تسعى حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، إلى التكيف مع نظام الدفع الإلكتروني، رغم هشاشة البيئة الاقتصادية والمصرفية للبلاد وغياب الثقة من قبل المواطنين.
في الوقت الذي يتجه فيه البنك المركزي العراقي لتأسيس شركة وطنية لإدارة أنظمة الدفع الإلكتروني في العراق، بمشاركة المصارف وشركات مزودي خدمات الدفع الإلكتروني ورابطة المصارف الخاصة العراقية، كشف عضو اللجنة المالية البرلمانية معين الكاظمي، اليوم السبت، عن طلب برلماني لوزارة المالية والبنك المركزي لتحديد جدول زمني لغاية نهاية السنة الحالية للانتقال إلى الدفع الإلكتروني.
وفي يونيو حزيران 2023 أعلن البنك المركزي العراقي، دخول قرار مجلس الوزراء العراقي المرقم (23044) للعام 2023 حيز التنفيذ، والمتمثل بزيادة عدد أجهزة الدفع الإلكتروني في المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص لتعزيز ثقافة الدفع والتحصيل الإلكتروني، والتقليل من استخدام النقود الورقية في الجباية والتعاملات التجارية.
إذ قال الكاظمي في تصريح تابعته “العالم الجديد”، إن “الحكومة والبنك المركزي يعملان اليوم بالاتجاه تطوير القطاع المالي من خلال حملات توعية المواطنين بالاعتماد على الدفع الإلكتروني بدلا عن الكاش كما معمول به في دول العالم والمنطقة.
وأضاف أن “الاعتماد على الدفع الإلكتروني يساهم في مكافحة الفساد والقضاء على ظاهرة الفساد الإداري والمالي وخصوصا في دوائر ومؤسسات الدولة، وان هناك توجيه حكومي للدوائر الخدمية بالاعتماد على الدفع الإلكتروني في دفع رسوم الضرائب والخدمات المقدمة للمواطنين”.
وكشف الكاظمي عن “طلب برلماني لوزارة المالية والبنك المركزي لتحديد جدول زمني لغاية نهاية السنة الحالية ويكون التعامل بالدفع الإلكتروني بدلا عن الكاش جميع دوائر ومؤسسات الحكومية وخصوصا في الدوائر الخدمية والمرور العامة.
ومنذ اعتماد نظام الدفع الإلكتروني في جميع محطات الوقود يساور القلق العديد من المواطنين لأسباب عديدة أبرزها انعدام الثقة بالنظام المصرفي وغياب الثقافة الإلكترونية وعجز الحكومة في التعامل مع الإشكاليات المرتبطة بهذا القرار.
وسجل عدد من أصحاب المركبات في الكثير من المحافظات، مطلع الشهر الجاري، محاولات “فاشلة” للدفع عبر البطاقة الإلكترونية أثناء محاولتهم التزود بالوقود من المحطات بالتزامن مع إجبار حكومة محمد شياع السوداني المواطنين على النظام الإلكتروني بدلًا من الدفع النقدي.
وكانت مؤسسة “عراق المستقبل” للدراسات والاستشارات الاقتصادية، كشفت في 7 نيسان أبريل الماضي، عن تجاوز نظام الدفع الالكتروني بالدينار العراقي الترليون، لأول مرة و خلال شهرين.
يشار إلى أن القطاع المصرفي العراقي مهمل من قبل المواطنين الذين فقدوا الثقة به، وبحسب أرقام البنك الدولي فأن 23 بالمئة فقط من الأسر العراقية لديها حساب في مؤسسة مالية، وهي نسبة من بين الأدنى في العالم العربي، ولاسيما أن أصحاب تلك الحسابات هم من موظفي الدولة الذين توزع رواتبهم على المصارف العامة نهاية كل شهر، لكن هذه الرواتب أيضا لا تبقى طويلا في الحسابات، إذ سرعان ما تتشكل طوابير أمام المصارف من الموظفين الذين يسحبون رواتبهم نقدا ويفضلون بقاءها في بيوتهم
يذكر أن تجربة الدفع الإلكتروني بدأت في محطات الوقود، وجرى تزويدها بالأجهزة اللازمة، بعد أن حدد البنك المركزي العمولة المستحصلة، خاصة إذا كان الدفع والاستلام بين مصارف مختلفة، وهذا منذ منتصف العام الماضي.
وعلى الرغم من أن بعض المصارف في العراق تصدر بطاقات ائتمانية، إلا أن استخدامها بقي في نطاق محدود، كتسلم حوالات خارجية على سبيل المثال، وعادة ما تكون أجهزة الصراف الآلي قرب فروع البنك فقط، ولا تنتشر في أغلب الأسواق المحلية، ما دفع المواطنين إلى الاعتماد على البطاقات المعبأة مسبقا لاستخدامها في مواقع الإنترنت، كدفع مستحقات أو الشراء.
يشار إلى أن مدير الشركة العامة للمنتجات النفطية، حسين طالب، أعلن مؤخرا، عن عدم صدور أي توجيهات بإيقاف التعامل مع الدفع الكاش بمحطات الوقود، مضيفا أن نسبة الإقبال على تفعيل الدفع الالكتروني في محطات تعبئة الوقود تصل بين 30 – 35 بالمئة في الوقت الحالي.
