خطوة دبلوماسية دولية مهمة جدا على صعيد دعم العراق في مقاتلة تنظيم داعش اتخذت بتصويت مجلس الأمن الدولي مساء الجمعة على قرار قدمته بريطانيا ينص على تجريم تمويل الجماعات الإرهابية وخصوصا جبهتي النصرة وتنظيم داعش.
القرار يمثل دفعة دبلوماسية استثنائية تستحق الاهتمام، وعلى الدبلوماسية العراقية التي عودتنا في المناسبات السابقة على عدم استثمار فرص من هذا النوع أن تكون، على الأقل في هذه المناسبة وبالنظر لما يمر به العراق من ظروف صعبة جدا، بمستوى الطموح وتسهم بتفعيل هذا القرار الدولي.
القرار المرقم 2170 يقع تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. وبالرغم من أن ذلك الفصل يؤدي عادة إلى إمكانية استخدام القوة؛ فإن القرار لا يتيح استخدامها حتى الآن. ومع هذا فالقرار فيه مواد تفصيلية تتعلق بمنع التمويل والمساهمة بشكل أو بآخر في دعم التنظيمات الإرهابية، وقد حث البلدان المحيطة بالعراق وسوريا على عدم تسهيل مرور إرهابيي النصرة وداعش. في القرار مؤشر واضح على دعم دولي للعراق في ما يخص مقاتلة الإرهاب، وعلى العراق أن يستثمر هذه الورقة بشكل جيد.
الجيد في هذا القرار أنه يتحدث عن داعش وجبهة النصرة بشيء من التفصيل، وفي هذا السياق أدرج ستة أسماء من ابرز الشخصيات الإسلامية الداعمة للإرهاب، وهم كل من: \”عبد الرحمن الظافر الدبيدي الجهاني، وحجاج بن فهد العجمي، وسعيد عريف، وعبد المحسن عبد الله إبراهيم الشارخ، وحامد حمد حامد العلي، وأبو محمد العدناني\”. كما أن مجلس الأمن ومن خلال القرار نفسه فسح المجال لتقديم المزيد من الأسماء والجهات والكيانات الداعمة والمرتبطة بداعش والنصرة. وهنا يفترض أن تجد الدبلوماسية العراقية والجهات المختصة في العراق دورها وتضيق الخناق على حركة العديد ممن ينشطون في مجال دعم تنظيم داعش، بما في ذلك تسهيل عمليات بيع النفط التي تضخ للتنظيم أموالا طائلة، إذ نص القرار على \”ان مجلس الأمن يدين أي تعامل تجاري مباشر أو غير مباشر\” مع التنظيمين المذكورين، ويهدد القرار بإمكانية فرض عقوبات على الجهات المخالفة.
وطالما نتحدث عن ضرورة تفعيل الدبلوماسية وعمل المؤسسات المعنية بالإرهاب في العراق وحتى سوريا فان إحدى أهم مميزات هذا القرار أنه أوعز لفريق الرصد التابع للأمم المتحدة بان يقدم إلى لجنة العقوبات، في غضون ثلاثة أشهر، تقريرا مفصلا عن الخطر الذي يشكله تنظيم داعش وكذلك جبهة النصرة على المنطقة، ورصد كل ما يتعلق بالتمويل والتسليح وتجنيد المقاتلين، وتقديم التوصيات اللازمة للحد من ذلك الخطر.
هنا يفترض أن تقوم الدولة العراقية بواجبها في تعزيز قناعات الرأي العام الدولي عن خطر تلك التنظيمات وعن الجهات المتعاونة معها سواء كانوا أفرادا، أو كيانات أو بلدانا، وعلى المؤسسات المعنية بمحاربة الإرهاب في العراق أن يكون لها دور استثنائي في استثمار ذلك القرار الدولي الداعي لمحاربة الإرهاب وخصوصا تنظيم داعش. إن التفاصيل الدقيقة والتوثيق العلمي يؤدي دورا استثنائيا في هذا المجال.
gamalksn@hotmail.com
