توقع خبير في الشأن السياسي العراقي، أن تشهد المرحلة المقبلة تصادما دعائيا بين الكتل السياسية المتنافسة على الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وفيما رأى أن تصريح زعيم التيار الصدري، بشأن ادعائه ان طهران ابلغته بعدم دعمها ولاية ثالثة للمالكي، تدخل ضمن إطار الدعاية الانتخابية المبكرة، بين أن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة \”نشر الغسيل\” السياسي.
وفي الوقت الذي رفض فيه قياديون في ائتلاف دولة القانون تصريحات الصدر، طالبوه بانتظار الانتخابات البرلمانية والاحتكام إلى صندوق الانتخابات، مؤكدين أن \”إرادة الناخب\” هي من ستقرر من يكون رئيس الوزراء المقبل.
وفي حين بين نائب عن التيار الصدري، أن زعيمه نقل رغبة الشعب العراقي، بعدم تولي المالكي لولاية ثالثة، لفت إلى ان إشارته إلى الرفض الإيراني كان من باب الإشارة إلى العلاقات الخارجية السيئة مع دول الجوار ورغبتها في إيجاد بديل يمكن التفاهم معه غير شخص المالكي.
وفي حديث مع \”العالم الجديد\” أمس السبت، قال واثق الهاشمي، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية، إن المرحلة المقبلة ستشهد كشف ملفات سرية وضربا تحت الحزام بشكل متبادل بين الكتل السياسية، وستكون حبلى بالتصادم الانتخابي من خلال التصريحات\”.
وأوضح الهاشمي، أن \”لدى جميع القادة السياسيين ملفات سرية يلوحون بها عند الحاجة، فكما يلوح السيد المالكي بملفات في حوزته فإن لدى السيدين الصدر وبارزاني ملفاتهم ومعلوماتهم السرية\”، مردفا أن \”المرحلة القادمة ستشهد نشر الغسيل للكتل السياسية\”.
وأضاف أن \”تصريحات السيد مقتدى الصدر بخصوص الولاية الثالثة هي نوع من الدعاية الانتخابية المبكرة، فلا أحد يستطيع أن يمنع رئيس الوزراء سواء كان المالكي أو غيره، من الترشح والحكم لعدة دورات انتخابية وليس لثلاث فقط، وفقا للدستور العراقي النافذ\”.
وبين مدير مركز الدراسات الاستراتيجية، أن \”السيد مقتدى الصدر ينطلق من قوله وفقا لما يسمى بيضة القبان، ولكن هذا الأمر لا يتحقق إلا بعد الانتخابات وظهور نتائجها، وخاصة أن هناك عزوفا عن تحديث سجل الناخبين مما يعني انه قد يؤدي إلى ضعف المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة\”.
ولفت إلى أن \”جميع التحالفات الحالية انفرط عقدها، وبدأت الكتل بالتسجيل والدخول منفردة في الانتخابات المقبلة في محاولة منها لقياس قوتها لدى الشارع، ونتيجة للعزوف المتوقع للناخبين، وعدم وجود تغيير حقيقي في وجوه النواب ستبقى نتائج الانتخابات بلا تغيير وستفرز نفس الكتل الموجودة حاليا ذات تقسيم طائفي، أي كتلتين شيعية وسنية، وأخرى كردية\”.
وأشار الهاشمي، إلى أن \”رئيس الوزراء المقبل يجب أن يحظى بمقبولية إيرانية – أميركية، والذي يفقد هذين التأييدين سوف لن يتمكن من الوصول إلى المنصب، مع الأخذ بنظر الاعتبار أن يكون من الكتلة الفائزة والتي تحقق نصف زائد واحد في مجلس النواب المقبل، فضلا عن ضغوط خارجية كأن تكون تركية أو سعودية أو قطرية، فهي من سيرسم شكل الحكومة ورئيسها\”.
بيد أن سعد المطلبي عن ائتلاف دولة القانون والعضو في مجلس محافظة بغداد، اعتبر ان الحديث عن قبول أو رفض إيران لولاية ثالثة للمالكي أمر مرفوض\”.
وأوضح المطلبي في اتصال مع \”العالم الجديد\” أمس، أن \”رئيس الوزراء المقبل يحتكم إلى إرادة الناخب العراقي واختياره، وليس حسب رغبة أطراف خارجية\”.
