أعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات في مصر أن أكثر من 98 في المائة من الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في الاستفتاء وافقوا على الدستور الجديد رغم أن نسبة الإقبال كانت أقل مما توقعه بعض المسؤولين حيث زادت قليلا عن ثلث الناخبين.
وتمثل الموافقة على الدستور الجديد خطوة للأمام في تنفيذ خارطة المستقبل التي أعلنت بعد عزل الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في تموز بعد احتجاجات شعبية حاشدة على حكمه.
وقال رئيس اللجنة المستشار نبيل صليب في مؤتمر صحفي إن 98.1 في المائة ممن أدلوا بأصواتهم وافقوا على تعديلات الدستور من بين 38.6 في المائة ممن لهم حق الاقتراع. وبذلك تفوق نسبة المشاركة في الاستفتاء تلك النسبة التي تحققت خلال الاقتراع على دستور 2012 الذي وضع في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي والتي بلغت نحو 33%.
وكان مسؤول في وزارة الداخلية توقع بعد ساعات من غلق أبواب لجان الاقتراع أن تصل نسبة الاقبال على الاستفتاء الى 55 في المائة.
وأضاف صليب إن 19 مليونا و985 ألفا و698 ناخبا وافقوا على الدستور الجديد من بين 53 مليونا و423 ألفا و485 ناخبا لهم حق الاقتراع.
وقال \”الآن وبعد أن وفقنا الله في تقنين دستورنا نطلب منه العون أن يوفقنا في المرحلتين الباقيتين من خارطة الطريق وهما الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.\”
وأجري الاستفتاء بإشراف قضائي كامل يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين. وقتل تسعة أشخاص يوم الثلاثاء الماضي في اشتباكات بين قوات الأمن ومؤيدين للإخوان كانوا يحتجون على الاستفتاء.
وقال ناخبون كثيرون إنهم أيدوا التعديلات الدستورية من أجل استكمال خارطة الطريق وتحقيق الاستقرار.
وأدلى الناخبون المصريون في الخارج بأصواتهم على الدستور الجديد لمدة خمسة أيام سبقت الاستفتاء في الداخل بيومين.
وذكر صليب أنه \”لولا تزامن يومي الاستفتاء مع امتحانات شباب الجامعة\” لزادت نسبة المشاركة في الاستفتاء.
وتعتبر نسبة المشاركة في الاستفتاء الرهان الرئيس في هذا الاقتراع الذي قدم باعتباره مبايعة لقائد الجيش، الرجل القوي في مصر، عبد الفتاح السياسي بعد أن أعلن قبل يومين من الاقتراع أنه سيترشح للرئاسة إذا ما \”طلب الشعب ذلك\” ودعا في الوقت ذاته إلى المشاركة بكثافة في الاستفتاء.
والاستفتاء هو المرحلة الأولى في العملية \”الانتقالية الديمقراطية\” التي وعد بها الجيش على أن تستكمل بانتخابات تشريعية ورئاسية خلال ستة أشهر من إقراره.
وترك الدستور الجديد للرئيس المؤقت عدلي منصور سلطة اتخاذ القرار بإجراء الانتخابات الرئاسية أم البرلمانية أولا على أن تتم أول انتخابات خلال مهلة زمنية لا تتجاوز ثلاثة أشهر من إقراره والانتخابات الثانية خلال مدة لا تزيد عن ستة أشهر.
وقال مصدر مقرب من الرئاسة المصرية، للوكالة الفرنسية، إن منصور سيعلن قريبا عن إجراء انتخابات الرئاسة أولا وعن موعدها. وإذا ما ترشح السيسي للرئاسة سيتعين عليه الاستقالة من منصبه كوزير للدفاع وبالتالي فان تعديلا وزاريا سيجري فور إعلانه قرار ترشحه، بحسب وسائل الإعلام المصرية.
وأكد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات (المؤسسة الإعلامية للحكومة) صلاح الدين عبد الصادق، امس، أن المشاركة الكبيرة في الاستفتاء \”تدحض تشككات المغرضين\” في إشارة إلى جماعة الإخوان ومؤيديها.
وكانت السلطات المصرية أعلنت في كانون الأول الماضي جماعة الإخوان المسلمين \”منظمة إرهابية\” وهي تؤكد إصرارها على مواصلة تصديها للجماعة. وتواجه جماعة الإخوان التي فازت بكل الانتخابات منذ الثورة في 2011، صعوبة في تعبئة مناصريها في ظل القمع الذي أسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص واعتقال الآلاف في صفوفها.
ومنذ إعلان جماعة الإخوان \”منظمة إرهابية\” قد يتعرض قادتها لعقوبة الإعدام والمشاركون في تجمعاتهم للسجن خمس سنوات فيما لا يزال مرسي في السجن وتتم محاكمته.
وإضافة الى التظاهرات المناهضة للاستفتاء هذا الأسبوع، دعت جماعة الإخوان الى تظاهرات في 25 كانون الثاني في الذكرى الثالثة للثورة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في 2011.
وفي المعسكر الأخر طلب وزير الداخلية من أنصار السلطات الجديدة التظاهر بإعداد كبيرة في ذلك اليوم في مواجهة مؤيدي الإخوان. وبالإضافة إلى أعمال العنف خلال التظاهرات، هزت البلاد اعتداءات دامية عدة نسبت إلى الإسلاميين الأكثر تشددا واستهدفت خصوصا قوات الأمن.
