير من المشاريع المهمة وابرزها مشروع تحلية المياه البحر، الممول من القرض البريطاني، المعطل منذ اكثر من خمس سنوات، فضلا عن وجود شركات بأسماء اوروبية تعمل على تنفيذ مشاريع طرق ومجاري في أقضية المحافظة، لكنها متلكئة، وحاولت الجهات المعنية سحب المشاريع منها، لكن “شخصيات متنفذة” منعت ذلك، كما جاء في تقرير سابق لـ”العالم الجديد”.
انقر للمشاهدة بالحجم الكامل:
