تستمر مشكلة العنف ضد الرجال في إقليم كردستان العراق بالتزايد وسط غياب الحلول وتفاقم الحالة الاقتصادية وانعكاساتها الاجتماعية الخطيرة، حيث يوثق ازديادَها تلك الأرقام التي باتت كعلامة تنبيه تشير إلى تفاقم الوضع.
ومع صعوبة الوقوف على الأعداد الحقيقية للمعنفين من الرجال في عموم العراق بسبب الحرج من تقديم شكاوى حول تعرضهم للتعنيف من قبل زوجاتهم، لاعتبارات اجتماعية، كشف رئيس اتحاد الرجال في إقليم كوردستان برهان علي، اليوم الاحد، عن ارتفاع حصيلة العنف ضد الرجال خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالأعوام الماضية.
ويعاني مئات الرجال في إقليم كردستان سنوياً، من تعنيف أسري على يد زوجاتهم، لتصل بعض الحالات إلى التعنيف النفسي والجسدي والجنسي، في ظل تحركات لتعديل قانون الأحوال الشخصية للتقليل من نسبة تلك الحالات وعددها، والتي باتت تؤثر على بنيوية المجتمع الكردي، حيث سجّل اتحاد رجال كردستان 619 حالة عنف ضد الرجال في الإقليم خلال عام 2023 الماضي.
إذ قال علي في تصريح تابعته “العالم الجديد”، إنه “خلال الفترة من 1 / 1 / 2024، الى 1 / 6 / 2024، تم تسجيل 281 شكوى عنفية مختلفة ضد الرجال، كما وتم تسجيل 28 حالة انتحار للرجال، وتسجيل سبع حالات قتل للرجال بسبب المشاكل الاسرية”.
وأضاف أن “معدل العنف ضد الرجال أعلى من العام الماضي إذا ما قارنا الإحصائيات التي تم تسجيلها العام الماضي خلال نفس الفترة”، موضحاً أنه “لم يتم تحديد نوعية شكل الحالات العنفية ضد الرجال لغاية الآن”.
وأوضح رئيس اتحاد الرجال، انه “في كل عام، يتم طرد الرجال، وخاصة كبار السن، من منازلهم في إقليم كوردستان”، مؤكدا انه “كثيراً ما يقف الأطفال إلى جانب أمهاتهم في المشاكل العائلية، مما يضطر الآباء والرجال إلى مغادرة منازلهم”.
يشار إلى أن الوضع الاقتصادي المتردي وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من الأسباب التي تدفع النساء إلى تعنيف أزواجهن، بحسب مختصين.
ويندرج ضمن التعنيف النفسي ضد الرجال، إبعادهم من المنازل، وقسمها المختصون إلى نوعين، الأول للرجال متوسطي العمر وخصوصاً حينما تكثر المشكلات الأسرية داخل الأسرة فيكون الرجال أكثر عرضة للإخراج من المنازل، والثاني يشمل كبار السن من الرجال وهي حينما تتخلف الأسر عن إعانة كبار السن وتقوم توطينهم في المصحات أو دور إيواء المسنين.
الجدير بالذكر، أن قانون الأحوال الشخصية في إقليم كردستان يقف إلى جانب الزوجة على حساب الزوج، وبذلك أصبح الرجل ضحية للقانون والوضع الاقتصادي في إقليم كردستان.
ويتعامل القانون العراقي مع قضية الاعتداء على الرجل وفقاً للقوانين ذاتها التي حاسب عليها الرجل عند الاعتداء على زوجته أو ابنته أو غيرها، وبالتالي لا يوجد قانون متخصص يحاسب الرجل والمرأة كلًا على حدى.
وكان مجلس الوزراء العراقي قد أقرّ في تشرين الأول عام 2020 مشروع قانون “مناهضة العنف الأسري”، ومرّره إلى البرلمان، لكن القانون لم يشرّع حتى الآن بسبب معارضته من قبل جهات سياسية في البرلمان، وخصوصاً تلك المنتمية إلى الأحزاب الدينية التي ترى أن فيه مخالفة للشريعة الإسلامية، وأنه سيؤدي إلى حدوث تفكك أسري حسب رأيها.
