صحیفة متحررة من التحیز الحزبي
والطائفي ونفوذ مالکیها

رغم جفاف 70 بالمئة من أراضيه.. الخزين الاستراتيجي للعراق «مؤمن» لستة أشهر مقبلة

يواجه تطبيق الأمن الغذائي في العراق عوائق عدة يتقدمها عامل المياه بالدرجة الأولى، بسبب الأزمة القائمة بين العراق وكل من تركيا وإيران، والتي تحول دون وصول الكميات الكافية من المياه إلى الأراضي الزراعية، ما أدى إلى تراجع الخطة الزراعية بشكل كبير، وبالتالي تقلص مساحات زراعة المحاصيل الرئيسية وانخفاض ما تنتجه هذه الأراضي.

ومع مساعي الحكومة لحل ازمة المياه، واستحداث 17 مشروعاً استراتيجياً جديداً، أعلنت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، أن الخزين الاستراتيجي للمواد الغذائية مؤمن لستة أشهر.

ويعاني العراق منذ القرن الماضي من تزايد مستوى الجفاف وارتفاع درجات الحرارة، فضلاً عن تراجع المسطحات المائية، حتى بات من أكثر خمس دول تأثراً بتغير المناخ في العالم، ما أدى إلى جفاف 70 بالمئة من أراضيه الزراعية.

إذ قال وكيل الوزارة ستار الجابري، إن “هناك تحولاً كبيراً في أداء وزارة التجارة لاسيما في الخزين الاستراتيجي”، مؤكداً أنه “لأول مرة في تاريخ الوزارة يكون الخزين الستراتيجي لمدة 6 أشهر”.

وأضاف أنه “نحو 4 حصص للسلة الغذائية متوفرة للأشهر المقبلة وستوزع بشكل منتظم”، مشيراً الى “وجود خزين ستراتيجي لمادة القمح ولأكثر من 5 ملايين و200 ألف طن، إذ أن هذه الكمية كافية لما بعد الموسم التسويقي المقبل”.

وأوضح أن “الوزارة أضافت سلة غذائية للعاطلين عن العمل تتضمن 5 مواد بالإضافة الى السلة الأصلية التي تضم 5 مواد أساسية ليكون المجموع 10 مواد ضمن شبكة الحماية الاجتماعية”، منوهاً بأن “هذه الشريحة تتسلم 24 سلة غذائية خلال العام”.

وأشار الى أن “السلة الرمضانية أضيف لها 4 مواد (النشأ والشعرية والمعكرونة والطحين الصفر) ومن المؤمل توزيعها خلال الأيام المقبلة”.

وبحسب بيانات الإجهاد المائي الصادرة عن معهد الموارد العالمية فإن العراق في المرتبة 21 من بين 33 دولة، وتوقع أن تصل فيه ندرة المياه إلى 4.66 نقطة من أصل خمس نقاط مطلع العام الحالي، محذراً من كارثة بيئية وأزمة مياه تستمر لمدى بعيد.

ويعاني 60 في المئة من المزارعين في العديد من المحافظات العراقية جراء تقليص المساحات المزروعة وخفض كميات المياه المستخدمة، وفقا لاستطلاع أجراه “المجلس النرويجي للاجئين” (منظمة غير حكومية)، داعيا السلطات إلى إدارة الموارد المائية بشكل أفضل.

وبرزت خلال السنوات الأخيرة، أزمة الجفاف بشكل جلي في العراق، فبعد أن تمّ تقليص المساحات الزراعية إلى 50 بالمئة في العام الماضي، تفاقمت الأزمة مؤخرا عبر فقدان أغلب المحافظات مساحاتها الزراعية، وأبرزها ديالى وبابل، حيث أعلن مسؤولون فيها عن انعدام الأراضي الزراعية بشكل شبه كامل، بسبب شح المياه.

الجدير بالذكر، أن تركيا تحاول منذ سنوات، استخدام مياه نهري دجلة والفرات، لتوليد الطاقة الكهربائية، فأعلنت عن تشييد عدد من السدود، بدءا من العام 2006، منها سد إليسو الذي دخل حيز التشغيل عام 2018، ما حد من تدفق المياه إلى العراق، وأدى ذلك إلى تفاقم الخوف من النقص الحاد وعدم القدرة على تلبية الاحتياجات اليومية للزراعة والسكان.

كما غيرت إيران مجرى نهر الكارون في العام 2018، حين أعلن معاون وزير الزراعة الإيراني آنذاك، علي مراد أكبري، عن قطع حوالي 7 مليارات متر مكعب صوب الحدود العراقية، وتخصيص مبلغ 8 مليارات دولار لوزارات الطاقة والزراعة للتحكم بحركة المياه، وأن هذه الكميات من المياه ستستخدم في 3 مشاريع رئيسية في البلاد، منها مشروع على مساحة 550 ألف هكتار في خوزستان، و220 ألف هكتار في خوزستان أيضا وإيلام، في غرب إيران، الأمر الذي أثر على مياه شط العرب وزاد من ملوحتها، وأضر بالأراضي الزراعية في محافظة البصرة، كما قطعت إيران كافة الأنهر الواصلة لمحافظة ديالى، ما أدى إلى فقدانها الزراعة بشكل شبه تام.

إقرأ أيضا