كشف رئيس لجنة السجناء السياسيين النيابية، أمس الأربعاء، عن تخصيص امتيازات \”كبيرة\” للسجناء السياسيين ومحتجزي رفحاء في التعديل الأول لقانون السجناء الذي صوت عليه مجلس النواب في جلسته الأخيرة.
وقال محمد الهنداوي، في مؤتمر صحفي، إن \”القانون الجديد عامل محتجزي رفحاء معاملة السجين السياسي بمنحهم قطعة أرض سكنية\”. وتابع \”إذا كان لديه شهر واحد يكون له أدنى راتب تقاعدي في العراق، وإذا كان له 6 أشهر يكون له ضعفين لأدنى راتب تقاعدي، وإذا كان قد أمضى سنة واحدة سيتسلم امتيازات السجين السياسي نفسها بمعنى أنه سيتسلم ثلاثة أضعاف أدنى راتب تقاعدي في العراق\”.
وصوت مجلس النواب بالأغلبية على شمول معتقلي مخيم رفحاء بقانون السجناء السياسيين.
وذكر الهنداوي \”وفقا لقانون التقاعد الجديد الذي سيشرع سيكون أقل راتب تقاعدي هو 400 ألف دينار بمعنى أن السجين الرفحاوي والسجين السياسي الذي لديه سنة واحدة سيتسلم مليوناً ومائتي ألف دينار، إضافة إلى 30 مليون دينار منحة عقارية وقطعة ارض\”، مردفا، أن له أيضا \”حق السفر إلى خارج العراق على حساب مؤسسة السجناء وله حق الدراسة والزمالات والبعثات\”.
وأفاد الهنداوي أيضا بأن \”المرأة المعتقلة في سجون النظام السابق التي لديها 30 يوم اعتقال سيكون لها وفق التعديل الجديد امتيازات السجين السياسي، وان التعديل الجديد سيسمح للسجناء السياسيين ومعتقلي رفحاء بحق الجمع بين راتبين لمده 25 سنة بعد أن كانت المدة 10 سنوات بمعنى أن السجين السياسي ومحتجزي رفحاء يتسلمون راتبا من مؤسسة السجناء وراتبا من دوائرهم إذا كانوا موظفين\”، منوها بأن \”التعويض سيكون 40 ألف دينار عن كل يوم قضاها في المعتقل للسجين السياسي والمعتقل الرفحاوي للسنة الأولى و35 ألف دينار للسنة الثانية و30 ألفا للسنة الثالثة وهذا يسري على السجين والمعتقل والرفحاوي\”.
ورفحاء مخيم في السعودية ضم أعدادا كبيرة من المهاجرين عام 1991 هربا من بطش نظام صدام وقمعه للمنتفضين عليه في انتفاضة شعبان / آذار، وكثير منهم غادروه إلى بلدان جوار وأخرى غربية طلبا للإقامة واللجوء.