أكد خبير اقتصادي، اليوم الأربعاء، ما يتم تداوله في السوق المحلية من الدولار، لا يشكل 10 بالمائة من عمليات البنك المركزي اليومية، فيما اشار الى ان السلع يجب ان لا تتأثر بتغيير سعر صرف الدينار لان الاعتمادات المستندية تفتح بسعر البنك الرسمي.
وقال الخبير نبيل جعفر في حديث لـ”العالم الجديد” إنه “يجب أن لا تتأثر اسعار السلع في السوق المحلية بتغيير سعر الدينار خلال الفترة الحالية، لان الاعتمادات المستندية تفتح من قبل البنك المركزي لصالح المستوردين بالأسعار الرسمية التي تباع من قبل البنك ذاته”.
وأضاف ان “ما يتم تداوله بالسوق هي مبيعات نقدية لا تشكل نسبة 10 بالمائة، من عمليات البنك اليومية، وهذه المبيعات النقدية هي لسد حاجات المواطن العراقي من سفر وسياحة وعلاج في الخارج وغيرها من الأمور الوقتية”.
وبين جعفر أن “ما موجود اليوم من سعر صرف للدينار في السوق هو أمر غريب جدا، لأن البلدان التي تثبت سعر صرف عملتها، نرى الجميع يلتزم بالتعليمات النقدية والمصرفية فيها، إلا في العراق على العكس من ذلك”، مضيفا أن “اضرار هذا الشيء تنعكس سلبا على المواطنين وخاصة طبقة البسطاء، وعلى البنك المركزي ان يحكم رقابته على المصارف والمكاتب الأهلية”.
ونوه الى أن “هناك مضاربين في سوق العملة يراهنون على اسقاط سعر صرف الدينار، والذي يعتبر الدعامة الأساسية للاقتصاد، وهذا الأمر يعود على عدم إقرار الموازنة العامة للبلد”، داعيا إلى “الإسراع باقرار الموازنة العامة للبلاد حتى لا يتم استغلال عدم إقرارها في الوقت المناسب من قبل البعض”.
ويشهد البلد منذ ايام انخفاض سعر الدينار العراقي امام الدولار الامريكي، حيث بلغ السعر في السوق 130 ألف دينار لكل 100 دولار، في وقت كان سعر الصرف مستقر منذ سنوات طويلة بين 120 – 122 الف دينار لكل 100 دولار.
ويأتي الانخفاض في وقت يعاني البلد من أزمة مالية حادة وعدم إقرار موازنة العام المقبل، فضلا عن اقتراض الحكومة مرتين من الاحتياطي العراقي لغرض تمويل الرواتب وبعض المشاريع في المحافظات، بالاضافة الى تزامنه مع انخفاض اسعار النفط العالمية.
