يتنامى التبادل التجاري بين العراق وتركيا بشكل مطرد، على الرغم من تفاقم المشاكل السياسية والعسكرية التي لم يسهم العامل الاقتصادي في حلها، ومن هنا جاء إعلان وزير التجارة التركي، عمر بولاط، اليوم الأربعاء، عن الاتفاق مع المسؤولين العراقيين على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.
ووقع كل من العراق وتركيا والإمارات وقطر، في شهر نيسان أبريل الماضي، اتفاقية رباعية بشأن مشروع طريق العراق التنموي، برعاية رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون فيما يتعلق بمشروع العراق الاستراتيجي طريق التنمية، حيث ستعمل الدول الأربع على وضع الأطر اللازمة لتنفيذ المشروع.
وقال بولاط، عقب عودته من زيارة إلى العراق استغرقت يومين، للمشاركة بفعاليات الملتقى العراقي التركي حول التجارة والمقاولات، إنه “التقى خلال زيارته رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، واتفقا على رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين”.
وأضاف لوكالة “الأناضول” التركية، أن “تركيا تولي أهمية كبيرة لأهداف العراق في التنمية الاقتصادية والازدهار والأمن، سنعمل على تنويع مجالات التعاون مع العراق”.
وذكر أنه “التقى نظيره العراقي أثير الغريري، وأنهما اتفقا على عقد الاجتماع الأول لآلية “جيتكو” (اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة) في إسطنبول خلال كانون الأول ديسمبر المقبل”.
وتحدث الوزير عن عقد لقاء طاولة مستديرة خلال الزيارة، ضم مسؤولين عراقيين ومسؤولي شركات من البلدين.
وأعرب عن “استعداد تركيا للتعاون بمشاريع مقاولات وبناء في العراق، واستعداد الشركات التركية بخبراتها وتقنياتها المتقدمة للمشاركة في العديد من المشاريع المهمة”.
وأشار إلى أن “تركيا تقدم دعماً كبيراً لمشروعي “ميناء الفاو الكبير” و”طريق التنمية”، الذي هو قيد الإنشاء في العراق”.
وأضاف “ستقدم هذه المشاريع مساهمات كبيرة في العلاقات بين البلدين وتطوير التجارة الإقليمية والدولية”.
وأوضح أن “مشروع “طريق التنمية” الذي يبدأ من ميناء الفاو في البصرة ؤية كبيرة ذات أهمية تاريخية للعراق”.
وتصدر العراق قائمة الدول المستوردة من تركيا بواقع 10.76 مليارات دولار، جاءت الإمارات ثانيا بـ6.84 مليارات دولار، ثم مصر 3.4 مليارات دولار والسعودية 3.26 مليارات دولار، بعدها المغرب 2.8 مليار دولار.
وعلى صعيد المنتجات، احتلت الحبوب والبقول والبذور الزيتية ومشتقاتها المرتبة الأولى في الصادرات التركية إلى العراق، بنحو 2.5 مليار دولار، تلتها المواد الكيميائية ومنتجاتها بقيمة 1.2 مليار دولار.
وأجري وزير التجارة التركي عمر بولات، في 1 تشرين الثاني نوفمبر الحالي، زيارة رسمية الى العاصمة بغداد لمواصلة المباحثات حول مشروع طريق التنمية الحيوي.
يُذكر أن مشروع “طريق التنمية” هو طريق بري وسكة حديدية تمتد من ميناء الفاو في العراق إلى تركيا وموانئها، ويبلغ طول الطريق وسكة الحديد 1,200 كيلومتر داخل العراق، ويهدف بالدرجة الأولى إلى نقل البضائع بين أوروبا ودول الخليج.
وتبلغ الميزانية الاستثمارية للمشروع نحو 17 مليار دولار أمريكي، منها 6.5 مليارات للطريق السريع، و10.5 مليارات لسكة القطار الكهربائي وسيتم إنجازه على 3 مراحل، تنتهي الأولى عام 2028 والثانية في 2033 والثالثة في 2050.
ومن المتوقع أن يوفر المشروع نحو 100 ألف فرصة عمل كمرحلة أولى، ومليون فرصة عمل بعد انتهائه.
