مع وصول الزحامات في بغداد الى مستوى كارثي اضطرت الحكومة الى اللجوء العديد من الخطوات لتخفيف الأزمة، حيث كان مترو بغداد واحدا منها، ورغم تعهد خمس حكومات سابقة بتنفيذه، الا انه مازال مجرد مشروع على ورق.
حكومة السوداني أكدت منذ توليها المنصب على تنفيذ المشاريع المتلكئة لاسيما مع ما اسمته ببرنامج نظام النقل المتكامل الذي يربط جميع وسائل النقل في العاصمة بغداد.
اذ يقول بيان لأمانة بغداد تلقته، “العالم الجديد”، إن “أمين بغداد عمار موسى كاظم عقد اجتماعا بمقر أمانة بغداد برئاسته وحضور مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون النقل ناصر الأسدي ووكيل أمانة بغداد الفني ومدير عام دائرة التصاميم والفريق الفني الهندسي التابع للأمانة وإحدى الشركات الاستشارية المتخصصة في مجال النقل والقطارات”.
ويؤكد أمين بغداد، أن “جلسة مجلس الوزراء في يوم الثلاثاء الماضي أقرت التخصيصات المالية اللازمة للتعاقد مع شركة استشارية عالمية لتقديم رؤية متكاملة لتنفيذ مترو العاصمة بغداد”.
ويضيف أن ” مشروع مترو بغداد من المشاريع القديمة التي أعدت له أمانة بغداد عدة دراسات لم تر النور بسبب عدم القدرة على تنفيذها لتطلبها استملاك أراض كثيرة وصرف أموال كبيرة”.
ويتابع أن ” حكومة الخدمات اليوم وبإدارة رئيس مجلس الوزراء أعدّت رؤية جديدة لإدارة ملف المترو ونحن ماضون بقوة لتنفيذها، وقريباً جداً سيرى المشروع النور لخدمة أهالي العاصمة”.
ويشير إلى أن “المساحات الجديدة المقترحة للمترو ستغطي بحدود 80 % من مناطق مدينة بغداد، ما يسهم بمعالجة الاختناقات المرورية وتلبية متطلبات النقل للمجمعات السكانية ومناطق الاكتظاظ السكاني”.
ويشير البيان، إلى أن “مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون النقل أكد بأن مشروع المترو يعد الآن من أولويات الحكومة العراقية ويحظى بمتابعة شخصية من قبل رئيس الوزراء وجاري التعاقد مع جهة استشارية متخصصة تعد الأفضل عالمياً في مجال القطارات”.
يشار إلى أن المخططات الأولية لمترو بغداد وضعت سنة 1980، من قبل شركة DBP البريطانية بطول يبلغ 32 كم بواقع 36 محطة وخطي نقل، لكن لم يتم تنفيذه بسبب الحرب العراقية الإيرانية ومن بعدها غزو الكويت والحصار وصولا لـ2003، أما بعد 2003 طرح المشروع مرة أخرى من قبل برلمانيين واعضاء بالمجالس المحلية، كحل للحد من الاختناقات المرورية، لكن الظروف الأمنية وعدم الاستقرار السياسي، أبقت المشروع على ما هو عليه.
وكانت أمانة بغداد في تموز يوليو 2011 أعلنت عن قيام شركة فرنسية بإعداد التصاميم الأوّلية لمشروع مترو العاصمة، داعية الشركات الفرنسية للتنافس مع الشركات العالمية الأخرى لتنفيذ مشاريع إعادة الاعمار، لكن المشروع لم يتجاوز هذه المرحلة.
وفي عام 2017، وقعت الحكومة العراقية وشركة ألستوم مذكّرة تفاهم لتطوير مشاريع السكك الحديدية الحضرية في بغداد والبصرة.
يشار إلى أن وزير النقل السابق ناصر الشبلي، قد أعلن في شهر أيار 2022 عن تخصيص ملياري دولار من موازنة 2022 لتنفيذ مشروع مترو بغداد، لكن إعلان الوزير لم يفض الى شيء لعدم إقرار الموازنة.
وكان مجلس الوزراء وافق أمس الأول، على إدراج “مشروع مترو بغداد” ضمن جداول موازنة 2023.