أصدرت اللجنة التنسيقية للحملة الوطنية لإلغاء تقاعد البرلمانيين، بيانا دعت فيه المواطنين بكل فئاتهم الى التظاهر يوم السبت المقبل عند التاسعة صباحا، في ساحة الفردوس، للمطالبة بالغاء التقاعد لأعضاء مجلس النواب العراقي، معتبرة الإصرار عليه بابا لنهب المال العام، ووسيلة لصنع طبقة سياسية متخمة بالامتيازات.
وخاطب البيان الذي تسلمت \”العالم الجديد\” أمس السبت، نسخة منه، \”الشعب العراقي بكافة شرائحه.. الى الفقراء والمهمشين.. الى الشيوخ والشباب والنساء.. الى اصحاب الكلمة والفنانين والاعلاميين.. الى الناشطين في الحملة الوطنية لالغاء تقاعد البرلمان.. طالما حلمنا بعراق آمن ومزدهر.. وعقدنا الآمال بعد عقود من الحرمان والحروب والدكتاتورية\” .
وشهدت المدة الماضية مطالبات عديدة سواء من قبل المرجعية الدينة الشيعية، أم من قبل ناشطين مدنيين، لإلغاء رواتب البرلمانيين وكبار المسؤولين بالدولة، من ذوي المناصب والامتيازات الخاصة، وبينت أنه \”لا يجوز\” منح رواتب تقاعدية لأشخاص ليسوا موظفين دائمين، وطالبت مجلس النواب \”بتشريع قانون موحد لجميع المتقاعدين بدلا عن التشريع الخاص بأعضائه\”.
وأضاف البيان \”ها هي حقوقنا تنتهك ودماؤنا تستباح من قبل الارهاب وأموالنا تنهب تحت مظلة الشرعية والقانون لسنوات. حتى تنفس الشعب هواء الحرية واتفق على مطلب واحد، وهو (إلغاء قانون تقاعد أعضاء البرلمان)، لأنه باب لنهب المال العام، ووسيلة لصنع طبقة سياسية متخمة بالامتيازات\”.
وأكد على الوقوف \”ضد الاستخفاف بمقدرات الشعب، وأمواله ضد الاستهانة بحق الشعب الذي أوصل كل السياسيين الى سدة الحكم، وهم الآن لا يكترثون لصوتنا ومطالبنا\”، مناشدا العراقيين جميعا بالتواجد في \”ساحة الفردوس، لنكون جسدا واحدا وروحا واحدة، ولنكون مواطنين لمرة واحدة\” .
وزاد \”هويتنا العراق فقط، وصوتنا يطالب بحقوق أطفالنا والأجيال القادمة.. لنجعل من ساحة الفردوس منبرا للحق والعدالة، ومثل ما سقط فيها الصنم سوف نصحح المسار منها\”.
وختمت اللجنة التنسيقية للحملة الوطنية لإلغاء تقاعد البرلمانيين، بيانها بالقول \”أيها العراقيون هذا هو يوم الانسان العراقي، هذا هو يوم اليقظة العراقية. لن نقبل أن تنتهك حقوقنا وتسرق أموالنا ونبقى ساكتين.. علينا أن نثبت اننا عراقيون وحبنا لهذا البلد اكبر من كل ارهاب وفساد.. كونوا معنا في ساحة الفردوس يوم السبت 31 اب 2013 .. الساعة التاسعة صباحا\”.
يذكر أن مجلس النواب صوت، في 23 شباط 2012، على إيقاف تنفيذ قرار سابق اتخذه عام 2010، في ضوء تعديله قانون مجالس المحافظات رقم 21 لسنة 2008، ويقضي التعديل السابق بشمول كل من عمل في مجالس محلية لمدة ستة أشهر فما فوق، بحقوق تقاعدية تحتسب على أساس درجة معاون مدير عام، وهو ما دفع بالكثير من أعضاء المجالس الموظفين في مؤسسات حكومية إلى التخلي عن وظائفهم فيها رغبة منهم بالحصول على تلك الرواتب التقاعدية التي تبلغ 758 ألف دينار لكل واحد منهم.
