جميع الكتل السياسية من دون استثناء التي شاركت في حكومة رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، ما فتأت وهي تلقي باللائمة في جميع ما حدث من فشل وعلى جميع الأصعدة على كتف المالكي فقط. اليوم وبعد أن حصل لهذه الكتل ما سعت اليه وقطعت الطريق امام المالكي لإتمام ولايته الثالثة إنما تقف جميعها امام اختبار حقيقي خصوصا وانها هي التي اختارت الدكتور حيدر العبادي ليرأس الحكومة الجديدة وهذا الاختيار عليه ضريبة وتترتب عليه مستقبلا تبعات سياسية وأخلاقية وحتى قانونية.
أولها، ان الثقة التي أعطيت للعبادي لا يفترض أنها جاءت بالضد من المالكي او نكاية به او طريقة للايقاع بين أفراد الحزب الواحد او انها محاولة لشق وحدة الصف في ائتلاف دولة القانون او محاولة لتفتيته. إعطاء الثقة للعبادي معناه إدراك الكتل السياسية التي قدمته انه رجل المرحلة ومن المفترض انه يمتلك قدرات قيادية وكفاءة ليكون في موقع مثل موقع رئيس الوزراء.
الثاني، على جميع الكتل السياسية ان تطلق يد الرئيس الجديد وتترك له هامشا من الحرية كبيرا ليتمكن من اختيار فريقه الوزاري، لا لكي ينسجم معه في العمل فقط، وإنما ليكون مسؤولا ومحاسبا امام البرلمان والكتل السياسية فضلا عن الشعب إن هو اخفق في تقديم الخدمات او سقط في بئر عدم الايفاء بالوعود.
ثالث التبعات أن تأخذ الكتل السياسية تحت قبة البرلمان موقفا مؤيدا للحكومة الجديدة في مسعاها الإصلاحي ومشاريعها الوطنية والخدماتية، فلا يجب ان تخضع تلك المشاريع للمساومات والصفقات، كما حدث في السابق، حتى لا يعود الجميع مرة اخرى الى المربع الاول ونتراشق الاتهامات ونطلق التخوينات.
رابعها، وليس آخرها، ان لا تذهب هذه الكتل السياسية بعيدا في مطالبها وترفع من سقفها الى درجة تدخل البلد في أزمة تشكيل الحكومة التي لا يرغب احد ان تصل الى أشهر عديدة.
علاوة على ما سبق سيكون من الأجدى والأنفع أن تقف جميع الكتل السياسية سواء من خلال وجودها في البرلمان أو من خلال وزرائها في مجلس الوزراء ان يقفوا جميعا كفريق عمل واحد منسجم في الرؤى والخطط، بل وحتى في التصريحات الإعلامية والعلاقات الدولية واللقاءات الأممية. فتجربة السنين التي انقضت ما زالت عالقة في أذهان الشعب العراقي ولا يفترض أنها قد غابت عن مخيلة وأفكار الكتل السياسية لمجرد تنحية رئيس وتنصيب آخر. فليس ثمة عذر أمام هؤلاء أن يقرأ المواطن العراقي مستقبلا على مواقعهم الالكترونية او صفحات جرائدهم عناوين بارزة من قبيل \”جيش العبادي\” او \”سنّة العبادي\” او \”اكراد العبادي\” او حتى \”حكومة العبادي\” التي من المفترض لها ان تكون حكومة وطنية تمثل جميع العراقيين، فهي بالضرورة اذن \”الحكومة العراقية\” ولا غير.
الكتل السياسة التي اختارت رئيس الوزراء الحالي الدكتور حيدر العبادي امام اختبار حقيقي عالمي وليس امام الشعب العراقي فقط وانما امام ضميرها اولا وناخبيها وامام كل من وقف مع هذا الترشيح والإصرار ثانيا. بيد ان نجاح الحكومة العراقية برئاسة الدكتور العبادي يعني نجاح الجميع وبالضرورة يكون فشل العبادي في مسعاه الاصلاحي فشلهم جميعا وحتما وقطها سيكون بسببهم، فهم من يملكون عصا التغيير نحو الافضل وبدونهم لن تكون \”حكومة العبادي\” بأفضل من \”حكومة المالكي\”. على موعد نحن وأنتم إن بقينا وبقيتم.
* رياض الحسيني: كاتب وناشط عراقي
