صحیفة متحررة من التحیز الحزبي
والطائفي ونفوذ مالکیها

دعم دولي ومخصصات رسمية.. أين تذهب أموال دوائر مؤسسة الشهداء؟ (وثيقة)

ليس بعيدا عن شبهات الفساد، تعاني مؤسسة الشهداء من مشاكل بصرف الأموال المخصصة لها بقانون الأمن الغذائي، ولاسيما الدوائر المرتبطة بها، وفيما تظهر وثيقة تكفل منظمات دولية بأجور إيفاد موظفين في المؤسسة، نفى مسؤول في المؤسسة وجود مشاكل، بل وأكد أن الدعم الدولي “فني ولوجستي”، ليخالف بها المعلومات الواردة بشأن عدم صرف أي مبلغ للدوائر المعنية، ما دعا لجنة نيابية متخصصة إلى التأكيد على تحقيقها بالأمر ومتابعة صرف أموال المؤسسة.

ليس بعيدا عن شبهات الفساد، تعاني مؤسسة الشهداء من مشاكل بصرف الأموال المخصصة لها بقانون الأمن الغذائي، ولاسيما الدوائر المرتبطة بها، وفيما تظهر وثيقة تكفل منظمات دولية بأجور إيفاد موظفين في المؤسسة، نفى مسؤول في المؤسسة وجود مشاكل، بل وأكد أن الدعم الدولي “فني ولوجستي”، ليخالف بها المعلومات الواردة بشأن عدم صرف أي مبلغ للدوائر المعنية، ما دعا لجنة نيابية متخصصة إلى التأكيد على تحقيقها بالأمر ومتابعة صرف أموال المؤسسة.

ويقول مصدر مطلع خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “هناك العديد من المشاكل المالية داخل مؤسسة الشهداء، وتتمثل بمنح الدوائر المرتبطة بالمؤسسة لموازناتها الخاصة، خاصة وأن عمل هذه الدوائر يعتمد بالكامل على الأموال المخصصة لها، لاسيما وأن القوانين المالية خصصت الأموال بالتفصيل لدوائر المؤسسة، بناء على احتياجاتها ولم تخصص من قبل المؤسسة”.

ويضيف المصدر، أن “من الأمثلة على ما يجري داخل الدائرة، هو عدم صرف المبالغ المخصصة لدائرة شؤون وحماية المقابر الجماعية، وهي مقرة بقانون الأمن الغذائي 50 مليار دينار، وعند كل طلب تتقدم به الدائرة للمؤسسة لغرض صرف مبلغ معين، تكون الإجابة لا توجد تخصيصات”.

ويتابع أن “أغلب عمل الدائرة حاليا يتم عن طريق الدعم الدولي، وأغلب المقابر الجماعية التي فتحت هي عن طريق دعم المنظمات، فهي من تتكفل بكافة الأجور، لاسيما وأن عمل فتح المقبرة يستغرق شهورا وليس أياما”.

وتظهر الوثيقة أدناه، تكفل منظمة دولية بإيفاد موظفين من الدائرة إلى إحدى المحافظات لغرض إجراء كشف وفحص لمقبرة جماعية، وقد ذيلت بان المنظمة تتحمل كافة الأجور ولا تتحمل المؤسسة أيا منها، وذلك بتوقيع مدير الدائرة الإدارية والمالية.

يشار إلى أن مؤسسة الشهداء، من بين المؤسسات التي يثار اللغط حول الفساد فيها، وخاصة الرواتب الوهمية، وفي العام الماضي، أصدرت المؤسسة قرارا بإيقاف صرف رواتب 4593 معاملة بسبب تلاعب وتزوير.

يذكر أن مجلس النواب مرر قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، في جلسته الـ11 يوم 8 حزيران يونيو 2022، التي حضرها 273 نائبا، وقد تم تمرير هذا القانون بعد تقديمه من قبل اللجنة المالية النيابية، عقب إصدار المحكمة الاتحادية قرارها بإيقاف تمريره بعد وصوله من الحكومة، لأنه ليس من صلاحيات الأخيرة، كونها حكومة تصريف أعمال، ليحل محل الموازنة لهذا العام، حيث تعذر تقديمها بسبب تأخر تشكيل الحكومة الجديدة.

