اكد عضو في حملة التصويت على قانون حماية الموظف الحقوقي، اليوم الخميس، عن جمع تواقيع نيابية لادارج القانون على جدول اعمال جلسات مجلس النواب لغرض إقراره.
وقال عضو الحملة الحقوقي في ديوان محافظة ميسان، احمد الزيدي في حديث لـ”العالم الجديد”، إن “القانون تمت قراءته في مجلس النواب مرتين متتاليتين خلال الاسابيع الماضية”.
وأضاف الزيدي، أن “القانون يتضمن أسسا مهمة للحفاظ على هيبة الموظف الحقوقي في دوائر الدولة من خلال توفير كافة مستلزماته”، مبينا ان “هناك حملة انطلقت في الايام الماضية من قبل الحقوقيين في المحافظات كافة تتمثل بزيارة النواب الى منازلهم لتحشيد مواقفهم في دعم القانون”.
واشار الى ان “النواب الذين تمت زيارتهم باشروا بجمع التواقيع من أجل إدراج القانون ضمن جلسات المجلس بهدف التصويت عليه”.
يذكر ان القانون، يشمل كافة الموظفين في دوائر الدولة، الذين يحملون شهادة بكالوريوس بالقانون، سواء عملوا في الأقسام القانونية في دوائر الدولة او الأقسام الأدارية، إضافة الى المكلفين بالترافع عن الدائرة.
وفي 22 أيلول سبتمبر الماضي، أنهى مجلس النواب القراءة الأولى لمشروع قانون حماية الموظف الحقوقي، ويتضمن مشروع القانون عدم إلقاء القبض أو استقدام أي موظف حقوقي إلا بعد إجراء التحقيق معه من قبل دائرته في أمور تتعلق بعمله باستثناء الامساك به متلبسا بالجرم المشهود، فضلا عن تبليغ اتحاد الحقوقيين العراقيين، عن أي شكوى تقدم ضد الموظف الحقوقي، وعلى رئيس الاتحاد الحضور للتحقيق أو تكليف من ينوب عنه للحضور.
ويفرض القانون عقوبات تصل للحبس مدة (خمس سنوات) وبغرامة تصل إلى (10 ملايين دينار) كل شخص اعتدى أو هدد أو حرض أو أهان موظفا حقوقيا أو ادعى عليه بمطالبة عشائرية أثناء تأديته لعمله أو بسببه، ويستطيع الموظف الحقوقي طلب التعويض عن ما لحقه من أضرار نتيجة الأعتداء عليه.
