ما يزال القطاع الصناعي في العراق يعاني من تراجع مستمر بسبب السياسات والإجراءات الفاشلة المتبعة والتي اضعفت تطور القطاع الصناعي بمختلف فروعه، فضلا عن إغراق السوق العراقية بالسلع المختلفة المستوردة من الخارج والتي تتمتع بميزات تنافسية أفضل من السلع المحلية، مما ادى الى تهميش وتعطيل الكثير من الصناعات المحلية بما فيها المتوسطة والصغيرة.
ومع وجود توجه نيابي، لإنعاش الصناعة الوطنية، أكد النائب مضر الكروي، اليوم الأحد، أن هناك توافقاً نيابياً للمضي في التصويت على بنود تعديل قانون الاستثمار الصناعي خلال جلسة البرلمان ليوم غد الاثنين.
ويعد تعديل قانون الاستثمار الصناعي رقم 20 لسنة 1998 من القوانين التي عملت عليها لجنة الاقتصاد النيابية لأشهر طويلة من أجل إقراره وفقاً لبنود مهمة.
إذ قال الكروي، إن “جلسة اليوم كان من المفترض أن تتضمن التصويت على تعديل قانون الاستثمار الصناعي رقم 20 لسنة 1998 والذي يعطي حلولاً موضوعية في آليات دعم قطاع حيوي من ناحية خفض الضرائب وإعطاء مرونة في الاستيراد والتسويق وصولاً إلى خلق شراكة ما بين القطاع الحكومي والخاص وفقاً لتدابير جديدة”.
وأضاف، أن “أهمية القانون تنصب في أنه يحمل حلولاً لمشاكل متراكمة في القطاع الصناعي يمكن أن تؤدي إلى إحياء أكثر من ألف معمل على الأقل من خلال جهود الاستثمار الصناعي الذي يوفر حيوية أكثر ويعطي ضمانات لرؤوس الأموال”.
وأشار إلى أن “هناك توافقاً نيابياً للمضي في التصويت على بنود التعديل في جلسة الغد إذا ما اكتمل النصاب القانوني”.
ويمتلك العراق شركات رسمية ما زالت فاعلة ومنتجة، مثل النسيج والصناعات الكهربائية، التي تحمل أسماء “عشتار” و”القيثارة” لمنتجاتها، فضلا عن المواد الغذائية، مثل الألبان، إلا اغلب هذه المنتجات تباع في مراكز الشركات، أو مكاتب محدودة فقط، ولم تصل للسوق المحلية، التي تزخر بالبضائع المستوردة.
وكان نواب عراقيون أكدوا في وقت سابق، أن إخفاق حملات دعم الصناعة الوطنية في الحكومات السابقة يعود إلى أجندات سياسية تمنع إعادة تشغيل المصانع، لصالح توسع شركات الاستيراد التابعة لأحزاب نافذة منذ عام 2003.
يذكر أن “العالم الجديد” سلطت الضوء في تقارير سابقة على الصناعة المحلية، وخاصة شركات وزارة الصناعة والمعادن، وعزا متخصصون بالاقتصاد الضعف الحاصل إلى الفساد وضعف التسويق، وأكدوا أن معامل الوزارة شبه مشلولة، فيما بينوا أن الطريقة السليمة هي استيراد الأدوات وتكون الصناعة بمسمى نصف المصنع، حتى تخلق فرص عمل بالداخل وتسير العملية وفق هذا النمط
يشار إلى أن معامل الفوسفات والأسمدة والطابوق والمعجون والأدوية، كلها متوقفة أو شبه متوقفة، رغم أنها متداخلة بالقطاع الزراعي والصناعي.
ويواجه قطاع الصناعة في العراق بشكل عام، الذي من المفترض أن يساهم بتشغيل شرائح عديدة من المجتمع، تدهورا كبيرا منذ العام 2003 ولغاية الآن، في ظل توقف أغلب المعامل والتوجه للاستيراد، وقد قدر اتحاد الصناعات العراقية قبل سنوات، نسبة المشاريع المتوقفة بـ40 ألف مشروع، ودائما ما تتضمن البرامج الحكومية المتعاقبة موضوع تنشيط الاقتصاد والصناعة المحلية، لكن من دون تحقيق أي وعد، بل يستمر التبادل التجاري مع دول المنطقة مع إهمال الصناعة المحلية.