رغم كل الاشكالات والسجالات التي رافقت اقرارها، إلا أن موازنة 2021 لم تتوقف عن “إثارة المشاكل” حتى بعد مصادقة رئيس الجمهورية عليها ونشرها في الجريدة الرسمية، فقد ظهرت “أخطاء” في النسخة المنشورة، مقارنة بتلك المصوت عليها في البرلمان، إذ يكشف نائب عن مراجعة الفيديو الخاص بجلسة التصويت ومقارنته بالنسخة المنشورة، فيما وصف خبير قانوني ما جرى بـ”الأخطاء المادية”.
ويقول النائب فاضل الفتلاوي في حديث لـ”العالم الجديد”، إن “جلسة التصويت على الموازنة موثقة لدينا، وأن ما تم نشره في جريدة الوقائع الرسمية بخصوص قانون الموازنة سيتم التحقق منه من قبل مجلس النواب لمعرفة حقيقة ما يجري من تخبط”.
يضيف الفتلاوي، أن “الكثير من الفقرات ارادت جهات سياسية اضافتها على الموازنة، إلا انها فشلت ومضى البرلمان بالتصويت على ما يراه مناسبا للوضع الحالي، اضافة الى تعديل الكثير من الفقرات التي أتت من الحكومة”، مبينا ان “لجانا نيابية ستتابع الشريط المصور الخاص بجلسة التصويت على الموازنة داخل قبة البرلمان وتدققه مع ما نشر في الجريدة الرسمية”.
ويوم أمس، أعلنت وزارة المالية عن وجود أخطاء ضمن جداول ونصوص الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021، المعلنة في جريدة الوقائع الرسمية، تمثلت بوجود اخطاء ضمن الجداول والنصوص الامر الذي سيتم مفاتحة ديوان الرئاسة لغرض اصدار بيان تصحيح وفقا للصلاحية المخولة لهم بموجب احكام المادة (8) من قانون النشر بالجريدة الرسمية رقم (78) لسنة 1977.
ومن الاخطاء التي ذكرتها وزارة المالي: ورد بالمادة 1/اولاً / أ تقدر ايرادات الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية /2021 (101320141984) الف دينار حسبما مبين في الجدول (أ) الايرادات على وفق الاعداد الملحق بهذا القانون، في حين ان جدول (أ) لم يعدل وفق اجمالي الايرادات المشار اليها اعلاه وانما تم الابقاء على اجمالي الايرادات المرسلة بمشروع الحكومة والبالغ (93159954484) الف دينار.
كذلك ورد بالمادة 2/اولا/ النفقات يخصص مبلغ (129993009291) الف دينار للسنة/ 2021 منها، 1-أ- النفقات التشغيلية (90559139482) الف دينار توزع وفق الحقل(1و 2و 3) من الجدول (ب) النفقات بحسب الوزارات، في حين ان الاجمالي الصحيح هو (98974139482) الف دينار وليست (90559139482) الف دينار وذلك لعدم ادراج حقول التشغيلية الاضافية لكون المبلغ الاخير هو حاصل مجموع الحقل العامود رقم (1) مضاف اليه (1882000000) الف دينار المبالغ التشغيلية الجديدة .
وهذه الاشكالية، هي أحدث الاشكالات حول الموازنة، خاصة بعد ملف المحاضرين المجانيين، حيث رفعت الفقرة الخاصة بتعيينهم من الموازنة في الساعات الاخيرة، ما ادى الى خروج تظاهرات حاشدة في اغلب المحافظات وانتهت باصدار مجلس الوزراء قرارا بتعيينهم بصفة عقد، وذلك عقب تمرير الموازنة.
وكانت هذه الموازنة، الاكثر إثارة للجدل، وان الخلاف الابرز حولها كان بشأن حصة اقليم كردستان، الامر الذي عارضته اغلب القوى السياسية الشيعية، وادى الى نشوب سجالات كبيرة بين الطرفين، اضافة الى انقسام داخل القوى الشيعية، بحسب ما كشفت “العالم الجديد”، حيث يرى جناح فيها ان الاقليم يجب ان يسلم ديونه السابقة الى بغداد ويلتزم بتسليم ايرادات النفط ونصف ايرادات المنافذ الحدودية للخزينة العامة، فيما ذهب الجناح الاخر الى المطالبة بفرض الحكومة الاتحادية سيطرتها على حقول ومنافذ الاقليم بالكامل، وهذا ما جوبه بالرفض من الطرف الاول الذي اعتبر ان القوى الكردية “حليف” في تشكيل الحكومة بعد الانتخابات.
