فجر قرار وزارة التربية بتحديد مواعيد الامتحانات النهائية للصفوف المنتهية وغير المنتهية، جدلا كبيرا ومطالبات بإقالة وزير التربية من قبل الاهالي، وهو ما ردت عليه لجنة التربية النيابية بان “العام الدراسي يجب أن ينتهي”، مؤكدة أن الامتحانات راعت “ظروف الطلبة”، بالاضافة الى توقعها صدور قرار باعتبار درجة نصف السنة درجة نهائية للصفوف غير المنتهية، إلا أن نائبا آخر اعتبر القرار “تدميرا للتعليم في العراق“.
ويقول عضو لجنة التربية النيابية رعد حسين في حديث لـ”العالم الجديد”، إنه “لابد للعام الدراسي أن ينتهي بتعليمات وآليات تراعي ظروف الطلبة“.
ويضيف حسين، أن “أحداث العام الماضي، كانت أكثر من أحداث هذا العام، حيث توقف الدوام بسبب التظاهرات وفيروس كورونا، فهذا العام كان داوم الطلبة في البداية حضوريا، ومن ثم انتقلوا للتعليم الالكتروني، وهذا معتمد في كل بلدان العالم بسبب كورونا”، مبينا انه “كان لنا تعاون وتنسيق كبير مع وزارة التربية، إذ تم تحديد مواعيد وجداول لامتحانات الصفوف المنتهية مع مراعاة ظروفهم“.
ويتابع أن “طلبة السادس الابتدائي سيمتحنون باربع مواد فقط، وطلبة الثالث متوسط سيمتحنون بستة مواد، والسادس الاعدادي تم تعليق الاسلامية فقط”، مستدركا “نحن في نهاية العام الدراسي، ومواعيد الامتحانات التي طرحت راعت ظروف الطلبة، والامتحان سيكون ضمن المواد التي درسها الطلاب بالطريقتين الحضورية والالكترونية“.
وفيما يخص الصفوف غير المنتهية، يشير الى أن “هناك تعليمات خاصة من وزارة التربية، وان قضية امتحانهم من عدمها ستقرر في الايام المقبلة، وحسب ما استنتجناه من خلال اجتماعنا مع الوزارة، فان درجة نصف السنة للصفوف غير المنتهية ستكون هي الدرجة النهائية“.
وكانت وزارة التربية اعنلت يوم أمس الأول، أن مواعيد امتحانات “الدور الأول” للمراحل الدراسية المنتهية (الابتدائية، المتوسطة، الإعدادية) للعام الدراسي 2020– 2021، ستجرى كالتالي: امتحانات السادس الابتدائي ستكون في 16 حزيران يونيو، والثالث المتوسط 4 تموز يوليو، والسادس الاعدادي في يوم 27 تموز يوليو.
وجاء هذا القرار، في ظل تعثر سير العام الدراسي كما مخطط له، إذ منذ بدء العام الدراسي الحالي، اعتمدت الوزارة على التعليم الالكتروني وبواقع دوام يوم واحد في الاسبوع بشكل تفاعلي، وقسمت ايام الاسبوع على عدد المراحل الدراسية في كل مدرسة، وفي مطلع نيسان أبريل الماضي، أعادت الوزارة الدوام الحضوري لطلبة الصفوف الثلاثة الاولى من المرحلة الابتدائية، معللة ذلك بالقول “لأجل اكتسابهم المهارات العلمية الأساسية في القراءة، والرياضيات، والعلوم والدين الإسلامي“.
وفي 4 ايار مايو الحالي، عادت الوزارة الى ايقاف العمل بالدوام الحضوري، بناء على مقررات اللجنة العليا للصحة والسلامة، والاعتماد على التعليم الالكتروني في جميع المراحل الدراسية، وذلك في ظل ارتفاع اعداد الاصابات بفيروس كورونا لاكثر من 8 الاف اصابة يوميا.
وحول هذا الأمر، تبين النائب ندى شاكر جودت في حديث لـ”العالم الجديد”، أن “الأهالي يجب ان يطالبوا أولا بفك الاختناقات من المدارس، حيث أن كل صف يوجد فيه أكثر من 60 طالبا“.
وتشير جودت، الى أن “سياسة الاعمار وايجاد فرص للتعيين للخريجين من الكليات التربوية يجب أن تتحملها وزارة التربية، حتى تهيئ مناخا مناسبا للطلبة واستمرارهم بالدوام الحضوري في حال لو كان بكل صف على سبيل المثال عدد قليل لا يتجاوز الـ15 طالبا”، متابعة أن “ليس كل العراقيين يمكنهم شراء موبايلات وحاسبات، اضافة الى اشتراكات الانترنت لكي يتمكن ابناؤهم من الاستمرار بالدروس الإلكترونية، خاصة من ساكني الارياف، بالتالي فان هذه الطبقة لم تواكب التدريس الإلكتروني وبالتالي من الصعب ادائهم للامتحان“.
