عزا ديوان الرقابة المالية، امس السبت، تاخر الحسابات الختامية لعام 2011 الى السلف الممنوحة بدون تخصيص لها، مشيرا الى انه تم الانتهاء من الحسابات الختامية لعام 2010.
وقال رئيس الديوان عبد الباسط تركي في حديث لـ\”السومرية نيوز\”، ان \”الحسابات الختامية لعام 2011 في مراحلها النهائية، بعد ان تم استلامها من قبل وزارة المالية في وقت سابق\”، عازيا اسباب تأخر هذه الحسابات \”الى جود سلف منحت للموظفين بدون وجود تغطية وتخصيص لها\”.
وأضاف تركي ان \”الديوان انتهى من الحسابات الختامية لعام 2010 والتي تم ارسالها الى مجلس الوزراء ونسخة منها الى مجلس النواب\”، مشيرا الى ان \”الديوان استلم الحسابات الختامية لعام 2012 ، بشكل اولي وهي قيد التدقيق\”.
يذكر ان ديوان الرقابة المالية الذي تاسس عام 1927 باسم دائرة تدقيق الحسابات العامة التي عرفت فيما بعد باسم ديوان مراقب الحسابات العام من اهم اهدافه هو الحفاظ على المال العام وتعزيز الاقتصاد، اضافة الى رقابة وتدقيق حسابات الجهات الخاضعة للرقابة والتحقق من سلامة تطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات المالية.
