وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الاثنين 29 أيار مايو 2023، بإلغاء كل اللجان الفرعية المعنية في توزيع منظومات الري، وتشكيل فريق برئاسة وزير الزراعة يتولى إدارة العملية، لهدف منع التقاطع والتداخل في التنفيذ، وذلك خلال اجتماع لمتابعة الإصلاحات في ملف الزراعة واعتماد الوسائل الحديثة للري
هذه الخطوات جاءت وسط التحذيرات المتتالية التي أطلقها مسؤولون ومختصون في العراق، حذروا فيها من استمرار استهلاك المياه الواردة بكميات “كبيرة” نتيجة عدم استخدام طرق الري الحديثة،
توجه وزارة الزراعة نحو اعتماد المياه الجوفية والتقنيات الحديثة للري لاستصلاح الأراضي خطة “غير جادة” وفق تصريح سابق لوزير الموارد المائية.
تبذير للمياه بشكل كبير خلال الأعوام الماضية في ظل أزمة يعاني منها العراق والمحصلة انتاج لا يتلائم مع الكميات المهدورة من المياه.
ويشير السوداني إلى “أهمية اعتماد منظومات الرّي من أجل زيادة الإنتاج، ومعالجة شُح المياه، والإجراءات المتخذة للتحوّل من أنظمة الرّي التقليدية إلى الأنظمة الحديثة، وبسعر مُيسر وبوقتٍ سريع ووفق خطة ورؤية واضحة في التوزيع”.
ويشدد على “ضرورة اعتماد خطّة محددة، وبأدوار موزعة بين كل الأطراف، وأن يجري اختيار الأراضي الزراعية التي تتوفر لها المياه لتشغيل منظومات الرّي”.
وتيسيراً لسرعة التنفيذ وتلبية احتياجات الفلاحين والمزراعين، وجّه السوداني “بالتعاقد بين وزارة الزراعة ووزارة الصناعة والمعادن، لتجهيز منظومات الرّي، وإشراك الجمعيات الفلاحية بكل اللجان المعنية بتنفيذ الإصلاحات التي تستهدفها الحكومة، وأن تنظّم هذه الجمعيات التنسيق بين مستخدمي المياه”.
وأشرت لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية، الجمعة الماضي، استهلاكاً خطيراً للمياه الواردة إلى العراق.
ويقول عضو اللجنة النائب فالح الخزعلي، إن “أكثر من 90 % من المياه الواردة للعراق تذهب للزراعة بسبب استخدام الاساليب القديمة في السقي”.
ويضيف، “قدمنا رؤيتنا بشكل واضح وصريح بضرورة التوجه لاستخدام التقنيات الحديثة للمحافظة على المياه ومواجهة التغييرات المناخية”.
وزير الموارد المائيَّة عون ذياب، كشف في وقت سابق، عن تراجع خزين البلاد الستراتيجي بمقدار سبعة مليارات متر مكعب مقارنة بالعام الماضي، فيما أشار إلى أنَّ ذلك يعد تهديداً يواجه الزراعة الصيفية في البلاد.
ووفقاً لحديثه للصحيفة شبه الرسمية فانَّ “الخزين المائي المتاح حالياً للبلاد، انخفض بمقدار سبعة مليارات متر مكعب مقارنة بالمدة ذاتها من العام الماضي”، منوهاً بأنَّ “الإطلاقات المائية التركية لنهر الفرات على الحدود السورية، ما زالت محدودة جداً، وهي أقل مما تم الاتفاق عليه بـ 50 بالمئة”.
ويوضح الوزير أنَّ “الانخفاض الحاد بكميات الخزين يشكل تهديداً واضحاً للزراعة الصيفية، وبالتالي ستكون محددة جداً خصوصاً لمحصول الرز في مناطق الفرات الأوسط، والتي حُدِّدت مساحاتها لموسمها الذي سينطلق بداية الشهر المقبل، بثلاثة آلاف دونم فقط”.
وعدَّ الوزير “تلك المساحة قليلة مقارنة بالمساحة الكلية البالغة 300 ألف”.