مع تصاعد الخلافات المالية والنفطية بين بغداد وأربيل، أضاف مجلس النواب، اليوم الأربعاء، فقرة تعديل الموازنة على جدول أعمال جلسة يوم الأحد المقبل، في خطوة لتقليل الخلافات المتصاعدة بين الإقليم والمركز.
إذ ذكرت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان تلقته “العالم الجديد”، أن “جدول أعمال جلسة رقم (2) من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الرابعة والأخيرة تضمنت ثمانية فقرات تنوعت بين التصويت على خمسة قوانين وقراءة ثلاثة قوانين أخرى”.
وتضمنت الفقرة الثانية من جدول أعمال جلسة يوم الأحد التصويت على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة الثلاثية العامة للسنوات (2023،2024،2025) رقم (13) لسنة 2023، ( اللجنة المالية) ( 2 مادة).
جاء ذلك، بالتزامن مع إعلان وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كردستان، اليوم الأربعاء، أن إجمالي ما استلمته من بغداد خلال 2024 بلغ فقط 10 تريليونات و26 مليار دينار، مشيرةً إلى أن 822 مليار دينار من تخصيصات رواتب موظفي الإقليم لا تزال بذمة الحكومة الاتحادية.
وأكد عضو الإطار التنسيقي مختار الموسوي، أمس الثلاثاء، أن هناك إجماعا على الإسراع بالتصويت على التعديل الأول لقانون الموازنة، مبينا أن هذا التعديل سوف يحل جزء من الخلاف المالي والنفطي ما بين بغداد وأربيل، كذلك سوف يسرع من عملية ارسال جداول موازنة سنة 2025 من الحكومة الى البرلمان.
وانهى مجلس النواب، أمس الأول الإثنين، تقرير ومناقشة القراءة الثانية مشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023 – 2024 -2025) رقم 13 لسنة 2023.
وتشهد العلاقات بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية في بغداد، خلال الأيام الماضية، صراعا حول أزمة الرواتب والمستحقات المالية لإقليم كردستان والذي ظهر واضحا من خلال حرب البيانات والاتهامات المتبادلة بين بغداد وأربيل، حتى وصلت إلى تلويح الأكراد بالانسحاب من العملية السياسية على خلفية عدم صرف حكومة المركز لرواتب الإقليم ومستحقاته المالية.
وجاءت أزمة الرواتب بالتزامن مع زيارة لرئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني إلى بغداد في 12 كانون الثاني يناير الجاري، حيث التقى الأخير برئيس الوزراء محمد شياع السوداني وقيادات تحالف إدارة الدولة الذي يضم الإطار التنسيقي، والذي توجه له التهم بعرقلة تنفيذ القوانين والدستور لحل الخلافات مع الاقليم.
ويعتبر ملف رواتب موظفي الإقليم أحد أبرز المشكلات العالقة بين أربيل وبغداد، حيث تؤكد الحكومة العراقية ضرورة تسليم أربيل نفطها إلى بغداد وأن يتم التصدير من خلالها، بينما ترفض حكومة كردستان ذلك، ما أدى الى قطع بغداد رواتب جزء كبير من موظفي الإقليم ودفعها إلى آخرين على شكل متقطع وغير منتظم منذ عام 2014، إلى أن توقفت المرتبات نهائياً في أكتوبر تشرين الأول 2017 مع تداعيات استفتاء الانفصال.
وعاش الموظفون في الإقليم، أزمات متوالية طيلة السنوات الماضية، أدت إلى شلل تام في الأسواق نتيجة تأخر صرف الرواتب وتطبيق نظام الادخار الإجباري الذي مارسته حكومة إقليم كردستان لسنوات عدة، بعد اعتماد رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي سياسة “التقشف”، بالإضافة إلى الخلافات المالية بي بغداد وأربيل، مما أدى إلى أزمة خانقة وكبيرة.
وأكدت المالية النيابية، في 11 كانون الثاني يناير الجاري، غياب التوافق حول مقترح تعديل المادة 12 من قانون الموازنة المتعلقة بكلف إنتاج وتصدير نفط إقليم كردستان.
ونص تعديل المادة الثانية عشر باحتساب سعر برميل نفط الإقليم بستة عشر دولارا قابلا للزيادة والنقصان وهو ما يشكل نقطة الخلاف.
ورهنت اللجنة المالية التصويت على التعديل الجديد بحسم الأمر مع وزيرة المالية سيما مع وجود خلافات سياسية حادة حول طبيعة والية التعويضات التي ستدفعها الحكومة في هذا التعديل.