ووصل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مطلع تشرين الثاني نوفمبر الحالي، مدينة اسطنبول للقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث بحث الجانبين في إجتماع مغلق عدد من الملفات أبرزها طريق التنمية وكرر أردوغان اهتمامه الكبير بمشروع طريق التنمية الذي طرحه السوداني بعد وصوله لرئاسة الوزراء، مشددا على ضرورة وضع آلية لتنفيذ مشروع طريق تنمية الذي سيشكل محورا اقتصاديا كبيرا في المنطقة كما بين رغبة عدد من الدول في الاستفادة منه وربط الطريق معهم.
واحتضنت العاصمة بغداد، في 31 تشرين الأول أكتوبر الماضي، اجتماع اللجنة الوزارية الرباعية الثاني الخاص بمشروع طريق التنمية، بحضور وزراء نقل كل من تركيا والإمارات وقطر، إلا أنها لم تخرج بنتائج تذكر لصالح العراق.
يشار إلى أن مسؤول بوزارة النقل أكد في تقرير سابق لـ”العالم الجديد”، أن “خط التنمية، وهو خط سكك حديد جديد، يفتقر للجدوى الاقتصادية، فهو مجرد فكرة غير مدروسة جيدا، وبدأ بموجب الأمر الوزاري 3834 بالعدد 39227 في آب أغسطس 2021، وعلى إثره وجهت وزارة النقل دعوى مباشرة لشركة بي أي جي الإيطالية، استثناء من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية، لغرض أن تتولى الشركة دراسة العرض الفني والتجاري من قبل اللجنة المشكلة وفقا لهذا الأمر الديواني أيضا”.
وأضاف المسؤول الذي رفض الكشف عن اسمه، أن “الحديث يجري عن أن هذا الخط سيكتمل بحلول 2035، وحسب الإعلان فسوف تمر من خلاله 16 بالمئة من التجارة العالمية، وخاصة نقل البضائع بين آسيا وأوروبا”.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد زار بغداد، في 22 نيسان أبريل الماضي، إذ أعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، توقيع مذكرة تفاهم رباعية بين العراق وتركيا وقطر والإمارات للتعاون في “مشروع طريق التنمية”، فيما ذكر بيان مشترك أن هذا المشروع الاستراتيجي سيسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز علاقات التعاون الإقليمي والدولي من خلال تحقيق التكامل الاقتصادي والسعي نحو اقتصاد مستدام بين الشرق والغرب، كما سيعمل على زيادة التجارة الدولية وتسهيل التنقل والتجارة، وتوفير طريق نقل تنافسي جديد، وتعزيز الرخاء الاقتصادي الإقليمي.
وتتزايد الاتهامات لتركيا باستخدام المياه ورقة لابتزاز العراق، إذ تلجأ إلى قطع مياه نهري دجلة والفرات بصفة متكررة وقد بنت عدة سدود على النهرين، وهو ما يؤثر على حصص المياه القليلة التي تصل إلى العراق، في حين تقف الحكومة مكتوفة الأيدي أمام ذلك دون التلويح بالورقة الإقتصادية وتحديدا طريق التنمية لردعها، بحسب مختصين.
يذكر أنه بحسب تقرير مفصل نشرته “العالم الجديد” في 25 تموز يوليو 2020، فإن ميناء الفاو سيكون نقطة الربط بين شرق آسيا وبين أوروبا، وسيحول العراق إلى ممر للبضائع، تبدأ من ميناء الفاو وتمر بريا عبر خطوط حديثة إلى تركيا ومنها إلى أوروبا، ما يختصر الفترة الزمنية لنقل البضائع إلى ساعات، بدلا من 20 يوما تقريبا عبر قناة السويس، وهي الممر الحالي الرابط بين شرق آسيا وأوروبا.
ويتجدد باستمرار القصف التركي، لمجموعة أهداف تابعة لحزب العمال الكردستاني (PKK) شمالي العراق.
وفي آب أغسطس الماضي، أعلنت تركيا عن اتفاقية تعاون عسكري مع العراق تتضمن إقامة مراكز تدريب وقيادة مشتركة ضد “الانفصاليين” الأكراد، وقالت بغداد إنها قررت حظر العمال الكردستاني كحزب.
ولحزب العمال الكردستاني قواعد خلفية في إقليم كردستان العراق، والذي يضم أيضا قواعد عسكرية تركية منذ 25 عاما.
