أثارت تصريحات رئيس البرلمان محمود المشهداني حول فكرة إنشاء الأقاليم في البلاد وزيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني لبغداد، الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي، إذ لوح المشهداني بقطع المياه في حال إنشاء إقليم شيعي والسيطرة على النفط، مبينا أنه لن يستجوب وزير الخارجية فؤاد حسين، اثر زيارة الشيباني.
إذ انتقد سياسيون وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، تصريحات المشهداني مؤكدين أنها تعزز الخطاب الطائفي في البلاد.
وقالت رئيس حركة إدارة حنان الفتلاوي عبر منصة “إكس”: “محمود المشهداني مهدداً: من يطرح فكرة إنشاء إقليم شيعي يجب أن يكون على دراية بمسار نهري دجلة والفرات!!!”، وأضافت: “مؤسف أن يصدر هذا التصريح من رئيس أعلى سلطة تشريعية في البلد”.
وذكرت الفتلاوي في منشورها: “وصدق من قال (ليت لي رقبة كرقبة البعير كي أزن الكلام)، ما أحوجنا اليوم لشيوخ يلملمون الصف بدل التهديد بقطع الماء أو النفط”، مشيرة إلى أنه “لن نستغرب إذا خرج علينا من يهدد بقطع الچمة أو الباقلاء !!!”.
إلى ذلك، رأى ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، أن تصريحات المشهداني لا تختلف عن غيره، داعين إلى عدم اعادة انتخاب مثل هكذا اصوات خلال الانتخابات المقبلة.
وكان رئيس البرلمان محمود المشهداني، قال، ليلة أمس، في حديث متلفز مع الزميل سامر جواد، إن “زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، إلى العراق لم تشهد معارضة من الإطار أو تحالف إدارة الدولة”، فيما لفت إلى أن “جبهة الوسط والجنوب لا تستطيع استجواب وزير الخارجية فؤاد حسين، لأني لن أوقع ولا نوابي على الاستجواب”.
وأضاف أن “من يطرح فكرة إنشاء إقليم شيعي يجب أن يكون على دراية بمسار نهري دجلة والفرات، حيث استفرد الشيعة في النفط فسنقطع نحن المياه”.
وتابع أنه “يعتزم اللجوء إلى المرجعيتين السنية والشيعية لاستفتائهما بشأن أحقية النواب برواتبهم في ظل تعطيل واجباتهم”، مشيراً إلى أن “الأمر سيُناقش أيضاً مع قادة الكتل ورؤساء اللجان النيابية”.
وأضاف أن “شهراً كاملاً مرّ دون أي نشاط يُذكر، فكيف تُصرف رواتب لمن لا يعمل؟”.
وردّاً على الانتقادات التي وُجهت له، خاصة خلال شهر رمضان، تساءل المشهداني: “هل أنشر لكم الفشل والخلافات التي عطّلت البرلمان؟، أم الجدل حول بعض القوانين؟، أم توقف المجلس النواب لمدة شهر ونصف؟”.
وجاءت تصريحات المشهداني بالتزامن، مع إقامة دعوى قضائية ضد السياسي خميس الخنجر بسبب تصريحاته الطائفية وتبرير مجازر الساحل السوري.
ومنذ يوم الجمعة الماضي، والأوساط السياسية والشعبية، لم تهدأ بشأن زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، الذي وصل الى العاصمة بغداد، أمس الجمعة، في زيارة رسمية هي الأولى له منذ سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول ديسمبر 2024، وتشكيل حكومة سورية جديدة، حيث اعتبرها مختصون وسياسيون انها تمهد لدعوة الرئيس السوري أحمد الشرع لحضور القمة العربية في بغداد.
ودائماً ما تلقي التطورات في سوريا بثقلها بشكل مباشر على العراق، الذي يتشارك حدوداً طويلة معها، إذ يؤثر الوضع المرتبك فيها على الداخل العراقي الذي يحاول الحفاظ على توازن في علاقاته الإقليمية.
وكان المحلل السياسي علاء الخطيب، أكد في تقرير سابق لـ”العالم الجديد”، أن “ما يحدث في سوريا لا بد أن تكون له أصداء في العراق، وهو أمر لا مفر منه فهناك حدود مشتركة وعمق سياسي وديني وعقائدي بين البلدين، خاصة أن من تسلموا الحكم في سوريا رفعوا مؤخرا شعارات دينية أو ذات مساس بالمجتمع العراقي كـ(جئناك يا كربلاء) أو (يا خميني شوف شوف)، وهذه الشعارات لا تجعل من المجتمع مستقرا”، مشيرا إلى أن “العراق مر بهذه التجربة ودفع الكثير من شبابه ضحايا وتعرقل استقراره وتأخرت عملية التنمية لسنوات عديدة ولا يريد لأي إنسان أن يرث هذه التجربة”.
ولم يتفاعل العراق رسميا حتى اللحظة مع إعلان الإدارة السورية الجديدة، في 29 كانون الثاني يناير الماضي، تعيين الشرع رئيساً للبلاد في المرحلة الانتقالية.
وتجنب العراق بشكل عام التعامل بشكل مباشر مع الإدارة السورية الجديدة بإدارة الشرع، كما أن رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، أكد من جهته موقف العراق الرسمي بالحرص على وحدة الأراضي السورية والاستعداد لدعم عملية سياسية شاملة في سوريا دون التدخل بشؤونها.
واكتفت بغداد إلى الآن بإيفاد وفد رسمي برئاسة رئيس جهاز الاستخبارات العراقي حميد الشطري في 26 كانون الأول ديسمبر 2024، إلى سوريا، حيث التقى الشرع في قصر الشعب بالعاصمة دمشق، وبحث معه جملة ملفات مشتركة.
