وصلت المحادثات في تونس بين حركة النهضة والمعارضة بشأن تعيين رئيس وزراء جديد إلى طريق مسدود.
ولم يتفق الطرفان على اختيار واحد من المرشحين الأربعة لتولي منصب قيادة الحكومة في الفترة المقبلة.
وتشهد تونس أزمة سياسية منذ اغتيال معارضين بارزين على يد مسلحين يشتبه في أنهم ينتمون لتنظيمات إسلامية متشددة.
وكانت حركة النهضة الإسلامية فازت بالأغلبية في انتخابات المجلس التأسيسي، عقب سقوط نظام الرئيس السابق، زين العابدين بن علي، في ثورة شعبية.
وأثار اغتيال المعارضين اليساريين احتجاجات شعبية طالبت باستقالة الحكومة. وقد وافقت حركة النهضة على تشكيل حكومة من وزراء لا ينتسبون لأحزاب سياسية، ضمن خارطة طريق للخروج من الأزمة.
وتجري المحادثات بين أحزاب المعارضة وحركة النهضة الإسلامية بوساطة الاتحاد التونسي للشغل، الذي أعلن وصول المحادثات إلى طريق مسدود.
وأوضح أن قادة الأحزاب السياسية المشاركة لم يتفقوا على من يتولى منصب رئيس الوزراء من بين المرشحين الأربعة المقترحين.
وتقرر تشكيل لجنة جديدة مهمتها تجاوز حالة الانسداد.
وتضم هذه اللجنة رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر وزعيم حزب النهضة الإسلامي راشد الغنوشي والمعارضين الباجي قائد السبسي واحمد نجيب الشابي واحمد إبراهيم وهمة حمامي وكامل مرجان الوزير السابق في عهد نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
وأفادت تقارير إخبارية بأن الخلاف تركز على مرشحين لرئاسة الوزراء هما محمد الناصر، وعمره 79 عاما، وأحمد المستيري، وعمره 88 عاما وهما سياسيان مخضرمان سبق لهما توليا مناصب وزراية في زمن الرئيس السابق الحبيب بورقيبة.
وتوضح التقارير أن حركة النهضة وحلفاءها العلمانيين يؤيدون المستيري، بينما تساند المعارضة تولي الناصر منصب رئيس الوزراء.
لكن مصادر داخل حوار الفرقاء السياسيين في تونس ذكرت أن تصويتا مبدئيا جرى مساء أمس رشح السياسي محمد الناصر رئيسا لحكومة الكفاءات المقبلة، حيث أفادت تسريبات بأن التصويت التجريبي أسفر عن حصول الناصر على 14 صوتا مقابل 4 أصوات لصالح السياسي الآخر أحمد المستيري. ومن المرتقب أن يتم الإعلان في الساعات القريبة القادمة عن هوية الشخصية التي جرى الاتفاق عليها.
وتم ترشيح الخبيرين الاقتصاديين كمال نبيل وجلول عايد لقيادة الحكومة أيضا.
وبعد تعيينه، سيقوم رئيس الوزراء بتشكيل حكومة من وزراء غير متحزبين تحضر للانتخابات.
واجتمعت اللجنة التي شكلتها الطبقة السياسية الليلة الماضية للتفاوض من جديد بشأن فرز المرشحين لتشكيل حكومة مستقلين، وفق الاتفاق السياسي، امس السبت، لكنها لم تصل بعد على تحديد هوية رئيس الوزراء المقبل للمرحلة الانتقالية في البلاد.
