قتيلان وعشرات الجرحى، سقطوا في محافظة ذي قار، بعد خروج انصار التيار الصدري بتظاهرة للمطالبة بإقالة المحافظ ناظم الوائلي، وهو ما واجهته القوات الامنية بالقوة وتحول الامر فيما بعد الى اشتباكات، فيما أكد نائب عن المحافظة وجود “حلول” لإقالة المحافظة في حال امتناع رئيس الحكومة عن إقالته.
ويقول النائب عن تيار الحكمة ستار الجابري، في حديث لـ”العالم الجديد”: “أمهلنا، نحن نواب المحافظة، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس الجمهورية برهم صالح، أياما معدودة لغرض إصدار قرار باقالة ناظم الوائلي من منصبه، وتعيين محافظ جديد”.
ويضيف الجابري “نملك تواقيع نيابية من نواب ذي قار، تطالب الكاظمي بإقالة المحافظ، لكنه يمتنع عن تنفيذها”، مبينا “لدينا الحلول اللازمة لإزاحة الوائلي وحكومته المحلية، لإنقاذ ما تبقى منها في حال لم تنجح مساعي الكاظمي في إقالته”.
ويلفت “سنقدم طلبا الى القضاء للتحقيق بحادثة ابتزاز امرأة وطلب صورتها من المحافظ مع قرص سي دي يثبت واقعة طلب صورة هذه المرأة مقابل 50 مترا مربعا، كونها تسكن التجاوز، وذلك يكون بعد تدوين اقوالها في محكمة التحقيق المختصة”.
وتسرب يوم امس، تسجيل صوتي لامرأة تدعي فيه ان المحافظ ناظم الوائلي طلب “صورتها” بنية “غير شريفة” مقابل منحها قطعة ارض مساحتها 50 متر، لتسكن فيها مع اطفالها، كونها أرملة، الامر الذي أثار استهجان العديد من النواب وطالبوا بإقالة المحافظة على إثرها، لاسيما وان قضية المطالبة بإقالته تمتد لأشهر عدة وخرجت ايضا تظاهرات لذات المطلب.
وحول الصراع السياسي بشأن المنصب، والجهات المؤيدة والرافضة، يكشف مصدر مطلع التفاصيل الكاملة، في حديث لـ”العالم الجديد”، قائلا إن “التظاهرات التي انطلقت اليوم، مدعومة من قبل اعضاء في التيار الصدري، وذلك بسبب خلاف بين المحافظ واحد مدراء الدوائر من المنتمين للتيار”، مبينا أن “المحافظ تسنم منصبه بناء على صفقة سياسية من قبل نواب ذي قار المنتمين لكتل مختلفة، والان هناك شبه إجماع على إقالته”.
وبشأن الحصيلة ومجريات التظاهرة، يوضح المصدر إن “التظاهرات انطلقت صباح اليوم أمام مبنى المحافظة في ذي قار للمطالبة بإقالة المحافظ ناظم الوائلي، ومن ثم في وقت الظهيرة جرت صدامات بين المتظاهرين والقوات الأمنية وتدخل الجيش لمساعدة المتظاهرين، وقام بنقل بعضهم عبر عجلات الهمر التي يملكها”.
ويتابع أن “الصدامات اشتدت عصرا، وأدت الى مقتل متظاهرين اثنين، واصابة 20 شخصا، بينهم 12 عنصرا من القوات الامنية و8 متظاهرين”.
وفي 28 كانون الثاني، قدم مجموعة من نواب محافظة ذي قار، طلبا رسميا الى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، لإنهاء تكليف المحافظ ناظم حميد الوائلي، موقع من قبل 19 نائبا.
وبحسب الطلب فأن المحافظ “تعمد تجاوز صلاحياته بالاضافة الى الاهمال الكبير في ادارة ملف خلية الازمة الخاص بجائحة كورونا، وتسببه في عدم المحافظة على الممتلكات العامة”.
يذكر ان الكاظمي، اتخذ قرارا في تشرين الثاني نوفمبر الماضي، باستبدال محافظ ذي قار الحالي ناظم الوائلي، بعد التظاهرات المطالبة بإقالته آنذاك.
وفي مطلع ايار مايو 2020، تسنم المحافظ ناظم الوائلي منصبه، خلفا لعادل الدخيلي الذي استقال بناء على رغبة المتظاهرين، وقد مر تسنم الوائلي لمنصبه، بإشكالات إدارية عدة، حيث صدر أمر تكليفه من قبل رئيس الحكومة السابق عادل عبد المهدي في 30 نيسان ابريل الماضي، إلا أن التأخير حدث بسبب انتظار قرار المحكمة الادارية.