وكانت اللجنة المالية النيابية، استضافت، مؤخرا، وزيرة المالية طيف سامي لمناقشة جداول موازنة 2025 وتأمين رواتب الموظفين.
وأبدى رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني عدم رضى حكومة الإقليم بسياسة بغداد في التعامل معهم، قائلا “إننا على قناعة بأن سلوك بغداد الحالي تجاه إقليم كردستان هو سلوك ظالم وغير عادل وغير مقبول وعلينا جميعا أن نكون ممثلين حقيقيين لشعب كردستان، وندافع عن الحقوق الدستورية لإقليم كردستان”، مؤكدا أنه “يجب أن نكون متحدين حتى تدرك بغداد أننا جادون بشأن حقوقنا الدستورية والمالية، لأن شعب كردستان لا يستحق أن يُعامل بهذه الطريقة”.
وأظهرت نتائج التعداد السكاني الذي جرى يومي 20 و21 من تشرين الثاني نوفمبر 2024، أن نسبة مواطني إقليم كردستان تبلغ 14 بالمئة من مجموع سكان البلد، الذي بلغ أكثر من 45 مليونا، بعد أن كانت تقديرات الإقليم تشير إلى أن نسبة سكان الإقليم أكثر من 16 بالمئة، وعلى أساسها كان يطالب بالحصول على نسبة 17 بالمئة من الموازنة الاتحادية، وذلك منذ عام 2015، فضلا عن منحه 46 مقعدا في البرلمان الاتحادي.
وعقد مجلس وزراء إقليم كردستان، في 27 تشرين الثاني نوفمبر 2024، وفيه أعرب المجلس عن قلقه إزاء عدم احتساب مئات الآلاف من سكان المناطق الحدودية لإقليم كردستان، بما في ذلك شيخان، وزلكان، وكلكجي، وناحية فايدة، وجزء من قضاء سيميل، وأقضية بردرش، وخبات، ومخمور، داعيا الحكومة الاتحادية إلى تصحيح هذا الإجراء وضمان تسجيل هؤلاء الأفراد ضمن مناطقهم الصحيحة المتمثلة بإقليم كردستان.
ووجه مجلس الوزراء سكرتاريته بإرسال كتاب إلى مجلس الوزراء الاتحادي، يتضمن المقترحات التي أقرها الاجتماع، بهدف اعتماد النسبة الجديدة لسكان إقليم كردستان كأساس لتحديد حصة الإقليم من جميع مستحقاته الدستورية في الحكومة الاتحادية اعتبارا من الآن، وللسنة المالية 2025.
وشمل التعديل على قانون الموازنة مؤخرا ، فقرة واحدة وهي كلف إنتاج نفط إقليم كردستان، حيث أن المبلغ السابق كان قليلاً جداً، وبعد دراسة ومناقشات ما بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم توصلوا الى ان يكون التقدير آني لتمشية المشكلة وحلها ويكون (16) دولاراً للبرميل الواحد، لحين الحصول على الجواب النهائي من اللجنة الاستشارية المتخصصة في تحديد كلف الإنتاج بالتنسيق مع حكومة الإقليم وشركات الإنتاج العاملة في الحقول، بحسب عضو المالية النيابية جمال كوجر.
وناقشت اللجنة المالية، في 26 تشرين الثاني نوفمبر 2024 المواد المتعلقة بمشروع قانون التعديل الاول لقانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية (2025-2024-2023) رقم (13) لسنة 2023، فيما يتعلق بالية تصدير النفط في الإقليم ومتابعة كلف الانتاج، حيث تم التأكيد على ضرورة انضاج القانون بما يلبي المتطلبات، مع الحاجة إلى جمع بيانات مفصلة بالأرقام والجداول لتحقيق الهدف من التعديل المناسب.
الجدير بالذكر أن الموازنة للعام الحالي، لم يتم تنفيذها ولا صرف أموالها لغاية الآن، بالرغم من تحذيرات المختصين بفقدان الثقة في قدرة الحكومة على الإدارة المالية ويتسبب بإرباك اقتصادي واستثماري وسياسي أيضا.
يشار إلى أن الخلافات بشأن حصة الإقليم في الموازنة، تثار كل عام، وذلك بسبب التزامه بما يرد في الموازنة والقوانين الأخرى الخاصة بتصدير النفط، قبل أن يتوقف تصديره عبر خط ميناء جيهان التركي، وبدأت بغداد بدفع رواتب موظفيه على شكل سلف تسلم له، ومن ثم بدأ العمل بتوطين الرواتب حسب قرار المحكمة الاتحادية.