صحیفة متحررة من التحیز الحزبي
والطائفي ونفوذ مالکیها

تطورات مقلقة.. العراق أولاً عربياً وثالثاً عالمياً في البطالة

تطورات تثير القلق، بعد أن أظهرت بيانات عالمية، تسجيل العراق أعلى معدل بطالة في العالم العربي، والثالث على مستوى العالم، وسط صراع يشهده الاقتصاد العالمي، ومشاكل تواجه الدول في مكافحة التضخم.

تطورات تثير القلق، بعد أن أظهرت بيانات عالمية، تسجيل العراق أعلى معدل بطالة في العالم العربي، والثالث على مستوى العالم، وسط صراع يشهده الاقتصاد العالمي، ومشاكل تواجه الدول في مكافحة التضخم.

ووفقا لشبكة BNN، اليوم الاثنين (12 حزيران يونيو 2023)، فإن البيانات الأخيرة تلقي الضوء على البلدان التي لديها أعلى معدلات بطالة، وفي مقدمتها أفريقيا، حيث تحتل نيجيريا وجنوب إفريقيا المرتبة الأولى مع معدلات بطالة تبلغ 33.3 في المائة و 32.9 في المائة على التوالي .

وظهر العراق كثالث أعلى معدل بطالة على مستوى العالم وأعلى معدل في العالم العربي، حيث بلغ 15.55 في المائة.

وتوضيح الشبكة أن تداعيات البطالة محسوسة بعمق في جميع أنحاء البلاد، مما يؤكد الحاجة الملحة لاتخاذ تدابير فعالة لمعالجة هذه القضية.

وتأتي اسبانيا، بالمرتبة الرابعة بعد العراق بمعدل بطالة بلغ 13.26 في المائة.

وعلى الرغم من الأزمات المستمرة في تركيا، يبلغ معدل البطالة في البلاد 10 في المائة، مما يضعها في المرتبة الخامسة على القائمة العالمية.

وتأتي إيران في المرتبة السادسة، حيث تتصارع مع معدل بطالة يبلغ 9.6 في المائة، واحتلت صربيا المركز السابع بمعدل بطالة يبلغ 9.2 في المائة، تليها تشيلي والبرازيل في أمريكا الجنوبية، حيث بلغ متوسط المعدلات 8.7 في المائة و 8.5 في المائة على التوالي.

ومن المثير للدهشة أن فنلندا، المشهورة بتصنيفها العالي في السعادة، تجد نفسها في المرتبة العاشرة على القائمة، حيث تتنافس مع معدل بطالة يبلغ 7.9 في المائة، بحسب BNN – World of Statistics.

و في كانون الأول ديسمبر 2022، هاجم متخصصون قرار وزارة العمل القاضي بمناصفة العمالة بين العراقي والأجنبي، مؤكدين أن التأكيد على هذا القرار والسعي لتطبيقه سيزيد من معدلات البطالة، يأتي هذا وسط إصرار الوزارة على تنفيذ القرار وتطبيقه وتهديدها بعقوبات للمخالفين، بمقابل استمرار دخول أعداد كبيرة من العمالة الأجنبية بشكل غير شرعي للبلد عبر إقليم كردستان.

وقال الباحث في الشأن الاقتصادي ضياء المحسن خلال حديث سابق لـ”العالم الجديد” إن قرار مناصفة العمل بين العمال المحليين والأجانب خاطئ، لأن الشركات الأجنبية العاملة في العراق ملزمة بتشغيل ما لا يقل عن 50 بالمئة من العاملين العراقيين، من دون الحاجة إلى قرار جديد.

وكان وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، قد أعلن في وقت سابق، أن وزارته ستطبق قانون العمل رقم 37 لسنة 2015، الذي يفرض تشغيل عامل عراقي مقابل كل عامل أجنبي، كما أشار إلى أن العمال الأجانب سيطبق عليهم القانون باستحصال الرسوم، والضرائب كما يجري ذلك على القطاع الخاص.

ووصف المحسن القرار بـ”الاستجداء لتشغيل العمال المحليين، في حين تكون الشركات مُلزمة بتشغيل العاملين العراقيين بموجب فقرة موجودة في العقود الاستثمارية، وهي فقرة واجبة التنفيذ”.

وكان الوزير الأسدي، قد وجه سابقاً، دائرة العمل والتدريب المهني بعدم ترويج طلبات جديدة خاصة بالشركات المرخصة بتشغيل العمالة الأجنبية، فيما بين أن الوزارة بصدد وضع آليات دقيقة وفقا للقانون، تضمن تشغيل العاطلين عن العمل من العراقيين قبل منح أي فرصة للعمالة الأجنبية.

ومنذ سنوات عديدة، برزت ظاهرة العمالة الوافدة في العراق، وشملت كافة القطاعات، ولاسيما أن أغلب العمالة كانت من بنغلادش، فيما أصبحت مؤخرا من سوريا ولبنان، في ظل الأزمات الاقتصادية التي طالت البلدين، وتركزت هذه العمالة في المطاعم والفنادق والنوادي الليلية أيضا.

وتتضارب الأرقام الرسمية بشأن عدد العمال الأجانب، ففيما أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في كانون الثاني يناير الماضي، أن عددهم بلغ 4 آلاف عامل فقط، كشف وزير العمل الأسبق، باسم عبد الزمان، في عام 2019 أن عدد العمال الأجانب بلغ 750 ألفا، لكن بحسب لجنة العمل والشؤون الاجتماعية السابقة في البرلمان فإن هناك نحو 1.5 مليون عامل أجنبي في العراق.

يذكر أن نحو 95 بالمئة من هذه العمالة الأجنبية تدخل البلد بطرق غير شرعية، لتجنب السياقات القانونية في العراق وتجديد الإقامة، بحسب المتحدث باسم وزارة الداخلية خالد المحنا.

وقد كشفت الإحصاءات الصادرة عن البنك الدولي، أن مستوى البطالة في العراق بلغ 13.7 في المئة، وهو المعدل الأعلى منذ عام 1991، وهو ما أكده المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، مبينا أن نسبة الفقر في العراق شهدت أيضا ارتفاعا خلال العام الماضي لتصل إلى 31.7، لكنها انخفضت قليلا هذا العام لتصل إلى 30 في المئة.

إقرأ أيضا