مع انتهاء الفصل التشريعي الأول من السنة الأخيرة للدورة التشريعية الحالية، يوم الجمعة المقبل، يتصاعد الجدل والسجال السياسي حول فشل البرلمان بعقد الجلسات، لا سيما وأنه اكتفى بنحو 9 جلسات فقط، فيما يطالب بعض النواب والسياسيين بتمديد الفصل التشريعي، لتمرير بعض القوانين المهمة، وعلى رأسها الموازنة، وسلم الرواتب، الحشد الشعبي.
وفي هذا الإطار، أعلن النائب حيدر السلامي، اليوم الخميس، تقديم طلب رسمي لتمديد الفصل التشريعي لمجلس النواب الحالي، وذلك لإقرار مجموعة من القوانين المهمة التي تم تأجيلها.
وقال السلامي في حديث تابعته “العالم الجديد”، إن “عشرات من النواب وقعوا على طلب رسمي لتمديد الفصل التشريعي الحالي لمجلس النواب، وذلك تمهيدًا لإعلان جداول الجلسات المقبلة، التي من خلالها يمكن حسم سلسلة من القوانين العالقة عبر القراءة والتصويت”.
وأضاف أن “العديد من القوانين المدرجة على جدول الأعمال تأخر حسمها بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني في الأسابيع الماضية”، مشددا على “ضرورة إعطاء أهمية لهذه القوانين، نظرا لتأثيرها المباشر على شرائح واسعة من المجتمع”.
ولفت إلى أن “أحد الأدوار الأساسية للبرلمان هو المضي قدما في القراءة والتصويت على مشاريع القوانين، ومن هنا، فإن تمديد الفصل التشريعي يمثل أولوية قصوى، خاصة أن العديد من القوانين تنتظر الحسم”.
وأكد السلامي، أن “القانون يتيح لمجلس النواب تمديد الفصل التشريعي لمدة 30 يوما بناء على طلب رسمي، وقد تم تفعيل هذا الخيار بالفعل، وسط تفاعل كبير من النواب وجمع المزيد من التواقيع لدعم هذا التوجه”.
وكانت رئاسة البرلمان، قد أصدرت، في ساعة متأخرة من ليلة أمس الأربعاء، بيانا قالت فيه، إنه “قررت رئاسة مجلس النواب إنهاء الفصل التشريعي الأول من السنة التشريعية الرابعة – الدورة الانتخابية الخامسة، يوم الجمعة التاسع من الشهر الجاري”.
وبينت الرئاسة أن ذلك يأتي “استناداً إلى المادة 57 من دستور جمهورية العراق، والمادة 22 من النظام الداخلي لمجلس النواب”.
وتنص المادة 57 من الدستور العراقي على “لمجلس النواب دورة انعقاد سنوية بفصلين تشريعيين امدهما 8 أشهر، يحدد النظام الداخلي كيفية انعقادهما، ولا ينتهي فصل الانعقاد الذي تعرض فيه الموازنة العامة الا بعد الموافقة عليها”.
أما المادة 22 من النظام الداخلي لمجلس النواب، فتنص على “أولاً: لمجلس النواب دورة انعقاد بفصلين تشريعيين امدهما 8 أشهر يبدأ أولهما في 1 آذار وينتهي في 30 حزيران من كل سنة، يبدأ ثانيهما في 1 أيلول وينتهي في 31 كانون الأول.
إلى ذلك، قال الخبير في الشأن السياسي، والمقرب من التيار الوطني الشيعي، مجاشع التميمي،في حوار مع الزميلة بتول الحسن، تابعته “العالم الجديد”، إن “التغول السياسي في عمل السلطة التشريعية أوصل الأخيرة إلى هذا الحال الذي هي عليه، وبالنتيجة فإن رئيس البرلمان محمود المشهداني يقول على هذه الدورة البرلمانية بأنها (مشلولة)”.
وأضاف أن “المشهداني حمل الإطار التشريعي ما وصل إليه البرلمان من فشل، إلا أنه في الحقيقة هناك صراعات وخلافات ونواب لا يفهمون معنى التشريع ومهمة المراقبة والمحاسبة التي هم مكلفون بها”.
وشهد البرلمان خلال الفصل التشريعي الأول، حالة من تعطيل الجلسات، نتيجة لتغيب عدد من النواب عن حضور الجلسات، وسط انتقادات للرئاسة بعدم تطبيق النظام الداخلي للمجلس، واتخاذ إجراءات صارمة لضمان سير أعمال الجلسات وعدم تعطيل انعقاد البرلمان.
وحمل النائب المستقل، هيثم الفهد، في 5 أيار مايو الجاري، الحكومة مسؤولية تعطيل جلسات، مؤكدا أن التعطيل جاء لتفادي إحراجها بشأن بعض القوانين، وتحديدا قانوني تقاعد الحشد الشعبي، وسلم الرواتب.
ومنذ بداية الدورة النيابية في كانون الثاني يناير 2022، عقد مجلس النواب العراقي 132 جلسة فقط، في حين ينص النظام الداخلي على عقد 256 جلسة سنويا، كما حدد النظام الداخلي عقد 8 جلسات شهريا، وفصلا تشريعيا يمتد 4 أشهر، بواقع 32 جلسة في كل فصل.
وواجهت المؤسسة التشريعية، منذ انطلاق الدورة الخامسة للبرلمان، تحديات كبيرة، أبرزها الانقسامات الحادة بين الكتل السياسية، وغياب التوافق حول الملفات الكبرى، ما انعكس سلبا على الأداءين التشريعي والرقابي، كما ساهمت هيمنة بعض الأطراف النافذة على قرارات البرلمان في إضعاف دوره، وتراجع ثقة المواطنين بفعاليته، خصوصا مع تكرار تعطيل الجلسات وتغييب القوانين الإصلاحية، مما دفع عددا من النواب إلى طرح خيار حل البرلمان، كمدخل لإعادة بناء المشهد السياسي وفق أسس جديدة.
واتهم النائب المستقل، رائد المالكي، في 15 نيسان أبريل الماضي، جهات سياسية، وموظفا في مكتب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بالوقوف وراء تعطيل جلسات مجلس النواب، بهدف إفشال إدراج تعديل قانون الانتخابات على جدول الأعمال، محملا رئاسة مجلس النواب، ورؤساء الكتل السياسية مسؤولية ما يجري.
وكان النائب المستقل، حسين السعبري، ذكر في 9 آذار مارس الماضي، وجود توجه لحل مجلس النواب العراقي، والذهاب لانتخابات مبكرة، في حال استمرار تعطيل جلساته.
ويخضع حل البرلمان في العراق للمادة 64 من الدستور العراقي، التي تنصّ على أن حل البرلمان يجري بإحدى طريقتين: إما بطلب من رئيس الحكومة وموافقة رئيس البرلمان، أو بطلب من ثلث أعضاء البرلمان على أن يجري التصويت على حله بالغالبية.
ويواجه تعطيل جلسات البرلمان، جملة انتقادات سياسية ونيابية، حيث اعتبرت هذا التعطيل غير مبرر من قبل رئاسة المجلس، خصوصا أن هناك قوانين جاهزة للتصويت وتحتاج إلى عقد جلسات المجلس من أجل تشريعها، وأبرزها: “قانون الحشد، الموازنة، الخدمة المدنية، سلم الرواتب، قانون النقابات”.
