يبدو أن إجتماع بغداد الذي افضى إلى تشكيل حكومة كركوك الجديدة لإنهاء الأزمة في المحافظة، لم يثمر بشيء، إذ مازالت الخلافات حول المناصب تعصف بهذه المدينة المضطربة منذ سنوات.
فبعد المقاطعة الثلاثية من قبل حزب السيادة والديمقراطي الكردستاني والجبهة التركمانية لجلسات مجلس المحافظة، صوت مجلس محافظة كركوك، خلال جلسته الاعتيادية، اليوم الاثنين، على انتخاب ياوز حميد محمود نائباً أول لمحافظ كركوك، الأمر الذي ينذر بإحداث شرخ إضافي بين الحزبين الكرديين اللذين يتقاسمان السلطة والنفوذ في إقليم كردستان، قبيل الانتخابات.
إذ قال مراسل “العالم الجديد”، إن “مجلس كركوك عقد، اليوم الاثنين، جلسته الاعتيادية وسط مقاطعة كل من تحالف السيادة والجبهة التركمانية والحزب الديمقراطي الكردستاني”.
وأضاف أن “المجلس صوت على اختيار ياوز حميد محمود لمهام النائب الاول لمحافظ كركوك”.
إلى ذلك، اعتبر حزب السيادة، اليوم الاثنين، انتخاب ياوز حميد محمود لمهام النائب الاول لمحافظ كركوك، انتهاكا صارخا للقانون ويفتح الباب أمام المزيد من التجاوزات في المحافظة.
إذ قال الحزب في بيان تلقته “العالم الجديد”، إن “بعض الكتل السياسية في محافظة كركوك تسعى لعقد جلسة لمجلس المحافظة وذلك في ظل غياب شريحة واسعة من أعضاء المجلس بما في ذلك معظم ممثلي المكون العربي وجميع ممثلي المكون التركماني وعدد من ممثلي المكون الكوردي”، معلناً “شجبه هذا الإصرار على عقد هذه الجلسة في ظل الظروف الحالية”.
وأضاف، أن “عقد هذه الجلسة في ظل وجود دعوى قضائية تطعن في شرعية الحكومة المحلية يعد انتهاكا صريحا للقانون ويفتح الباب أمام المزيد من التجاوزات والتحديات للاستقرار في المحافظة”، مبينا ان “هذه الاجراءات من شأنها أن تؤجج الصراعات وتزيد من حدة التوتر في المحافظة الامر الذي يهدد النسيج المجتمعي والسلم الأهلي”.
ودعا البيان كافة الاطراف السياسية إلى “تغليب مصلحة كركوك على جميع المصالح الشخصية والحزبية واحترام القانون لمنع الفوضى السياسية والحفاظ على امن واستقرار المدينة”.
واحتضنت العاصمة بغداد، في 11 أغسطس آب الماضي، اجتماعا وصف بالحاسم، لإنهاء أزمة إدارة محافظة كركوك، من خلال اختيار رئيس لمجلس المحافظة، ومحافظ لها، بعد تعثر استمر أكثر من ثمانية أشهر، فيما أفضى الاجتماع إلى إلى انتخاب ابراهيم الحافظ رئيسا لمجلس محافظة كركوك وريبوار طه محافظا، ، فيما تم تسمية انجيل زيل من المكون المسيحي مقررة للمجلس.
من جهة أخرى، أعربت جبهة تركمان العراق الموحد، اليوم الاثنين، عن قلقها عما يدور في مجلس المحافظة، مؤكدة أنها تنتظر رأي القضاء الحاسم.
إذ قالت الجبهة في بيان تلقت “العالم الجديد” نسخة منه، “تشهد مدينة كركوك تطورات سياسية غير مسبوقة تثير قلق جميع الأطراف الوطنية، بعد أن وردتنا نية مجلس محافظة كركوك بعقد جلسة طارئة لاختيار شخصية تركمانية لمنصب النائب الأول لمحافظ كركوك”.
وأكدت، جبهة تركمان العراق الموحد على “مواقفها الثابتة تجاه هذه التطورات”، مبينة أنها “لم نرشح أي شخصية لشغل أي منصب في الحكومة المحلية في كركوك”.
فيما جددت موقفها بأن “هذه الحكومة التي تشكلت بطرق غير شرعية لا تمثل الإرادة الحقيقية لأبناء المحافظة، وهي بالتالي فاقدة للشرعية القانونية والسياسية”.
وتابعت: “إننا في جبهة تركمان العراق الموحد ننتظر وفق الجدول الزمني القرار القضائي الحاسم الذي نأمل أن يعيد الأمور إلى نصابها القانوني والدستوري”.
وأعلن حزب السيادة، الذي يمثّل طيفاً من العرب السنة في كركوك، في 23 آب اغسطس الماضي مقاطعته اجتماعات مجلس محافظة كركوك التي دعا إليها رئيس المجلس، ومعه في المقاطعة التركمان، والحزب الديمقراطي الكردستاني.
وينقسم عرب كركوك إلى فريقين حصل أحدهما على منصبَي رئيس مجلس المحافظة ونائب المحافظ، في حين قاطع الفريق الآخر (التركمان) جلسة انتخاب المحافظ، وأعلنوا عدم اعترافهم بمخرجاتها.
وتقدّمت الجبهة التركمانية بشكوى إلى المحكمتين الاتحادية والإدارية بشأن مجريات جلسة انتخاب المحافظ ورئيس مجلس المحافظة، لكن لم يتم حسم الأمر حتى الآن.
ومن المقرر أن يعاد توزيع عشرات المناصب الإدارية العليا بين مكونات محافظة كركوك، حيث يدار معظمها الآن بالوكالة، من ضمنها رئيس مجلس المحافظة ونائبه، المحافظ ونائبيه ومعاونيه، قائممقام أربع أقضية ومديري 16 ناحية، فضلاً عن عدد من المديرين العموميين.
وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في 28 كانون الأول ديسمبر 2023، النتائج النهائية لانتخابات مجلس محافظة كركوك، حيث حصل تحالف كركوك قوتنا وإرادتنا على 157 ألفا و649 صوتا وحصل على خمسة مقاعد، والتحالف العربي في كركوك على 102 ألفا و558 صوتا بثلاثة مقاعد، وجبهة تركمان العراق الموحد على 75 ألفا و169 صوتا بمقعدين، وتحالف القيادة على 61 ألفا و612 صوتا بمقعدين، والحزب الديمقراطي الكردستاني على 52 ألفا و278 صوتا بمقعدين، وتحالف العروبة على 47 ألفا و919 صوتا بمقعد واحد، ويبلغ العدد الكلي لمقاعد مجلس المحافظة 16 مقعدا، 11 منها للرجال، وأربعة للنساء، ومقعدا واحدا لكوتا المكونات.