بدوره، بين علي الشلاه القيادي في ائتلاف دولة القانون، أن \”ائتلاف دولة القانون يحترم كل الكتل المنافسة، وأن تصريحات الصدر تأتي ضمن إطار الدعاية الانتخابية\”.
وأضاف القيادي في ائتلاف دولة القانون في حديث مع \”العالم الجديد\” أمس، أن \”على جميع الكتل السياسية أن تحترم إرادة الناخب العراقي، وما يفرزه الصندوق من نتائج، وليس وفق ما يرونه هم أو يتمنوه\”.
وأكد شلاه أن \”مرشح ائتلاف دولة القانون هو السيد المالكي لولاية ثالثة وفق الدستور، فيما اذا كان اختيار الشعب يصب لصالح دولة القانون، وسنحترم النتائج مهما كانت\”.
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، قد دعا أمس السبت، رئيس الحكومة نوري المالكي إلى \”ترك الولاية الثالثة لأهلها\”، فيما أكد أن إيران أبلغته أنها لا تدعم تلك الولاية له.
وقال الصدر ردا على سؤال ورده من أحد اتباعه بشأن توسط رئيس الحكومة نوري المالكي لدى المرجعيات الدينية لإقناع الصدر لدعمه لولاية ثالثة، إن \”الوضع ينبئ أن وصول المالكي لا يكون إلا بدعم من التيار الصدري\”، مبينا أن \”هذا الأمر غير وارد بأجندته\”.
ودعا الصدر المالكي الى \”ترك الولاية القادمة لأهلها\”، مشيرا الى ان \”إيران اخبرتني على لسان أحد قادتها الكبار أنها لا تدعم ولاية ثالثة للمالكي\”.
واكد الصدر أن \”غالبية المرجعيات لا تتدخل في مثل هذه الأمور ولا أظنها تميل لولاية ثالثة للمالكي\”.
من جهته، أوضح حسين الشريفي، عضو كتلة الأحرار البرلمانية عن التيار الصدري، أن \”السيد مقتدى الصدر تحدث عن رغبة الشعب العراقي بعدم تولي السيد المالكي لولاية ثالثة\”.
وأضاف الشريفي في حديث مع \”العالم الجديد\” أمس، أن \”الوضع وصل إلى حد لا يمكن أن يحتمل، حيث أنه لا يمكن السماح بتكرار التجربة مع هذه الحكومة التي فشلت في تقديم الخدمات للشعب العراقي، وأن رغبة الشارع تنحو إلى التغيير للتخلص من الفساد والفشل الذي تسببت به الحكومة الحالية\”.
ولفت إلى أن \”الاعتراض ليس على حزب الدعوة الإسلامية وإنما الاعتراض على شخص المالكي، فالتيار الصدري ليست له مشكلة مع الأخوة في حزب الدعوة بقدر ما أن الاعتراض على أسلوب السيد المالكي في إدارته للحكومة وما رافقه من فشل\”.
وبخصوص ما عناه السيد الصدر بقوله للسيد المالكي بـ\”ترك الولاية القادمة لأهلها\”، بين الشريفي أن \”المقصود بأهلها ليس التيار الصدري، بل القصد منه الرجال الاكفاء القادرين على تشكيل حكومة ناجحة تستطيع توفير متطلبات الشعب العراقي\”.
ولفت إلى أن \”الأمر متروك لصناديق الانتخابات وعندها سيقوم التيار الصدري بتشكيل تحالف استراتيجي من الكتل الوطنية التي تسعى لخدمة الشعب العراقي ومن هذا التحالف ستنبثق حكومة وطنية جديدة\”، مردفا أن \”منصب رئيس الوزراء ليس حكرا على ائتلاف دولة القانون\”.
وبشأن إشارة الصدر لرغبة إيران بعدم تولي المالكي لولاية ثالثة، أوضح أن \”القصد كان إشارة إلى أن الحكومة الحالية خلقت علاقات متوترة ليس مع الكتل السياسية فقط، وإنما حتى مع دول الجوار، وتسببت إدارة المالكي بنشوء علاقات متوترة مع دول الجوار العراقي، لذا فهي ترحب بوجود رئيس وزراء مقبل غير السيد المالكي، ولم يقصد السيد الصدر ان رغبة إيران هي أمر مفروض\”.
