بعد مضي 3 أشهر على إقرار موازنة 2021، لا تزال المحافظات العراقية تشكو من عدم اطلاقها، لتمويل المشاريع المستمرة او المعطلة او البدء بأخرى جديدة، ما دفع المحافظين الى تكرار زياراتهم الى بغداد، بغية التسريع في إطلاق الاموال المخصصة لمحافظاتهم، إلا ان “الروتين” وانتظار “المصادقات الرسمية” يقف عائقا امام تفعيل بنود الموازنة.
ويقول نائب محافظ البصرة حسن النجار في حديث لـ”العالم الجديد”، إن “المحافظ أسعد العيداني، زار في الأسبوع الحالي بغداد لاستلام جزء يسير وبسيط من الموازنة المخصصة للبصرة، وهو ما يتعلق باستمرار بعض المشاريع التي توقف بعضها بسبب نقص الأموال“.
ويضيف النجار، أن “هذه الاموال ليست كافية لكل المشاريع التي توجد منها ثلاثة انواع، وهي مشاريع مستمرة وتحتاج إلى رصد من الموازنة سواء المتعلقة باموال البصرة من البترودولار او تنمية الأقاليم، وجزء متعلق بما يسمى صندوق البترودولار الذي أقر في موازنة 2021 وسيخصص لمشاريع السنة الحالية، ووظيفته ان الموازنة بنيت على سعر 42 دولارا لبرميل النفط الواحد، والفرق الحاصل الان بعد ان وصل سعر البرميل إلى 70 دولارا يوضع في الصندوق، ويكون من صلاحية المحافظ للمشاريع في عام 2021“.
ويتابع “لدينا نوع ثالث من المشاريع وهي وزارية، لاسيما ما يتعلق بالاعمار والإسكان، حيث هناك سعي من قبل الحكومة المحلية بالتعاون مع وزارة الإعمار والإسكان لانشاء اكثر من 7 مجمعات سكنية، وهي عبارة عن مشاريع وزارية تحاول الحكومة المحلية ان تحيل بعضها على تنمية الأقاليم بالاتفاق مع وزارة الإعمار ومع رئيس الوزراء، حتى يحال جزء منها بالتالي للمحافظة، ليتسنى لنا القيام بالبنى التحتية وإكمال ما يتعلق بها، لانه بالنتيجة النهائية هذه المشاريع ستحل جزء من ازمة السكن“.
ويوضح أن “الشركات والمقاول والعامل معتمدون على ما يأتي من موازنة البصرة، بالتالي تتأخر اجورهم ومن جانب اخر فان الشركات ايضا عندما تعمل تحتاج إلى أموال، وعندما تتاخر الاموال سيكون هناك تاخير في سرعة الانجاز، وكلما أسرعت الإجراءات من قبل وزارة المالية والوزارات ذات العلاقة ستكون هناك سرعة في الانجاز“.
يشار الى أن مجلس النواب، أقر موازنة 2021 الاتحادية في 31 اب مارس الماضي، بعد جدل استمر لاشهر عدة، نتيجة خلافات مع اقليم كردستان، فضلا عن خلافات داخل القوى “الشيعية” حول اعتماد سعر صرف الدينار مقابل الدولار الجديد.
وكان العام الماضي، مر دون اقرار موازنة، نظرا للظروف السياسية التي حدثت فيه، حيث كانت حكمة عادل عبد المهدي حكومة تصريف اعمال، إضافة الى تأخر تسيمة رئيس الحكومة الجديد، حتى منح البرلمان الثقة لحكومة مصطفى الكاظمي في ايار مايو من ذلك العام، وسط استمرار التظاهرات في بعض المدن.
وتعاني المحافظات والسطى والجنوبية من تلكؤ كبير في انجاز المشاريع، منذ الازمة المالية التي ضربت البلاد في عام 2014، بالتزامن مع دخول تنظيم داعش، وبدء معارك التحرير التي كلفت الدولة امولا طائلة، اضطرتها الى الاقتراض من البنك الدولي.
والى محافظة واسط، حيث يبين مسؤول في ديوان المحافظة رفض الكشف عن اسمه خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “موازنة المشاريع هي من الموازنات السابقة ولم نستلم شيء لغاية الان بل لدينا اموال مدورة من اعوام 2019 و2020“.
ويلفت المسؤول الى انه “قبل اسبوع حسمت الموازنة وتعليماتها، لكن لدينا مشكلة كبيرة حقيقة بسبب نقص الأموال”، متابعا أن “المحافظ يراجع لغاية الان وزارة المالية والجهات ذات العلاقة إلا انه لا يوجد شيء ملموس“.
ويؤكد ان “المشاريع الوزارية جميعها معطلة بسبب الموازنة باستثناء المشاريع المحلية الخاصة بحكومة واسط، فهي مستمرة دون توقف”، مضيفا ان “تأخير الموازنة أثر علينا كحكومة محلية حيث لدينا التزامات تبلغ قيمتها 250 الى 300 مليار دينار للعام الحالي، وتم رفع كتاب رسمي بها، وهي حاجتنا الفعلية لجميع المشاريع الخاصة بالمحافظة ولكننا لم نستلم منها شيء لغاية الآن“.
