صحیفة متحررة من التحیز الحزبي
والطائفي ونفوذ مالکیها

حفلات طهور وشوي وفلافل.. هذا ما يفعله مرشحون لكسب الناخب

حفلات طهور و”لفات فلافل” ودجاج مشوي، بهذه الامور البسيطة بدأ الكثير من المرشحين حملاتهم الدعائية، لكن جوبهوا برد “قاس ٍ” من المواطنين، الذين اعتبروا هذه الامور “استخفافا” بعقولهم، وان هذه “الحيل” لم تعد تنطلي على المواطنين، بحسب ناشطين، أكدوا أيضا أن المواطن بات “يضحك” على عقل المرشح ويستفيد منه دون انتخابه.

حفلات طهور و”لفات فلافل” ودجاج مشوي، بهذه الامور البسيطة بدأ الكثير من المرشحين حملاتهم الدعائية، لكن جوبهوا برد “قاس ٍ” من المواطنين، الذين اعتبروا هذه الامور “استخفافا” بعقولهم، وان هذه “الحيل” لم تعد تنطلي على المواطنين، بحسب ناشطين، أكدوا أيضا أن المواطن بات “يضحك” على عقل المرشح ويستفيد منه دون انتخابه.

ويقول الناشط محمود الحسيني، في حديث لـ”العالم الجديد”، إن “هذه الدعايات التي تعمد على الاطعمة وغيرها من الأمور البسيطة، هي استخفاف بعقلية المواطنين، ودليل على مدى الفجوة الموجودة بين السياسي والمواطن، كونها بينت وفضحت الطبقية الموجودة بالمجتمع العراقي، إذ ان العملية السياسية صنعت طبقة برجوازية تملك المال وكل الامكانيات التي حصلوا عليها من الفساد، ولهذا تلجأ الى استخدام مثل هذه الاساليب الرخيصة”.

ويضيف الحسيني، أن “هذا الموضوع يكشف حجم الأموال الكبيرة والمهولة التي تمتلكها الأحزاب والمرشحين، وإلا من أين أتوا بهذه الاموال لتغطية حملاتهم والتي يكون بعضها مكلف للغاية، كما هو الحال في تعبيد الشوارع وغيرها من الحملات”، مبينا أن “الوصول الى مجلس النواب أصبح لأهداف شخصية، خاصة وأن لدى بعض المرشحين قناعة بان العملية السياسية بكل ما موجود فيها من فساد وموبقات، فهي غير قابلة للإصلاح، وانما هي تلوث من يدخل اليها”.

يشار الى أن العديد من المرشحين بدأوا حملاتهم الدعائية خلال الشهر الماضي، بعد أن أطلقتها مفوضية الانتخابات، لكن الحملات تركزت على توزيع الاطعمة ومعها كارت يحمل اسم وصورة ورقم المرشح الانتخابي، فضلا عن تنظيم بعضهم لحفلات طهور للاطفال بشكل مجاني.

ووسط هذه الحملات، تستمر حملات تعبيد الطرق التي بدأت بشكل مبكر جدا، وقبل إجراء مفوضية الانتخابات للقرعة وإطلاقها الحملة الدعائية ولا تزال مستمرة، وغالبا ما يتم فيها استخدام موارد الدولة.

من جانبه، يبين الناشط منتظر بخيت، في حديث لـ”العالم الجديد”، أن “ما يفعله المرشحين، هو دعاية ساذجة وتسيئ للمرشح اكثر مما تخدمه، لذلك يمكن ان تدخل ضمن التنافس والتسقيط الانتخابي، حيث كان هذا النوع من الدعايات ممكنا أن ينجح في العام 2006 أو 2010 ولكن هذه الطرق اليوم، باتت كلاسيكية ولا تجدي نفعا في ظل مواقع التواصل الاجتماعي التي تفضح كل شيء، بل إنها تحول المرشح الى مصدر للسخرية والتنمر”.

ويلفت بخيت، الى أن “المرشحين يجب أن يكونوا حذرين بشأن الاستخفاف الدعائي بحملتهم، حيث أنهم لا يستطيعون توظيف هذه الأساليب في المدن، بل تتركز في المناطق النائية والبسيطة، كما أن الولائم هي من تشتهر هناك في المدن ذات الطابع العشائري، حيث تعتبر الولائم مناسبة للاجتماع والالتقاء”.

ويشير الى أن “بعض المرشحين لا يزالون يعملون بالعقلية السابقة والطرق القديمة، من خلال افتتاح جسر بـ4 أمتار وعرض متر ونصف كما حصل في محافظة ذي قار من قبل أحد النواب والذي يعتقد أنه منجز وروج له بصفحته الشخصية، فاليوم حتى بعض هذه المناطق البسيطة اصبحت لا تنطلي عليها، حيث أصبح المواطن أذكى، ويبحث عن المرشحين ويستهزئ بهذه الاساليب، ولكن في المقابل يستفيد منهم وياخذ ما يريد منهم دون انتخابهم، بل يمارس الضحك على عقليتهم”.

يذكر أنه في السنوات الماضية، كان العديد من المرشحين يلجأون الى توزيع المفروشات والأغطية “البطانيات” التي أصبحت أيقونة للحملات الدعائية، وبابا للتهكم والاستهزاء من قبل المواطنين، إضافة الى ظاهرة توزيع سندات “وهمية” لقطع أراض واستلام معاملات “وهمية” في أغلب الأحيان.

الى ذلك، يلفت المواطن محمد حميد في حديث لـ”العالم الجديد”، الى أن “الدعاية الانتخابية تعكس مدى الاستغلال الذي تمارسه القوى السياسية ضد الشعب العراقي، حيث أننا لا نراهم إلا في مثل هذه الأوقات التي تسبق أي عملية انتخابية، وهم يحملون إغراءاتهم الوضيعة، التي تحتوي على إهانة للمواطن، سواء من خلال الكارتات او حفلات الطهور او تعبيد شارع”.

ويؤكد حميد أن “المواطن الان ليس كما كان في السنوات السابقة، فانه اصبح على اطلاع بكل شيء ومن الصعوبة ان يصدق بهذه الحيل والوعود الكاذبة التي تعودنا عليها منذ اكثر 15 عاما سواء بالتعيين او غيرها”، موضحا أن “الشارع الان ناقم على الطبقة السياسية بسبب الفشل المتراكم والذي تنعكس صورته الواضحة على ما يعانيه العراق في هذه الاوقات من البطالة ونقص الخدمات وغياب القانون والعدالة، وعليه هذه العوامل جميعا ستكون حاضرة في اذهاننا والتي ستكون هي الفيصل بيننا وبين من يقدم خدماته الينا قبل الانتخابات”.

ومن المفترض أن تجري الانتخابات في 10 تشرين الاول اكتوبر المقبل، بحسب قرار مجلس الوزراء، الصادر بناء على مقترح من المفوضية التي أكدت أنها غير قادرة على إجراء الانتخابات في الموعد الذي حدده المجلس، وهو حزيران يونيو الماضي.

وتعد هذه الانتخابات، إحدى مطالب التظاهرات التي انطلقت في تشرين الاول أكتوبر 2019، وأجبرت رئيس الحكومة عادل عبد المهدي على تقديم استقالته، ومن ثم المجيء بحكومة مصطفى الكاظمي، التي كان هدفها الاول هو الاعداد لانتخابات مبكرة، وتكون “حرة ونزيهة”.

إقرأ أيضا