يبدو أن الصراع السياسي للظفر بمنصب رئاسة البرلمان المعطل منذ العالم الماضي قد وصل لمرحلة الإنسداد، فبعد ترشيح الكتل السنية الثلاث (العزم والسيادة والحسم) سالم العيساوي لمنصب الرئاسة، وسعي الإطار التنسيقي للإبقاء على محسن المندلاوي رئيسا للبرلمان بالإنابة لحين إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة.
جددت كتلة تقدم النيابية، اليوم الاثنين، تمسكها بترشيح شعلان الكريم، لمنصب رئيس مجلس النواب رغم اللغط والجدل الذي اثيره حوله ورفض الإطار التنسيقي صاحب الاغلبية في البرلمان لترشيح الكريم، مؤكدة أن منصب الرئاسة من حصتها وأن الحسم سيكون بعد عيد الفطر.
وبحسب النظام الداخلي للبرلمان فأنه في حالة خلو منصب الرئيس لأي سبب، فيجب انتخاب البديل بالأغلبية المطلقة في أول جلسة يعقدها لسد الشاغر، وفقاً لضوابط التوازنات السياسية بين الكتل.
ويحتاج التصويت على رئيس مجلس النواب، لنصاب النصف زائد واحد، من عدد مقاعد البرلمان، وهو ما لا تمتلكه القوى السنية، حيث يكون العدد 166 نائبا، كما لا يملك حزب تقدم صاحب أغلبية المقاعد السنية، سوى نحو 35 مقعدا.
إذ قال النائب عن الكتلة برهان ناصر، إن “المباحثات جارية بين الكتل والإطار التنسيقي بشأن انتخاب رئيس مجلس النواب، وهذه المباحثات قائمة على الاستحقاقات الانتخابية والتي على إثرها شُكلت حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني”.
وأضاف ناصر، أن “كتلة تقدم النيابية صاحبة الاستحقاق والحق في اختيار المرشح لمنصب رئيس مجلس النواب، وبعد العيد سيتم اختيار رئيس جديد للمجلس”.
وأشار إلى أن “النائب شعلان الكريم ما يزال مرشح تقدم لمنصب رئيس البرلمان، وأي شخصية يتوافق عليها تقدم والإطار التنسيقي لا ضرر بها لتسلم المنصب”.
وكان عضو مجلس النواب علي اللامي، كشف في 30 مارس آذار الماضي، عن وجود حراك نيابي للمضي في تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب وحسم اختيار رئيسه، فيما أشار الى أن قوى الإطار تهدف لبقاء محسن المندلاوي رئيسا للبرلمان بالإنابة إلى الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وكانت القوى السنية الثلاث (العزم والسيادة والحسم)، أجمعت في 24 آذار مارس الجاري على اختيار النائب الاسبق سالم العيساوي لمنصب رئيس مجلس النواب، مشيرين إلى أن الأخير يحظى بمقبولية جميع الأطراف باستثناء الحلبوسي.
واعلن خمسة قياديين في تحالفي “السيادة والعزم” في 13 آذار مارس الجاري، انسحابهم من التحالفين ليشكلوا كتلة برلمانية جديدة تحت اسم “الصدارة”، حيث ضمت الكتلة الجديدة نواباً في البرلمان هم: محمود المشهداني وخالد العبيدي طلال الزوبعي ومحمد نوري العبدربه والسياسي فارس الفارس.
ويندرج هذا الانسحاب في سياق الصراع السياسي على تشكيل الأغلبية البرلمانية لكن من غير المستبعد أن يكون له تأثير على اختيار رئيس البرلمان، حيث يُظهر هذا التحول الجديد تفكك التحالفات السياسية السابقة وتبدل الدفاتر السياسية.
وكان من المقرر عقد جلسة برلمانية قبل انطلاق انتخابات مجالس المحافظات في 18 كانون الأول ديسمبر 2023 لاختيار رئيس جديد لمجلس النواب، إلا أنه تم تأجيلها إلى ما بعد الانتخابات، ومنذ ذلك الحين ولغاية الآن لم تنعقد هذه الجلسة.
وأخفق البرلمان في أربع محاولات لانتخاب بديل للحلبوسي بسبب عدم التوافق على مرشح واحد، حيث تواصل الكتل السُنّية الثلاث، “تقدم” و”السيادة” و”العزم”، التمسك بمرشحيها وهم: شعلان الكريم “تقدم”، سالم العيساوي “السيادة”، ومحمود المشهداني “العزم”، فيما يصر الإطار التنسيقي على ترشيح شخصيات جديدة أو الإبقاء على محسن المندلاوي، النائب الأول لرئيس البرلمان رئيسا بالوكالة.
وتسلّمت المحكمة الاتحادية العليا، منتصف كانون الثاني يناير الماضي، دعوى ببطلان ترشيح شعلان الكريم لمنصب رئيس البرلمان العراقي على خلفية انتشار تسجيل سابق له اعتُبر، من قبل أطراف سياسية، “تمجيدا” للرئيس العراقي الراحل صدام حسين، وهي تهمة في حال ثبوتها تعني رفع الحصانة عنه وإحالته للقضاء وفقا للقانون المعمول به عراقيا والمعروف باسم “اجتثاث البعث”، حيث قدّم الدعوى يومها النائبان يوسف الكلابي وفالح الخزعلي، وتضمنت طلبا بإصدار أمر ولائي بإيقاف جلسة الانتخاب لحين حسم الدعوى.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد قررت في تشرين الثاني نوفمبر 2023 إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي على خلفية قضية رفعها ضده النائب ليث الدليمي اتهمها فيها بتزوير استقالته، لينتهي الحكم بإنهاء عضوية الاثنين.