وبالتوجه لمؤسسة الشهداء، يؤكد معاون مدير عام دائرة شؤون وحماية المقابر الجماعية في المؤسسة عامر جبار، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “المعلومات التي تتحدث عن وجود خلافات أو مشاكل داخل مؤسسة الشهداء بخصوص التخصيصات المالية بين دوائر المؤسسة غير صحيحة، فلا توجد هكذا خلافات أو مشاكل”.

ويبين جبار أن “دائرة شؤون وحماية المقابر الجماعية أخذت كامل التخصيصات المالية المخصصة لها ضمن حصة المؤسسة بقانون الأمن الغذائي، ولا توجد لدينا أي أزمة مالية إطلاقاً في الوقت الحاضر”.

ويضيف أن “الدائرة كانت تعاني من قلة التخصيصات المالية خلال السنوات السابقة، لكن حالياً لا توجد لديها أي أزمة مالية، والتخصيصات المالية جيدة وهي تلبي كافة احتياجات الدائرة، والمبلغ المخصص كاف لغرض قيام الدائرة بأعمالها”.

وحول الدعم الدولي، يشير إلى أن “الدائرة لديها الأموال الكافية لفتح جميع المقابر الجماعية، لكن فتح المقابر لا يعتمد فقط على التخصيصات المالية، بل يتطلب إجراءات قانونية وفنية”، موضحا أن “الدعم الدولي المقدم لنا أمر طبيعي، وهو ليس لعدم وجود التخصيصات المالية، بل هو دعم فني ولوجستي”.

يذكر أن النائب الأول السابق لرئيس البرلمان حاكم الزاملي، سبق وأن التقى رئيس مؤسسة الشهداء عبد الإله النائلي، وشدد على ضرورة إجراء تدقيق ومراجعة شاملة للملفات المقدمة للمؤسسة، لمحاربة الفساد وإيقاف الهدر في المال العام وإنصاف الضحايا المستحقين.

جدير بالذكر، أن هيئة النزاهة أعلنت في العام 2019، عن صدور حكم بالسجن لسبع سنوات بحق رئيسة مؤسسة الشهداء آنذاك ناجحة الشمري، المنتمية لائتلاف دولة القانون على خلفية إبرام عقد يشوبه الفساد، تتمثل بعقد لجنة الاستشارات المركزية في المؤسسة مع شركتين أهليتين لاستثمار نصب الشهيد في بغداد.

يشار إلى أن آخر مقبرة جماعية تم فتحها، كانت في قرية همدان بقضاء سنجار في نينوى، وهي تخص ضحايا من المكون الإيزيدي الذين قتلوا على يد تنظيم داعش، وضمت رفات أكثر من 30 شخصا.

من جهتها، توضح عضو لجنة الشهداء والضحايا البرلمانية جرو حمه شريف، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “اللجنة سوف تتابع مع مؤسسة الشهداء عملية صرف التخصيصات المالية المخصصة لها ضمن قانون الأمن الغذائي لدائرة المقابر والدوائر الأخرى، لمعرفة أين صرفت هذه التخصيصات وكم صرف منها ضمن الحسابات الختامية للمؤسسة”.

وتبين شريف أن “لجنة الشهداء والضحايا البرلمانية ستعمل على زيادة التخصيصات المالية لمؤسسة الشهداء، خصوصاً المتعلقة بالمقابر الجماعية من أجل حسم هذا الملف بشكل نهائي فهناك مقابر مازالت مجهولة وبعضها كشف عنها لكن لم تفتح حتى اللحظة، بسبب بعض الإجراءات القانونية والفنية وغيرها”.

وتؤكد عضو لجنة الشهداء والضحايا البرلمانية: “أننا في مجلس النواب سنعمل على متابعة ومراقبة صرف التخصيصات المالية لمؤسسة الشهداء لمنع أي هدر فيها، كما سنعمل على زيادة المخصصات لها ضمن قانون موازنة سنة 2023”.

ووثقت بعثة الأمم المتحدة في العراق “يونامي” في تقرير عام 2018، وجود مائتين وموقعين اثنين لمقابر جماعية لضحايا داعش في محافظات نينوى وكركوك وصلاح الدين والأنبار.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن عدد الضحايا في المقابر الجماعية يتراوح بين 6 و12 ألفا، إذ لا تزال الدوائر المعنية تستخرج رفات الضحايا تدريجياً.

إقرأ أيضا