أوضح خبير نفطي، اليوم الجمعة، تفاصيل بيع العراق لـ4 ملايين برميل نفط بالعطاءات الفورية، مؤكدا أن هذه الخطوة تنفع العراق اقتصاديا وليس لها أي آثار سلبية.
ويقول الخبير النفطي حمزة الجواهري في حديث لـ”العالم الجديد” إن “كمية الـ4 ملايين برميل قليلة جدا، وهي انتاج يوم او اكثر، ولا تشكل أي ضرر للعراق او للمشتري، مهما كان السعر وقت التحميل”.
وكانت رويترز، قد كشفت أمس الخميس، عن قيام شركة تسويق النفط (سومو) بعرض أربعة ملايين برميل من خامي البصرة الخفيف والمتوسط عبر عطاءات فورية في 13 كانون الثاني يناير الحالي، حيث يبدو إجمالي الكمية أكبر مما تشهده عادة العطاءات الفورية الشهرية لسومو في الآونة الأخيرة، حسب روتيرز.
وتضيف الوكالة، انه جرى عرض مليوني برميل من البصرة الخفيف للتحميل في الفترة من السابع إلى التاسع من شباط فبراير ومليوني برميل من خام البصرة المتوسط للتحميل في الفترة من 25 إلى 27 من الشهر المقبل، وستُغلق العطاءات في 18 شباط فبراير، وجرى عرض شحنات الخام على أساس حرية الوجهة ومسموح بإعادة بيعها.
ويضيف الجواهري، أن “العراق لو باع النفط بسعر 42 دولارا للبرميل الواحد على سبيل المثال، فهذا سيفيد الأمة الاقتصادية الحالية، ولكن هذا السعر لن يكون ثابتا، فيوم تحميل النفط لو اصبح سعر البرميل60 دولارا، فان الشركة المشترية ستدفع فرق السعر للعراق”.
ويشير الى ان “اوبك لا علاقة لها بهذا الأمر، فانها تعتمد على الانتاج، وطالما أنه لم يرتفع، فهي لا تتدخل في البيع بأي سعر يكون”، متابعا أن “الجهة التي تشتري النفط مسبقا، تصبح لديها أولوية لدى شركة سومو، وأن الشركة ستكون هي المسؤولة عن جدول تحميل النفط والكميات التي ستصلها بعد الشراء”.
ويوضح أن “هذا الاتفاق يفيد الشركة المشترية، كونها ذات سعة تخزين محدودة، وقد تصل الى الدفعة كاملة وتضطر الى تأجير خزانات، وبالتالي فان الكلفة ترتفع، لذا فالافضل ان تصلها الشحنة وفق جدول محدد ومنتظم”، مبينا أن “هناك بعض المصافي مصممة على النفط العراقي، وأي تغيير بنوعية النفط سيؤدي لاثار سلبية على المصفى، وهذه الشركات التي تعتمد على النفط العراقي، تعد من الزبائن الذهبيين لشركة سومو”.
وكانت منصة “الطاقة” أعلنت يوم الخميس الماضي، في تقرير لها أن إنتاج النفط العراقي ارتفع، في كانون الأوّل الماضي، مقابل تشرين الثاني، 2020، بنسبة 4.7 بالمائة، ووصل إلى 3.86 مليون برميل يوميا، ويشمل بهذا إقليم كردستان، وذلك وفقًا لبيانات مؤسّسة تسويق النفط المملوكة للدولة (سومو).
وبينت في تقريرها أن إنتاج العراق يتجاوز حصّته المقرّرة من قبل تحالف أوبك+، وفقًا لاتّفاق خفض الإنتاج الذي جرى توقيعه، في نيسان 2020، إثر أزمة تفشّي كورونا، حيث تبلغ حصّة العراق -ثاني أكبر منتج في أوبك- نحو 3.84 مليون برميل يوميًا، مفترض إنتاجها وفقًا لاتّفاق أوبك+.
وبحسب تقرير المنصة فأن إنتاج الحكومة الفيدرالية وحدها زاد، في كانون الأوّل، بنسبة 4.2 بالمائة إلى 3.37 مليون برميل يوميًا، بينما ارتفع إنتاج إقليم كردستان بنسبة كبيرة بالمقارنة، وهي 7.7 بالمائة، إلى 491 ألف برميل يوميًا، وان صادرات الحكومة الفيدرالية كانت قد ارتفعت في الفترة نفسها بنسبة 5 بالمائة، إلى 2.85 مليون برميل يوميًا، وزادت للإقليم بنسبة 8.2 بالمائة، إلى 461 ألف برميل يوميًا.
واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء، فيما يعرف باسم مجموعة أوبك بلس، على الشروع في تخفيضات قياسية للإمدادات في مايو أيار لتعزيز أسعار النفط المتضررة بفعل أزمة فيروس كورونا. ويخفض العراق الإنتاج بواقع 1.06 مليون برميل يوميا بموجب الاتفاق.
