صحیفة متحررة من التحیز الحزبي
والطائفي ونفوذ مالکیها

حنان الفتلاوي تنسحب من دولة القانون بسبب منح مرشح رقم (1) الى العلاق

لم يتوقع أحد ان يسمع خبرا مفاده انسحاب حنان الفتلاوي عن ائتلاف دولة القانون، صاحبة اللسان السليط على خصوم المالكي.

غموض احاط الخبر في لحظاته الاولى، لكن لم يمض سوى وقت قصير حتى عزا مصدر مطلع، انسحاب الفتلاوي من ائتلاف دولة القانون  بسبب الاختلاف على مرشح رقم 1 في  محافظة بابل للانتخابات البرلمانية المقبلة.

المصدر كشف عن خلاف حاد نشب بين النائبين عن ائتلاف دولة القانون علي العلاق وحنان الفتلاوي على ترؤس قائمة دولة القانون الانتخابية البرلمانية في بابل، وعلى تسلسل رقم (1) في القائمة الانتخابية لدولة القانون في بابل\”.

وأشار لوكالة اخبار محلية الى ان \”النائب الفتلاوي هددت بالانسحاب من دولة القانون في حال عدم اعطائها رقم (1) بعد ان وضعت قيادة الائتلاف في بابل النائب العلاق على رئاسة القائمة\”.

وبين ان \”النائب الفتلاوي ابدت امتعاضها الشديد من هذا الاجراء، مؤكدة احقيتها برئاسة القائمة الانتخابية في بابل\”.

ولفت المصدر الى ان \”الرقم الثاني في تسلسل القائمة الانتخابية لدولة القانون تتنافس عليه منظمة بدر وحزب الدعوة تنظيم الداخل، مما يمكن منح الرقم التسلسلي الثالث للنائبة الفتلاوي\”.

وأردف ان \”النائب الفتلاوي فضلت الانسحاب من دولة القانون على ان تكون في غير تسلسل رقم (1) للقائمة الانتخابية\”.

لم يتأخر النائب علي العلاق، سبب انسحاب الفتلاوي عن دولة القانون، عن التصريح كثيرا، مؤكدا ما ذكره المصدر من ان الرقم واحد هو الذي دفع الفتلاوي الى الانسحاب.

وأضاف ان الفتلاوي بقي لديها حوار مع اللجنة في التسلسلات الاخرى بعد الرقم واحد .

وأوضح العلاق في تصريح صحفي اطلعت عليه \”العالم الجديد\”، \”لدينا لجنة انتخابية عليا في دولة القانون وهي تقدر اعطاء الرقم التسلسلي للقائمة للاشخاص، وبالنتيجة يجب ان نبدي مرونة عالية في تقبل رأي المرجعية السياسية فالتسلسلات لا تعبر عن حقيقة شخصية الانسان، والواثق من نفسه لا يهمه هذا الرقم او ذاك، وان كان متأخراً ولكن هناك اعتبارات متعددة للجنة التي وضعت النائب العلاق في الرقم الأول في القائمة\”.

بيد أن العلاق شدد ان الفتلاوي \”لم تنسحب من دولة القانون وانما لديها حوار مع اللجنة في تسلسلها بالعملية الانتخابية وهي ما زالت عضو في دولة القانون ولم تنسحب من دولة القانون ككتلة حاليا\”, مستدركا \”انما التضارب الذي يحصل هو هل هي ستدخل في الانتخابات المقبلة مع دولة القانون\”.

إقرأ أيضا