بخطوات سريعة، قبل رئيس الحكومة محمد شياع السوداني استقالة رئيس هيئة النزاهة علاء الساعدي من منصبه وقام فورا بتكليف قاضٍ آخر بالمنصب وكالة، لكن المكلف الجديد أثيرت حوله نقاط خلافية منها انتماؤه لتحالف الفتح وقربه من زعيمه هادي العامري، وهو ما اعتبر تأكيدا على تقييد السوداني باختيار المسؤولين، وانعدام الجدية في محاربة الفساد، لكن قياديا بالفتح نفى تلك المزاعم، وأكد ترشحه سابقا كمستقل.
ويقول الخبير القانوني علي التميمي خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “رئيس الوزراء بإمكانه تكليف أي شخصية يراها مناسبة لأي منصب تنفيذي، وفق صلاحياته الدستورية، حتى لو كان التكليف بالأصالة، ولكن هناك تعيينات بالأصالة تحتاج إلى تصويت مجلس النواب، كالوزراء ورؤساء الهيئات المستقلة والسفراء ومن هم بدرجتهم”.
ويوضح التميمي أن “تعيين أي شخص بالوكالة في أي منصب، يعني منحه كامل الصلاحيات القانونية والإدارية والمالية كحال أي تعيين بالأصالة، وهذا يشمل كل الدرجات الوظيفية في الدولة العراقية”.
ويشير الخبير القانوني إلى أن “العمل بالوكالة وجد في الدستور العراقي كإجراء اضطراري لبعض الحالات، ولهذا فإن هذا الإجراء لا يشكل مخالفة دستورية أو قانونية، لكن يمكن للبرلمان إلزام رئيس الوزراء بإنهاء العمل بالوكالات، فهذه من صلاحياته”.
يشار إلى أن السوداني، وافق يوم أمس الأحد، على استقالة رئيس هيئة النزاهة علاء الساعدي، ومن ثم كلف سريعا القاضي حيدر حنون زاير بمهام رئاسة الهيئة وكالة.
وبعد ساعات من التكليف، انتشرت صور تفيد بأن زاير مرشح سابق للانتخابات ضمن تحالف الفتح، فضلا عن معلومات تفيد بقريه من زعيم التحالف هادي العامري.
كما انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي، خبر يفيد بأن زاير متهم بقضايا فساد، وقد أصدر مجلس القضاء في العام 2016 بيانا أكد فيه هذه التهم ومنعه من مزاولة عمله.
مجلس القضاء الأعلى من جانبه، أصدر بيانا أكد فيه أن الاتهامات الموجهة لزاير غير صحيحة، وأنه لغاية تكليفه برئاسة هيئة النزاهة شغل منصب رئيس استئناف ميسان، ومن غير المعقول أن يعين مجلس القضاء الاعلى رئيس استئناف عليه ملاحظات سلبية بخصوص نزاهته، حسب ما ورد في البيان.
وفي السياق ذاته، يرى المحلل السياسي إياد العنبر خلال حديث لـ”العالم الجديد” أن “تكليف مرشح سابق في تحالف الفتح لمنصب مهم كرئيس لهيئة النزاهة، يؤكد ويدل على أن كل كلام منح الحرية لرئيس الوزراء باختيار الشخصيات كما يريد غير صحيح، ويدل على أن الهيئات المستقلة والمناصب الأخرى هي أيضا جزء من المحاصصة السياسية الحزبية”.
ويضيف العنبر أن “هذا التعيين يدل على أنه ليس هناك جدية حقيقية في محاربة الفساد من خلال جعل هكذا مناصب جزءا من المحاصصة وتقاسم المغانم ما بين الكتل والأحزاب، وهذا الأمر ربما يدخل في قضية استغلال المنصب من قبل الجهة التي تسيطر على أي هيئة كانت النزاهة أو غيرها”.
ويلفت إلى أن “التكليف الذي عمل عليه رئيس الوزراء في هيئة النزاهة هو تعيين حزبي وليس مهنيا، ويؤكد عدم وجود إرادة حقيقية لمحاربة الفساد خلال المرحلة المقبلة”.
وتوجد في العراق العديد من الهيئات المستقلة، لكن أغلبها تدار بالوكالة نظرا لعدم توافق البرلمان على انتخاب رؤساء لها بالأصالة، ومن أبرزها شبكة الإعلام العراقي وهيئة الإعلام والاتصالات وهيئة الاستثمار الوطنية والمفوضية العليا لحقوق الإنسان وهيئة النزاهة وغيرها.
ويأتي هذا التكليف لزاير بالوكالة، ليضاف إلى تكاليف أخرى وقعها السوداني وأغلبها بالوكالة من دون حسم ملف الدرجات الخاصة بالأصالة.
بالمقابل، يفيد القيادي في تحالف الفتح علي الفتلاوي خلال حديث لـ”العالم الجديد”، بأن “رئيس هيئة النزاهة ليس قياديا أو عضوا في تحالف الفتح، بل هو دخل كمرشح مستقل ضمن مرشحي الفتح، وهو ليس له أي ارتباط حزبي أو سياسي من كافة قوى تحالف الفتح”.
ويبين الفتلاوي أن “اختيار رئيس هيئة النزاهة تم من قبل رئيس الوزراء حصرا، وليس للإطار التنسيقي أو تحالف الفتح أي علاقة بهذا التعيين، فجميع قوى الإطار منحت حرية الاختيار للسوداني بأي تغيير إداري يراه منسجما مع برنامجه الحكومي”.
ويضيف أن “الأنباء التي تتحدث عن وجود ملفات فساد ضد رئيس هيئة النزاهة الجديد، هي جزء من الشائعات التي تحارب أي خطوة يقدم عليها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ولو كان القاضي عليه أي مؤشر لتمت محاسبته ومعاقبته، لكنه كان في منصب قضائي مهم حتى قبل تسلمه هيئة النزاهة بساعات”.
يشار إلى أن الإطار التنسيقي، أصدر في 20 تشرين الأول أكتوبر الماضي، قبل منح البرلمان الثقة للسوداني، بيانا أعلن فيه تفويض السوداني باختيار الوزارات التي تتعلق بوزن الإطار الانتخابي بعد تقديم القوى السياسية قوائم بأعدادها ونوابها بتواقيع حية ومرشحين وحسب معايير رئيس الوزراء (المكلف في حينها) على طيف من الوزارات، كما فوض السوداني الاختيار بين المرشحين أو اقتراح مرشحين جدد، وتدوير الوزارات بين المكونات أو داخل المكون، واستثناء وزارات الداخلية والدفاع من المحاصصة وترشيح شخصيات مدنية أو عسكرية.
وقد رد السوداني آنذاك، على بيان الإطار، بعد 24 ساعة، عبر بيان أكد فيه أن “الاتفاق بين الكتل السياسية المكونة للإطار يتضمن منح الفرصة لكل كتلة لطرح مرشحيها لكل الوزارات، ويُترك أمر اختيار المرشحين لشخص رئيس الوزراء المكلف بناء على الكفاءة والنزاهة والقدرة على إدارة الوزارة، وفقا للأوزان الانتخابية لكل كتلة”.
