جردة حساب.. أين ذهبت أموالنا؟ (1-10)

ملف محافظة الديوانية (الجزء الأول)

هذا البحث جزء من كتاب أحاول إنجازه قبل نهاية هذا العام، ولأني أخشى أني لا أستطيع إكماله -كغيره من مشاريع الكتب السابقة- لأسباب مختلفة، ولأن ما وجدته من معلومات حول التخصيصات المالية لمختلف الوزارات والمحافظات والمؤسسات العراقية أثار ذهولي وإستغرابي وإستيائي من الطبقة السياسية التي أدارت البلد بعد 2005 ، آليت أن أشارك القراء الأفاضل ما اكتشفته، ليعلموا حجم الأموال التي أهدرت والتي لم يعرفوا مصيرها على مدى عقدين من الزمن.

غيرت سياق الكتابة عن الوزارات أولاً، لأعقبها بملفات المحافظات كما كان مخططاً، لكن دعوة صادقة من الصديق عماد المولى إلى فتح ملف محافظة الديوانية ، والصور التي نشرها على صفحته في الفيسبوك عن المحافظة ، دفعتني إلى أن أقدم هذا الملفف على ما سواه . وإستندت في كتابته على ما توفر لي من معلومات رسمية منشورة.

ثمة تخصيصات مالية (تشغيلية وإستثمارية للمحافظات إبتداءاً من سنة 2007 ولغاية سنة 2023  تحت بند بعنوان (نفقات الإدارات العامة والمحلية في المحافظات) يبلغ إجمالي ما تم تخصيصه لكافة المحافظات بإستثناء محافظات إقليم كردستان تحت هذا البند، 63,769,041,403 (ثلاثة وستون ترليوناً وسبعمائة وتسعة وستون ملياروواحد واربعون مليون واربعمائة وثلاثة آلاف دينار) منها (10,022,507,389 الف دينار) تشغيلية و(52,741,692,706 الف دينار) إستثمارية، كما موضح بالجدول التالي المستند على قوانين الموازنات لكل سنة.

جدول رقم(1) يوضح نفقات الإدارات العامة والمحلية في المحافظات للسنوات من 2005 ولغاية 2023

الجدول أعلاه يبين الموازنات التشغيلية والإستثمارية ومجموع الموازنات للسنوات من 2007 ولغاية 2023 وثمة سنتان لم تشرع فيهما قوانين موازنة هما 2014 و2022 فاعتمدت فيهما على موازنة السنة السابقة إستنادا إلى المادة القانونية التي إستند الصرف في السنوات أعلاه عليها والتي تنص على صرف 1/12 من تخصيصات السنة المالية السابقة فيما لو تأخر تشريع قانون الموازنة.

 لن أتحدث عن الموازنات الإستثمارية التي أنفقت خلال السنوات أعلاه، فواقع حال المحافظات الوسطى والجنوبية يشير إلى وجود خلل واضح “إن لم يكن فساداً فاضحاً” شاب عمليات إنفاقها. لكن سأشيرإلى عدد من الملاحظات التي تتطلب إجابة أو توضيح من الجهات ذات العلاقة تتعلق بالنفقات التشيغيلة التي تضمنتها قوانين الموازنات في السنوات أعلاه.

الموازنات التشغيلية تخصص بناءاً على عدد موظفي الوزارة أو المؤسسة لتغطية رواتبهم بالدرجة الأساس، ويخصص مبلغ بسيط منها لصيانة الموجودات، وبعض الأمور الأخرى التي من المفترض أن لا تشكل مبلغ يزيد على 5%-10% من مبلغ الموازنة التشغيلية الإجمالي لتلك المؤسسة، ولكن ما يثير الإستغراب هو أن الموازنات التشغيلية للسنوات أعلاه تتأرجح صعوداً ونزولاً بأرقام وكأنها توضع إعتباطاً ، ولا تستند إلى عدد الموظفين زاد أم نقص. فنلاحظ في سنة 2008 أن النفقات التشغيلية كانت (61,587,257 ) مقابل عدد (5999) من القوى العاملة الإجمالي، ثم ارتفعت النفقات التشغيلية في سنة 2009 الى (293,114,161)  مقابل عدد (8347) من القوى العاملة الإجمالي، أي أن القوى العاملة زادت بمقدار(2348) موظف، مقابل زيادة مقدارها (231,526,904 الف دينار) في الموازنة التشغيلية، وبكلام آخر، أن الموازنة التشغيلية لسنة 2009 تضاعفت بمقدار أربعة مرات عن النفقات التشغيلية للسنة التي سبقتها ، مقابل زيادة في عدد الموظفين يساوي أقل من نصف العدد في السنة التي سبقتها. ثم ترتفع النفقات التشغيلية في سنة 2010 لتصل إلى (1,289,035,243) (واحد ترليون ومئتان وتسعة وثمانون مليارا وخمسة وثلاثون مليون ومئتان وثلاثة واربعون الف دينار) مقابل عدد قوى عاملة يبلغ (8013) موظف ،أي إن القوى العاملة إنخفضت بتلك السنة عن السنة التي سبقتها بمقدار(334) فيما تضاعف مبلغ الموازنة التشغيلية خمسة أضعاف عن السنة التي سبقت، فكيف يمكن تبرير هذه الزيادة؟

