بعد مرور 24 ساعة على جريمة هزت محافظة البصرة، اثر مقتل موظفة في كلية التربية الرياضية بالمحافظة على يد زميلها ليتبين فيما بعد أنه أقارب المحافظ أسعد العيداني.
وخرج العيداني، اليوم الأربعاء، ليؤكد أن الجاني هو خال أولاده وأنه لن يتأثر بالعواطف وأن القانون فوق الجميع، الأمر الذي لاقى تأييدا على مواقع التواصل الإجتماعي.
وقال العبداني في تصريح تابعته “العالم الجديد”، إن “القانون والعدالة يفرضان على الجميع، وأنا فخور بالقوات الأمنية التي لم تتأثر بالعواطف في التعامل مع القضية، وأنا أيضا لن اتأثر بالعواطف”، مبيناً أن “الجريمة وقعت في الساعة 11:15 ليلاً في منطقة ما بين قضاء الخصيب وناحية أبو الخصيب في محافظة البصرة”.
وأكد العيداني أن “القوات الأمنية، بما في ذلك مكافحة الإجرام، تابعت القضية بشكل دقيق، وأصدر القضاء أمراً بحق الجاني”، مبيناً أنه تم القبض عليه بعد أقل من 12 ساعة من وقوع الجريمة.
وأوضح العيداني أن الجاني هو “خال أولادي وأستاذ جامعي، لكن القانون يطال الجميع بغض النظر عن هوية الجاني”، مؤكدًا أن “القوات الأمنية قامت بدورها المهني في التحقيق مع الجاني ورفع القضية إلى القضاء”.
وتأتي تصريحات العيداني في ظل مطالبات شعبية بمحاسبة المسؤولين عن الجريمة وضمان العدالة للضحية.
وكانت مصادر مطلعة، أفادت أمس الثلاثاء، بأن قوة امنية عثرت على جثة امرأة مقتولة في احدى مناطق ابو الخصيب وتعمل موظفة في كلية التربية الرياضية بجامعة البصرة”.
وأضافت ان “المتهم بارتكاب الجريمة هو أحد زملائها الموظفين في ذات الكلية، وتم اعتقاله والموضوع قيد التحقيق حالياً”.
ولاقت تصريحات العيداني التأييد على مواقع التواصل الإجتماعي، إذ قال الإعلامي علي وجيه في تغريدة له عبر “اكس”، إن”الدولة فوق جميع كل الأواصر، والقرابات”.
ويشهد العراق تصاعدا واضحا في معدل الجرائم بوتيرة متسارعة وبطرق وحشية تختلف التفاصيل من جريمة إلى أخرى، الأمر الذي يراه مراقبون أنه انعكاسا للوضع الاقتصادي المتراجع، فضلا عن التحولات التي يمر بها المجتمع التي باتت تهدد تماسكه ومبادئه.
ويحتل العراق المرتبة 80 من أصل 148 دولة، والمرتبة الثامنة عربيا بمؤشر الجريمة للعام الحالي، بعد كل من سوريا بنسبة 69.1 بالمئة، واليمن ثانيا بـ68.6 بالمئة، وليبيا ثالثا 60.4 بالمئة، والجزائر رابعا 52.2 بالمئة، ومصر خامسا 47.3 بالمئة، والمغرب سادسا 46.5 بالمئة، ولبنان سابعا 46.4 بالمئة، والعراق ثامناً بنسبة 44.7 بالمئة.
ويعد السلاح المنفلت في العراق واحداً من أخطر مشكلات البلاد، لما له من تأثيرات كبيرة على الأمن المجتمعي. ومنذ عام 2005 وحتى اليوم، رفعت الحكومات العراقية شعار “حصر السلاح بيد الدولة”، فيما لا يبدو أن هناك خطوات فعالة لتنفيذه.
ولا يوجد إحصاء رسمي بعدد قطع السلاح الموجود داخل المجتمع العراقي، لكن التقديرات تتحدّث عن أرقام متفاوتة بالعادة بين 13 إلى 15 مليون قطعة سلاح متوسط وخفيف، أبرزها بنادق الكلاشنكوف، و”بي كي سي”، و”آر بي كي” الروسية، إلى جانب مدافع الهاون وقذائف الـ “آر بي جي” التي باتت تُستخدم أخيراً بكثرة في النزاعات القبلية جنوب ووسط البلاد.
