أعلنت دائرة صحة ذي قار، امس الأربعاء، عن حجز 80 طناً من البسكويت المغشوش لغرض اجراء الفحوصات المختبرية للتأكد من صلاحيته للاستهلاك البشري، فيما هددت الاقتصادية النيابية في البرلمان برفع دعوى قضائية على منظمة الاغذية العالمية ووزارة التربية ان كانت متورطة بصفقة البسكويت الفاسدة.
وقال مدير قسم الصحة العامة في دائرة الصحة الدكتور حيدر حنتوش في حديث لـ\”السومرية نيوز\”، إنه \”تم ايقاف توزيع 80 طناً من البسكويت المنتهي الصلاحية التي وصلت الى المحافظة بغية اجراء الفحص المختبري والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك البشري\”، مشيراً إلى أن \”الشحنة المذكورة سنغافورية المنشأ موجودة حالياً في مخازن تربية ذي قار\”.
وأضاف أن \”قرار الايقاف جاء بناءً على من وزارة الصحة أكدت فيه ضرورة اجراء الفحص على شحنة البسكويت المخصصة للمدارس قبل اطلاقها\”، لافتاً إلى أن \”الشحنة الحالية سترسل الى مختبر مركز الاشعاع في بغداد ومختبر الصحة العامة في المحافظة\”.
وأكد حنتوش \”توزيع 139 طناً من البسكويت بين مدارس المحافظة قبل 10 اشهر بعد فحصها والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك البشري\”.
يذكر أن إحدى الصحف الأردنية كشفت في السابع من كانون الثاني عام 2014، في تقرير معزّز بالصور، عن شحنة بسكويت فاسدة منتهية الصلاحية في أيلول 2013، وتم تمديدها إلى عامين إضافيين لغاية 2015، ليصدّر إلى العراق حيث يوزّع على المدارس، على رغم كونه غير صالح للاستهلاك البشري.
من جهته، هدد مقرر اللجنة الاقتصادية النيابية في البرلمان النائب محما خليل برفع دعوى قضائية على منظمة الاغذية العالمية ووزارة التربية العراقية ان كانت متورطة بصفقة البسكويت الفاسده .
وقال خليل في مؤتمر صحفي، تابعته \”العالم الجديد\”، ان \”قضاء سنجار والبعاج وصلتهما شحنة قبل شهر تتكون من 250 الف طن من البسكويت المنتهي الصلاحية\”، مضيفا أن \”الاجهزة الامنية وقائم مقام ستنجار قد ضبطوا 160 الف طن في المخازن\”.
وأشار ان \”هناك 90 الف طن لا يعرف مصيرها، ودعا مجلس النواب الى اخذ دوره الحقيقي بمتابعه القضية والتحقيق فيها\”.
