يستمر الحديث حول تعديل قانون الموازنة خلال جلسة البرلمان الثلاثاء الماضي، في الوقت الذي تواجه فيه الحكومة العراقية متغيرات جديدة، قد تنعكس على العلاقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، وذلك بعد إظهار التعداد السكاني لنسبة أقل من المعلنة لسكان الإقليم، ما سيؤثر على حصة الأخير من الموازنة الاتحادية، والتي ترتبط في العادة بحجم السكان.
وفي هذا الإطار، أكد عضو اللجنة المالية النيابية حسين مؤنس، اليوم السبت، أن تعديلات الموازنة تخضع لتعديلات سياسية وليست فنية، الأمر الذي ينذر بفصل جديد من الخلافات بين المركز والإقليم حول حصة الأخير من الموازنة لاسيما بعد نتائج التعداد السكاني.
وصنفت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، في 28 نوفمبر تشرين الثاني الجاريـ العراق عند درجة ” -B”، متوقعة ارتفاع عجز موازنة العراق إلى 8% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024 مقابل عجز نسبته 2% في 2023، كما قدرت ارتفاع نسبة ديون الحكومة العراقية إلى 47.7% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2024.
وقال مؤنس في تصريح تابعته “العالم الجديد”،إن” الحكومة لديها وجهة نظر في حل الأشكال مع الإقليم ولحد من عمليات تهريب النفط من خلال زيادة كلف الإنتاج 16 دولارا للبرميل الواحد”.
وأضاف انه “خلال مناقشة المقترح طرحنا عدة تساؤلات عديدة لماذا وضع 16 دولار هل هو رقم فني ام سياسي توافقي؟”، لافتا إلى أن “اللجنة المالية النيابية استضافت المعنيين واكدوا لنا بأن الموضوع سياسي وليس فني”.
وأوضح ان” مقترح الحكومة اعداد هيئة استشارية وفي حال عدم الالتزام سيتم تشكيل لجنة من الاستشاريين لتحديد كلف الإنتاج”.
واشار إلى أن “اللجنة المالية حددت يكون المبلغ كسلفة يمنح للاقليم وترتب مقاصة لاحقا”.
وتابع، أن” هناك مايقارب 256 الف برميل تهرب يوميا من الإقليم بتصريح الأوبك لابد من إغلاق هذا الملف كونه يؤثر سلبا على الإنتاج الحكومي”، مؤكدا أن “اللجنة المالية لديها تحفظ فيما يتعلق بالسلف والقروض الممنوحة للاقليم”.
وكان عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى الكرعاوي، أكد الخميس الماضي، وجود “مخالفات قانونية ودستورية” من قبل الحكومة في إرسال قانون الموازنة إلى مجلس النواب، مشيراً إلى العمل على تعديل القانون وإعادته إلى الحكومة.
وأظهرت نتائج التعداد السكاني الذي جرى يومي 20 و21 من الشهر الجاري، أن نسبة مواطني إقليم كردستان تبلغ 14 بالمئة من مجموع سكان البلد، الذي بلغ أكثر من 45 مليونا، بعد أن كانت تقديرات الإقليم تشير إلى أن نسبة سكان الإقليم أكثر من 16 بالمئة، وعلى أساسها كان يطالب بالحصول على نسبة 17 بالمئة من الموازنة الاتحادية، وذلك منذ عام 2015، فضلا عن منحه 46 مقعدا في البرلمان الاتحادي.
وعقد مجلس وزراء إقليم كردستان، عفي 27 نوفمبر تشرين الثاني الجاري، وفيه أعرب المجلس عن قلقه إزاء عدم احتساب مئات الآلاف من سكان المناطق الحدودية لإقليم كردستان، بما في ذلك شيخان، وزلكان، وكلكجي، وناحية فايدة، وجزء من قضاء سيميل، وأقضية بردرش، وخبات، ومخمور، داعيا الحكومة الاتحادية إلى تصحيح هذا الإجراء وضمان تسجيل هؤلاء الأفراد ضمن مناطقهم الصحيحة المتمثلة بإقليم كردستان.
ووجه مجلس الوزراء سكرتاريته بإرسال كتاب إلى مجلس الوزراء الاتحادي، يتضمن المقترحات التي أقرها الاجتماع، بهدف اعتماد النسبة الجديدة لسكان إقليم كردستان كأساس لتحديد حصة الإقليم من جميع مستحقاته الدستورية في الحكومة الاتحادية اعتبارا من الآن، وللسنة المالية 2025.
وشمل التعديل على قانون الموازنة خلال، جلسة الثلاثاء الماضي، فقرة واحدة وهي كلف إنتاج نفط إقليم كردستان، حيث أن المبلغ السابق كان قليلاً جداً، وبعد دراسة ومناقشات ما بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم توصلوا الى ان يكون التقدير آني لتمشية المشكلة وحلها ويكون (16) دولاراً للبرميل الواحد، لحين الحصول على الجواب النهائي من اللجنة الاستشارية المتخصصة في تحديد كلف الإنتاج بالتنسيق مع حكومة الإقليم وشركات الإنتاج العاملة في الحقول، بحسب عضو المالية النيابية جمال كوجر.
وناقشت اللجنة المالية، في 26 نوفمبر تشرين الثاني الجاري، المواد المتعلقة بمشروع قانون التعديل الاول لقانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية (2025-2024-2023) رقم (13) لسنة 2023، فيما يتعلق بالية تصدير النفط في الإقليم ومتابعة كلف الانتاج، حيث تم التأكيد على ضرورة انضاج القانون بما يلبي المتطلبات، مع الحاجة إلى جمع بيانات مفصلة بالأرقام والجداول لتحقيق الهدف من التعديل المناسب.
وبحثت اللجنة المالية من جانب آخر ملف مقترح التعديل الاول لقانون الهيئة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية رقم (55) لسنة 2017.
الجدير بالذكر أن الموازنة للعام الحالي، لم يتم تنفيذها ولا صرف أموالها لغاية الآن، بالرغم من تحذيرات المختصين بفقدان الثقة في قدرة الحكومة على الإدارة المالية ويتسبب بإرباك اقتصادي واستثماري وسياسي أيضا.
يشار إلى أن إقليم كردستان، طالب بتأجيل التعداد السكاني، لحين حسم مسألة المادة 140 من الدستور، الخاصة بالمناطق المتنازع عليها، وبتطبيع وتهيئة الأوضاع في تلك المناطق وإيجاد حل لسكانها.
وكان الخبير في الشأن المالي أحمد التميمي، في تقرير سابق لـ”العالم الجديد”، أن “العراق يعاني من فقدان السيولة المالية، ولذا فإنه لم يستطع تنفيذ كل موازنة 2023 وكذلك 2024، ولا نعتقد انه سوف يستطيع تنفيذ كامل فقرات وجداول موازنة 2025”.
الجدير بالذكر أن الخلافات بشأن حصة الإقليم في الموازنة، تثار كل عام، وذلك بسبب التزامه بما يرد في الموازنة والقوانين الأخرى الخاصة بتصدير النفط، قبل أن يتوقف تصديره عبر خط ميناء جيهان التركي، وبدأت بغداد بدفع رواتب موظفيه على شكل سلف تسلم له، ومن ثم بدأ العمل بتطوين الرواتب حسب قرار المحكمة الاتحادية.