وتتابع “الغرض من هذه القرارات، هو تدمير المستوى التعليمي، وبالفعل فهم نجحوا في ذلك بعد خروج العراق من التصنيف العالمي“.
يذكر ان المتحدث باسم وزارة التربية حيدر فاروق، رد في 20 ايار مايو الحالي، عبر “العالم الجديد” على دعوات انهاء العام الدراسي الحالي بالاعتماد على درجات نصف السنة، بأن “الوزارة هي الجهة المعنية بموضوع العام الدراسي الحالي، وكل الاخبار التي تصدر من جهات أخرى فاننا غير معنيين بها، إذ لدينا صفحات ومواقع رسمية خاصة بقرارات الوزارة“.
ويوم امس، اعلن رئيس لجنة التربية والتعليم النيابية قصي الياسري، عقب اجتماع جمع اللجنة مع وزير التربية عل الدليمي والكادر المتقدم في الوزارة واللجنة الدائمة للامتحانات، ان وزارة التربية لديها رؤية بعدم إقرار الدخول الشامل باعتبار أنها سمحت بأربع دروس و10 درجات، وهذا يعد دخولاً شاملاً دون التصريح الرسمي به، فضلا عن وجود عدة مقترحات لديها في ما يخص الامتحانات للمراحل غير المنتهية، وهناك رؤية بالاعتماد على درجة نصف السنة الدراسية أو يكون الامتحان حضورياً في نهاية العام، والرؤية الأقرب هي الاعتماد على درجة نصف السنة.
من جانب آخر، رصدت “العالم الجديد” مناشدات الاهالي التي نشرت في مواقع التواصل الاجتماعي، ومنها “نحن اولياء امور تلاميذ صف السادس الابتدائي، نطالب بالنظر في قرار وزارة التربية بتحديد موعد الامتحانات يوم 13 حزيران، ونود ان نبين ان العام الدارسي انطلق في 29 كانون الاول، وشهد ماشهد من منع للتجوال وتعطيل الدوام الرسمي ومن اصابات في صفوف الكوادر التعليمية والتلاميذ، مما حدا بالوزارة الموقرة لاعتماد الدراسة عن بعد، وبعدها الاعتماد على قناة الفضائية التربوية العراقية، والكل يعلم بأن اغلب تلاميذ الابتدائية لا يستطيعون التعلم عن بعد بسبب الحالة المادية، وهذا بات معروفآ لدى الجميع (ان نصف التلاميذ في العراق لايتعلمون من خلال التعليم عن بعد) والذي اثبت فشله لتلاميذ الابتدائية“.
وبينوا “ناهيكم عن التصريحات غير المسؤولة التي أطلقها المسؤولون في الشأن التربوي قبل شهر، بحتمية اعتماد درجة نصف السنة لتلاميذ السادس الابتدائي التي انعكست بعزوف التلاميذ والمعلمين والمعلمات معا عن الدراسة والتدريس، فالسؤال الذي يطرح للمسؤولين في وزارة التربية، كيف لجأت التربية لهذا القرار المفاجئ ألم تكن تعلم بابناء وبنات الجنوب والوسط، ألم تصلها الاخبار بان نصف المنهج الذي كيفته الوزارة لم يدرس”، معتبرين القرار “خاطئا بكل المقاييس التربوية“.
فيما جاءت مناشدة اخرى، للمطالبة باقالة وزير التربية، مؤكدين فيها ان “الوزارة لم تستطع مواجهة جائحة كورونا بقرارات تحافظ على رصانة التعليم ولا حفظ حقوق الطلاب العراقيين بحقهم في التعليم، فانها تصدر قراراتها بدون دراسة ولا تخطيط ثم تتراجع عنها“.
واستحضر الاهالي ما جرى في امتحانات نصف السنة من تخبط، مبينين ان “الوزارة حددت امتحانات نصف السنة يوم 28 من كانون الثاني، واصدرت القرار يوم 26، اي يجري الامتحان الشفهي في ذات يوم صدور القرار، واستمرت الوزارة بالتخبط والتأجيل، حتى أجلت الامتحانات الى 20 شباط، وكان الموعد ضمن مدة حظر التجوال، ورفضت الوزارة التأجيل واعترضت على قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، التي اصدرت قرارتها بالحظر الشامل نظرا لانتشار الوباء وخطورته، وطالبت باستثناء الطلاب وامتحانهم حضوريا“.
وتابعوا “ثم زاد التخبط لتعلن اكمال المنهج ثم التوقف ومراجعة مواد الكورس الاول، ثم اعلانها يوم 16 اذار (مارس) ان، يوم 20 من الشهر ذاته، هو موعد الامتحانات الحضورية، اي بعد 4 ايام“.