وينوه إلى “اننا نطلب الحكومة الاتحادية ايضا اموال البترودولار، والتي هي اكثر من ملياري دولار، والتي ممكن ان تساعد في تمشية بعض الأمور الخاصة بالمشاريع“.
يذكر انه على إثر الخلافات حول الموازنة، قدمت بعض القوى السياسية طعنا باقرارها، فضلا عن الطعن الذي قدمته الحكومة ايضا، وبحسب المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة مظهر محمد صالح، حيث كشف سابقا لـ”العالم الجديد” ان الطعن يخص بنودا في الموازنة تعيق تنفيذ الورقة البيضاء التي اعلنتها الحكومة سابقا.
ولغاية الان، لم يبت بأي طعن من قبل الجهات المعنية، رغم ان الموازنة تضمنت بنودا كثيرة تخص تطوير وصيانة المحطات الكهربائية في العراق، وقد كشفت بعض دوائر التوزيع والانتاج لـ”العالم الجديد”، قبل فترة وجيزة، عن عدم وصول اي اموال من التي أقرت في الموازنة للمباشرة باعمال التأهيل والتطوير.
والى ذي قار، يكشف معاون المحافظ، عباس جابر في حديث لـ”العالم الجديد”، أن “الموازنة لم تصل لغاية الان، فهي في طور المصادقة من قبل وزارة التخطيط“.
ويوضح جابر، سلسلة الاجراءات الرسمية بالقول إن “الموازنة تم تحويلها إلى مشاريع، وهذه المشاريع تحتاج مصادقات، والمصادقات هي من قبل وزارة التخطيط ومن ثم وزارة المالية ومن ثم رئاسة الوزراء وبعدها تطلق رسميا”، موضحا “توجد في محافظة ذي قار ثلاثة أنواع من المشاريع هي مشاريع متعطلة او متوقفة منذ 2014 و2016، ومشاريع مستمرة وأفكار مشاريع لم تنفذ لحد الآن، وهي تتعلق بموازنة 2021 وصندوق الاعمار، والتي تحولت حاليا إلى وزارة التخطيط للمصادقة عليها“.
ويشير الى ان “المشاريع المستمرة فهي موجودة في الميزانية لكن هذه لاتحتاج إلى مصادقة وتخطيط”، مبينا “اما المشاريع المتوقفة او المتعطلة، فهي حاليا جزء منها في وزارة التخطيط بانتظار المصادقة والجزء الأخر مهمل“.
ويستطرد “منذ أعوام 2014 و2015، تغيرت كلفة هذه المشاريع بين عام واخر بسبب اختلاف اسعار الدولار وغيرها من الامور الاقتصادية، فتمت زيادة الكلف في وزارة التخطيط وهي في طور المصادقة الان ايضا، وقد تم المطالبة باطلاق موازنة محافظة ذي قار لسنة 2021 والتعجيل بها وسوف يتم اطلاقها خلال الايام المقبلة“.
وكان عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر اكد لـ”العالم الجديد” 1 حزيران يونيو الحالي، أن هناك آلية تم وضعها هذا العام، وهي أن موازنة المحافظات يجب ان تكون برامجها عبارة عن مشاريع، وكانت لدينا جلسة مع المحافطين للنظر بمشاريعهم وتم رفعها للحكومة ونعتقد ان كلف المشاريع ستنطلق خلال الفترة المقبلة.
يشار الى انه في 20 نيسان ابريل الماضي، وعقب نشر الموازنة في جردية الوقائع العراقية، أعلنت وزارة المالية عن وجود أخطاء ضمن جداول ونصوص الموازنة المعلنة في الجريدة الرسمية، الامر الذي سيتم مفاتحة ديوان الرئاسة لغرض اصدار بيان تصحيح وفقا للصلاحية المخولة لهم بموجب احكام المادة (8) من قانون النشر بالجريدة الرسمية رقم (78) لسنة 1977.
ومن الاخطاء التي ذكرتها وزارة المالية: ورد بالمادة 1/اولاً / أ تقدر ايرادات الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية /2021 (101320141984) الف دينار حسبما مبين في الجدول (أ) الايرادات على وفق الاعداد الملحق بهذا القانون، في حين ان جدول (أ) لم يعدل وفق اجمالي الايرادات المشار اليها اعلاه وانما تم الابقاء على اجمالي الايرادات المرسلة بمشروع الحكومة والبالغ (93159954484) الف دينار.
كذلك ورد بالمادة 2/اولا/ النفقات يخصص مبلغ (129993009291) الف دينار للسنة/ 2021 منها، 1-أ- النفقات التشغيلية (90559139482) الف دينار توزع وفق الحقل(1و 2و 3) من الجدول (ب) النفقات بحسب الوزارات، في حين ان الاجمالي الصحيح هو (98974139482) الف دينار وليست (90559139482) الف دينار وذلك لعدم ادراج حقول التشغيلية الاضافية لكون المبلغ الاخير هو حاصل مجموع الحقل العامود رقم (1) مضاف اليه (1882000000) الف دينار المبالغ التشغيلية الجديدة .
