يستمر النفوذ والسلطة بالهيمنة على مجلس نينوى مما تسبب بتعطيل جلسات وسط اتهامات لرئيس مجلس أحمد حاصود بالاستخفاف بالتوازنات والاستحقاقات.
وفي هذا الإطار، عادت دعوات حل مجلس نينوى إلى الواجهة من جديد، إذ طالبت كتلة “نينوى الموحدة”، اليوم الإثنين، بحل المجلس وذلك لعدم قدرته على القيام بواجباته الأساسية.
ومنذ أشهر، والصراع يشتد بين الكتل السياسية في نينوى على إدارة المؤسسات التنفيذية والوحدات الإدارية، وعلى الرغم من عودة مجلس المحافظة للانعقاد بعد تعطيل استمرت لأكثر من 3 أشهر، إلا أن الخلافات ما تزال قائمة.
وقالت الكتلة في بيان تلقته “العالم الجديد”، إن “المجلس الحالي أصبح غير قادر على القيام بواجباته الأساسية، بعد أن تحول إلى ساحة صراعات ومزايدات حزبية لا تمت لمصالح أبناء نينوى بصلة”.
وأضافت، أن “التلاعب بمقدرات المحافظة من قبل أطراف محسوبة على أبنائها، يُعد خيانة لأمانة تمثيل المواطنين، وأن هذه الأطراف تعمل على عرقلة مسيرة الخدمات والتنمية، ولا يهمها سوى تحقيق مكاسبها الضيقة”.
وحمل تحالف “نينوى الموحدة”، مسؤولية “شلل المجلس” إلى تحالف “نينوى المستقبل”، واتهمه بـ “افتعال الأزمات وخلق الفوضى داخل المجلس منذ اليوم الأول لتشكيله، ما أدى إلى إغراقه في دوامة من الخلافات العقيمة وتعطيل عمله بالكامل”.
وأضاف البيان: “وانطلاقًا من حرصنا على المصلحة العامة، نطالب بشكل واضح وصريح بحل مجلس محافظة نينوى، ووضع حدٍ لحالة التخبط والفوضى، من أجل إنقاذ المحافظة ووضعها على طريق الإصلاح الحقيقي”.
ورفع مجلس محافظة نينوى، في 27 أذار مارس الماضي، جلسته الاعتيادية الـ 30 لعدم اكتمال النصاب القانوني، ليتم تحويلها إلى جلسة نقاشية حول تفشي مرض الحمى القلاعية في المحافظة، فيما حملت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في المجلس، رئيس المجلس أحمد الحاصود المسؤولية، مبينة أنه يتجاهل عدم حضور الأغلبية المطلقة من الأعضاء للجلسة.
وقررت المحكمة الإدارية، في 19 آذار مارس الماضي، تأجيل النظر في الطعن المقدم بشأن قانونية إقالة رئيس مجلس محافظة نينوى، أحمد الحاصود، إلى جلسة 8 نيسان أبريل المقبل، لاستكمال الإجراءات القانونية والاستماع إلى مزيد من الدفوعات.
وكانت محكمة القضاء الإداري، أصدرت في 9 آذار مارس الماضي، أمرًا ولائيًا يقضي بإيقاف تنفيذ القرار المتضمن إقالة أحمد الحاصود من منصب رئيس مجلس محافظة نينوى، استنادًا إلى أحكام المواد (151) و(152) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969.
ويشهد مجلس نينوى توترات سياسية متزايدة أثرت على أدائه الإداري والخدمي، حيث يرى مراقبون أن استمرار هذه الخلافات قد يؤدي إلى تعقيد المشهد السياسي في المحافظة، لا سيما مع تأجيل المحكمة للحسم في القضية.
وصوّت مجلس محافظة نينوى، في 5 آذار مارس الماضي، و بأغلبية الأعضاء (16 عضوا من أصل 29) على إقالة الحاصود، بعد جلسة خُصصت لمساءلته، في ظل اعتراضات شديدة من كتلة نينوى المستقبل، التي اعتبرت القرار غير شرعي، إلا أن المصوتين، أكدوا أن الإقالة بسبب تهمة تزوير شهادته الدراسية.
وكشفت وثائق رسمية عن فضيحةٍ أكاديمية تتعلق بالحاصود الذي ادعى حصوله على شهادة دكتوراه في طب الأسنان رغم نيله شهادة الإعدادية في الفرع الأدبي.
وأظهرت الوثائق أن الحاصود استخدم لقب “دكتور” في المخاطبات الرسمية، رغم أن شهادته غير معترف بها داخل العراق.
كما تكشف الوثائق أن الحاصود حاول معادلة شهادته داخل العراق، إلا أن وزارة التعليم العالي رفضت وأصدرت قراراً بإلغاء ملفه الدراسي.
ووفقاً للقانون العراقي، فإن منصب رئيس مجلس المحافظة مصنف بدرجة وكيل وزير ويخضع لشروط تعيين وكلاء الوزارات التي تلزم حصول من يشغلها على شهادة جامعية معترف بها في العراق، وهو ما لا يطبق على الحاصود.
وعقب الجلسة أصدر الحاصود بيانا أعلن فيه “رفضه قرار إقالته”، مشيرًا إلى أن “جلسة استجوابه خالفت قانون المجالس المحلية والنظام الداخلي”.
وأوضح أن “الإجراءات التي اتُخذت في الجلسة تخالف أحكام قانون رقم 21 لسنة 2008 المعدل، بالإضافة إلى المادة 30 من النظام الداخلي للمجلس، والتي تنص على ضرورة وصول الأسئلة إلى المستجوَب قبل سبعة أيام من تاريخ انعقاد الجلسة”.
وقال الحاصود في بيانه الذي تلقته “العالم الجديد”، إن “الأسئلة التي تم طرحها في جلسة الاستجواب لم تُسلم له ضمن المدة القانونية، حيث دخلت الأسئلة قسم الأوليات في المجلس بتاريخ 3/3/2025، وتم توزيعها على الأعضاء في 4/3/2025، بينما تم عقد الجلسة في اليوم التالي، 5/3/2025.
وعدّ الحاصود، أن “هذه المخالفات تجعل الإجراءات التي تم اتخاذها في الجلسة باطلة من الناحيتين الشكلية والموضوعية”.
فيما أعلن أعضاء كتلة نينوى المستقبل التي تضم قوى الإطار التنسيقي، وتحالف بابليون، وحزب تقدم، في حينها، طعنهم بشرعية الجلسة، مؤكدين عزمهم اللجوء إلى القضاء والمحكمة الإدارية لإبطال القرار.
وشهدت نينوى صراعات سياسية عدة، لعل أبرزها استبعاد الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، وقوى سنية أخرى، من المشهد، عبر التغييرات التي طالت مسؤولي الوحدات الإدارية، وذلك في تموز يوليو من العام الماضي.
