تحدث الحزب الديمقراطي الكردستاني، عن تحرك جدي قام به لإفشال ما وصفها بـ “المؤامرات”، التي تم تنظيمها في ملف الموازنة لهدف التدخل في سيادة الإقليم وتقليص كيانه وصلاحياته، على حد تعبيره.
ويذكر المكتب السياسي للحزب في بيان اليوم الأحد، (11 حزيران يونيو 2023)، أنه “بذل حزبنا، من منطلق الشعور بالمسؤولية عن حياة المواطنين الكرد ومعيشتهم، جهودًا كبيرة لضمان أن تكون مواد وأحكام قانون موازنة 2023 متوافقة مع الاستحقاقات الدستورية واتفاقية إدارة الدولة لتأمين مستحقات حكومة الاقليم”.
ويضيف، “من ناحية أخرى، حاول حزبنا بجدية شديدة إفشال المؤامرات التي تم تنظيمها للتدخل في سيادة الاقليم وتقليص كيان الاقليم وتقليص صلاحياتها المنصوص عليها في الدستور”.
ويتابع، “بالرغم من أن كل توقعاتنا لم تتحقق في الموازنة لأن النص الذي تم إقراره في مجلس الوزراء الاتحادي كان يجب أن لا يتغير، لكننا من اجل اتاحة الفرصة للحكومة وخدمة المواطنين قررنا التصويت للموازنة”.
ويلفت المكتب السياسي إلى أنه “نود أن نشكر اعضاء الحزب الديمقراطي الكردستاني في مجلس النواب العراقي والكتلة الوزارية للحزب في الحكومة الاتحادية على ولائهم ودورهم الذي لا يكل ، ونتمنى لهم التوفيق”.
وشهدت علاقات الحزبين الكرديين خلال الفترة الأخيرة مدا وجزرا اثناء نقاشات تمرير الموازنة وبعد عودة وزارء الاتحاد الى مجلس وزراء الإقليم بعد مقاطعة دامت 7 أشهر انهار التحسن النسبي في علاقة الجانبين بعد تمرير المادة 14 من الموازنة الاتحادية المثيرة للجدل.
وصوت مجلس النواب، مساء السبت، على 18 مادة جديدة في الموازنة العامة، بينها المادة 14 المتعلقة بحصة إقليم كردستان والتي تسببت في عدم توافق بين الكتل النيابية.
وتتعلق المادة 14 بإيرادات النفط في إقليم كردستان وتدقيقها من قبل ديوان الرقابة الاتحادي.
وفي 13 آذار مارس الماضي، وافق مجلس الوزراء العراقي على مشروع قانون الموازنة، وأرسله إلى البرلمان للتصديق.
لكن اللجنة المالية النيابية أجرت، في 25 أيار مايو الماضي، عدة تغييرات في المسودة، خاصة في المادتين الـ 13 والـ 14 المتعلقتين بحصة إقليم كردستان من الموازنة.
والخميس، بدأ مجلس النواب جلسته الاعتيادية الثامنة والعشرين بحضور 258 نائبا من أصل 329، للتصويت على مشروع قانون الموازنة، قبل أن تؤجل إلى الجمعة.
واضطر رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، إلى رفع جلسات البرلمان عدة مرات، بسبب “عدم تواجد توافق سياسي بين الكتل النيابية”، قبل أن يتم التصويت على مواد الموازنة.