وحول هذا الأمر، يوضح الخبير القانوني علي التميمي في حديث لـ”العالم الجديد”، ان “الأخطاء الطباعية او في النقل، تسمى الأخطاء المادية، ويمكن اصلاحها بالتنسيق بين رئاسة البرلمان ورئاسة الجمهورية او جريدة الوقائع”.
ويبين التميمي، ان “هذا الامر لا يترتب عليه جانب جزائي”، موضحا ان “الجانب الجزائي يكون في حالة اذا كان هناك تغيير في الأرقام الحقيقية ما يؤثر على الحقوق والالتزامات”.
ويلفت الى ان “رئاسة البرلمان هي الجهة المعنية كونها الجهة الرقابية، وعليها فتح تحقيق كما لرئاسة الجمهورية وجريدة الوقائع ان تفتح تحقيقا لمعرفة ملابسات الموضوع”.
ومن جملة ما ورد من اخطاء في بيان وزارة المالية ايضا: اما بالنسبة لاجمالي الرأسمالية فقد ورد ضمن نفس القانون بمبلغ (29136869809) الف دينار (تسعة وعشرون ترليون ومائة وستة وثلاثون مليار وثمانمائة وتسعة وستون مليون وثمانمائة وتسعة الف دينار ) توزع على وفق (الحقل/ 4 اجمالي النفقات ) من (الجدول /ب النفقات بحسب الوزارات ) والجدول (هـ) الملحق بهذا القانون بضمنها المبالغ التالية، في حين ورد ضمن جدول (ب) المعد من قبل مجلس النواب مبلغ (25713294605) الف ينار وعند اضافة حقل الرأسمالية الاضافية الجديدة الواردة بجدول (ب) المعد من قبل مجلس النواب سيكون (29136869809) الف دينار وان اجمالي المبلغ الوارد بالجدول الملحق بالقانون المرسل من قبل الحكومة هو (27757619729) الف دينار والذي لايمكن اعتماده لكون البرلمان قام بتخفيض اجمالي النفقات الرأسمالية كما ان جدول (هـ) المشار اليه بالفقرة (3) اعلاه لايمكن اعتماده لكون اصل الجدول لم يعتمده مجلس النواب وانما جرى تغييره بموجب جدول (ب) .
وتابعت: كذلك وردت ضمن جدول صفحة (9) بشأن الفقرة (ثالثاً) العجز 1=(أ+ب) اجمالي الايرادات (320141984101) الف دينار وهو لايطابق اجمالي الفقرة (أ+ب) وانما الصحيح هو (101320141984) الف دينار وسيتم مفاتحة رئاسة الجمهورية لغرض اصدار بيان التصحيح المشار اليه اعلاه.
يذكر ان ائتلاف دولة القانون قدم طعنا بالموازنة وعلى اسباب عدة، منها تثبيت سعر صرف الدولار الجديد وعدم اعادته الى ما كان عليه سابقا، فضلا عن اعلان رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي نيته تقديم طعن بالموازنة، وبحسب المستشار الاقتصادي له مظهر محمد صالح، فأن الطعن سيتركز على حذف بنود من الموازنة لها علاقة بالبرنامج الحكومي وتعيق تنفيذه.
وكان آخر ما تم كشفه في موازنة 2021، هو على لسان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الذي اعلن انه تم تضمين موازنة الوقف السني مبالغ لدفع الدية “الفصل العشائري” في محافظات صلاح الدين وديالى، وبحسب تقرير لـ”العالم الجديد” فان بعض النواب ابدوا “استغرابهم” من تصيف الحلبوسي لهذه المبالغ بـ”الفصل العشائري”، مؤكدين انها “لحل تراكمات مالية”.
