«تسهيلات جديدة» للبنانيين الراغبين بالسفر إلى العراق

لطالما كان العراق أول المبادرين في مساعدة لبنان عبر التاريخ، حيث كان له موقفا مشرفا مع لبنان منذ اليوم الأول للحرب مع إسرائيل، ومع اشتداد الحرب، قدمت الحكومة العراقية تسهيلات كثيرة للبنانيين بدءا من إلغاء تأشيرة الدخول وعدم اشتراط وجود أوراق ثبوتية، وسط ترحيب شعبي ورسمي.

ورغم تحذيرات المختصين، من إضرار السوق العراقية، إلا أن وزارة الداخلية أعلنت، اليوم الأربعاء، عن تسهيلات جديدة لاستقبال اللبنانيين.

وقال الناطق باسم الوزارة العميد مقداد ميري في بيان تلقت “العالم الجديد” نسخة منه، إنه “تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة ومتابعة وزير الداخلية، تواصل مديرية شؤون الإقامة عملية تمديد سمة دخول المواطنين اللبنانيين المتواجدين في العراق دون الحاجة إلى السفر لمدة ثلاثين يوما، وتمديد مرة أخرى أيضا استناداً إلى أحكام قانون الإقامة مع استمرار منح سمة الدخول مجاناً للمواطنين اللبنانيين”.

وأضاف “بإمكان اللبنانيين الدخول إلى البلاد دون فيزا من خلال ختم دخول فقط وفق التوجيهات السابقة”.

وطيلة أيلول سبتمبر الماضي، دخلت لبنان في حرب مع إسرائيل، حتى وصلت قبل أيام لشن هجمات مكثفة على الضاحية الجنوبية لبيروت، وأدت إلى مقتل الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، وتدمير البنى التحتية في الجنوب بشكل شبه كامل.

وعلى إثر مجريات لبنان، قررت الحكومة العراقية الاستمرار في منح سمات الدخول للمواطنين اللبنانيين الواصلين إلى المنافذ الحدودية العراقية، وسمحت بدخول اللبنانين الذين لا يحملون وثائق ثبوتية مع إسقاط مبالغ سمة الدخول، وتمديد الإقامة للبنانيين المتواجدين في العراق.

وقد نزح 100 ألف لبناني إلى سوريا خلال يومين فقط، نظرا لوجود حدود مشتركة بين البلدين، وذلك وفقا للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، التي عدت هذا الرقم هو الأكبر بتاريخ لبنان.  

وكان الكاتب محمد الخباز، أكد في تقرير سابق لـ”العالم الجديد”، أن “فتح الحدود العراقية على مصراعيها قرار بحاجة إلى المزيد من التأمل، كون أعداد اللاجئين بتزايد، وهو ما سوف ينعكس على الوضع العراقي ويزيد من بطء حركة المقررات الخدمية والاقتصادية للبلاد”، مبينا أن “الإمعان في التعاطف الإنساني والوطني والعروبي، لابد وأن يأخذ بالحسبان محدودية الإنفاق وعدد من يفدون إلى العراق، في إطار المساعدة العراقية للشعب اللبناني في محنتة التي يمر بها، التي ربما تتضاعف وفق المؤشرات وتزيد من أثقال حجم المساعدات، وإن كان ذلك من شيم الشعب العراقي، لكن في الوقت ذاته يجب على الحكومة العراقية أن تناشد الدول العربية والخليجية أن يكون لها دور في مساعدة اللبنانيين، وتقديم ما يمكن من دعم مادي وتوفير البيئة الآمنة لهم”.

يشار إلى أن وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، وجه بإصدار ضوابط وتعليمات “عاجلة” لاحتضان الطلبة الوافدين من لبنان تجنبا لحرمانهم من الدراسة، وتضمنت التوجيهات إكمال دراسة الطلاب للصفوف التي وصلوا لها في لبنان، عبر كتابة تعهد من ولي الأمر، نظرا لتعذر جلب المستمسكات الرسمية التي تثبت بلوغ الطلاب لمرحلة دراسية معينة.

ويقدر عدد اللاجئين السوريين في العراق بنحو 260 ألف لاجئ، أغلبهم في إقليم كردستان، وذلك حسب أحدث إحصائية رسمية لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وهذا يضاف إلى وجود الآلاف من الذين يدخلون بطريقة غير رسمية من إيران وتركيا ودول شرق آسيا، والذين شكلوا ضغطا كبيرا على سوق العمل في العراق.

يشار إلى أن العتبتين “العلوية والحسينية”، أعلنتا عن الاستعداد لاستقبال اللبنانيين المهجرين جراء الحرب، مبينتين في بيانين منفصلين أن ما تقومان به يأتي “امتثالاً لتوجيهات المرجعية الدينية العليا، وانطلاقاً من الواجب الديني والأخلاقي والإنساني”.

كما وجهت وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان جابرو، كادر الوزارة بالاستعداد لاستقبال العائلات من لبنان، وتوفير المستلزمات الضرورية وتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية في حال مجيئها بشكل عاجل.

إقرأ أيضا