الأغرب ما حدث في سنة 2013، فالموازنة التشغيلية انخفضت إلى (546,766)  (خمسمائة وستة واربعون مليارا وسبعمائة وستة وستون مليون دينار) مقابل زيادة في عدد الموظفين مقدارها (3715) موظف، ما يعني إن الأرقام المرتفعة في السنوات السابقة لا مبرر لها، لأن هذا المبلغ من المفترض أنه قد غطى رواتب الموظفين رغم زيادة عددهم عن السنوات السابقة كلها. ثم تستمر النفقات التشغيلية لهذا البند بالإرتفاع لتبلغ في موازنة 2023 ، (183,3974,091) الف دينار، ولم يتضمن قانون الموازنة لسنة 2023 رقماً لعدد القوى العاملة لهذا البند.

المفارقة الأكثر غرابة إنه قد تم حل مجالس المحافظات بتاريخ 28-10-2019، لكن التخصيصات المالية للسنوات التي أعقبت سنة 2019 زادت عن النفقات التشغيلية التي سبقت سنة 2019 مع أن عنوان البند الذي يتم تخصيص هذه المبالغ للمحافظات تحته هو (نفقات الإدارات العامة والمحلية في المحافظات) أي أنها تحديداً لمجالس المحافظات، فأين يتم إنفاقها بعد 2019 وبأي قانون؟

لا تندهش عزيزي القاريء، فالقادم أكثر غرابة، لأنه إبتداءاً من سنة 2007، بدأت الموازنة تنظًم لتحتوي على بنود خاصة بكل محافظة (موازناتها التشغيلية والإستثمارية وأحياناً تخصيصات لبرامج خاصة) بصورة مستقلة عن النفقات الخاصة بالوزارات الإتحادية. لكننا نرى أن (نفقات الإدارات العامة والمحلية في المحافظات) يزداد بدوره ولا ينقص، مع وجود تخصيصات خاصة بكل محافظة ومع حل مجالس المحافظات بعد 2019!

حصة كل محافظة من التخصيصات المالية هذه يتم حسابها على أساس نفوس كل محافظة وعلى أساس المحرومية “يا سلام” ولم أجد أرقام يمكن إعتمادها لكل محافظة. لكن السؤال الأهم ما حصة كل محافظة من الأموال المهدورة المبينة أعلاه والتي لم يعرف مصيرها؟ وما حصة محافظة الديوانية منها؟ أتمنى أن نعرف ذلك من الجهات ذات العلاقة.

نفقات محافظة الديوانية للفترة من 2017  ولغاية 2013 تبلغ (4,580,588,527 الف دينار) (اربعة ترليونات وخمسمائة وثمانون ملياراً وخمسمائة وثمانية وثمانون مليون وخمسمائة وسبعة وعشرون الف دينار) كما موضح في الجدول رقم(2) أدناه.

 جدول رقم (2) يبين حجم الأموال المخصصة لمحافظة الديوانية للفترة من 2017 ولغاية سنة 2013

أكتفي بهذا القدر في هذا الجزء كي لا أطيل على القاريء، وأتمنى أن يكتب لي أبناء المحافظة ومن يمتلك أية إجابات موثوقة عن الأسئلة التي طرحتها على الأيميل أسفل الصفحة لتتضح الصورة بشكل أدق.

nsaif_jassim@yahoo.com

[1]  رأسمالية إضافية لم يبين قانون الموازنة أبواب صرفها.