بات “إيقاف” رفع الحصانة عن النواب الذين تحصل بحقهم أوامر قضائية، السمة الأبرز في مجلس النواب، لكن نائبا يرمى باللائمة على الجهات القضائية ذاتها، ويصف إجراءاتها بـ”غير الجادة”، فيما يكشف نائب سابق ان رئاسة البرلمان “تخير” النائب بين رفع الحصانة عنه او الذهاب للقضاء بعد انتهاء الدورة التشريعية، وذلك في ظل اقراره بـ”صعوبة” رفع الحصانة، كونها تتطلب تصويت ثلثي اعضاء المجلس.
ويقول النائب عن تحالف سائرون رياض محمد، في حديث لـ”العالم الجديد”، إنه “سبق وأن وردت طلبات من القضاء العراقي برفع الحصانة عن العديد من النواب خلال الدورة الحالية، ولكن تم الغاؤها مع شديد الاسف”.
ويضيف محمد “أي نائب يتم رفع الحصانة عنه تشاهده في اليوم الثاني بفندق خمس نجوم في دولة أخرى”، مبينا أن “المشكلة لدينا في القضاء والجهات المسؤولة عن إجراء التحقيقات، حيث تمت استضافة وزراء ومحافظين ومسؤولين لا يقل عددهم عن 100 شخصية، وتحديدا في نهاية حكومة عادل عبد المهدي السابقة وليومنا هذا، إلا ان جميعهم تمت تبرئتهم واخراجهم بكفالة، وبالتالي فان الموضوع لا يتعلق بالحصانة، بل بالقضاء والحكومة التي هي اداة جلب المتهمين”.
ويلفت الى أن “الفساد أصبح في العراق سلوكا اجتماعيا غير طبيعي، من أعلى المستويات إلى ادناها، وكل حكومة تاتي ترفع راية مجابهة الفساد، وتقوم بذلك لكن إجراءاتها لا تتعدى 2 بالمئة في أفضل الحالات”، مضيفا ان “الفساد في العراق تتم حمايته دوليا واقليميا، او من قوى سياسية وعصابات، حيث لا يوجد مفصل بالعراق خالي من الفساد بل تصل نسبته إلى ما لا يقل 90 بالمئة”.
وتساءل محمد “لماذا ألغى مجلس النواب قرار مجلس قيادة الثورة والذي ينص على ان المتهم يجب ان يسدد ما بذمته بعد اكمال حكمه، وعندما اصدر البرلمان العفو عام 2016، فان احد المتهمين سارق 20 مليار دينار وتم تبرأته، وهذه جريمة كبرى”.
وكان مجلس القضاء الاعلى، طلب من رئاسة البرلمان رفع الحصانة عن نحو 10 نواب، بسبب قضايا تتعلق بشبهات فساد، وذلك بناء على اعترافات ادلى بها المعتقلين من قبل لجنة مكافحة الفساد.
وجاءت هذا الطلب الاخير لمجلس القضاء، بعد اعتقال رئيس حزب الحل ورجل الاعمال المعروف جمال الكربولي، في 18 نيسان أبريل الحالي، بتهمة فساد مالي، كما اعتقل معه كل من لؤي وياسر الكربولي.
وبحسب بعض المصادر، فان النائب محمد الكربولي، وهو شقيق المعتقل جمال الكربولي، قد ورد اسمه بالطلبات التي قدمها القضاء لرفع الحصانة عنه، بالاضافة الى اسماء اخرى على صلة بالكربولي.
وكان من المفترض ان يعقد مجلس النواب، جلسته الاولى في الفصل التشريعي الجديد، لبحث طلبات رفع الحصانة عن النواب، لكنها تأجلت الى يوم الخميس المقبل.
الى ذلك، يوضح النائب السابق عن ائتلاف دولة القانون كامل الزيدي، في حديث لـ”العالم الجديد”، أن “خطوة رفع الحصانة عن بعض النواب جاءت متاخرة في الدورات السابقة”.
ويبين “كانت ترد طلبات للبرلمان تتطلب رفع الحصانة عن بعض النواب، ولكننا لم نرفع الحصانة من خلال التصويت البرلماني، لان عملية التصويت صعبة وتحتاج إلى موافقة ثلثي الاعضاء وهو امر مستبعد حصوله”، مشيرا الى ان “رئاسة البرلمان تعودت ان تخير النائب المستدعة من قبل القضاء، بانه لديك امرا في الوصول للقضاء فهل تريد الذهاب الان ام عند انتهاء الدورة النيابية”.
ويلفت الزيدي الى ان “عدد النواب الذين ترد طلبات برفع الحصانة عنهم، يصل الى اكثر من 25 نائبا في كل دورة”، متابعا ان “مجلس النواب ايضا لا جدية لديه في هذا الامر، حيث ان رئيس المجلس خلال الاجازة التشريعية يتمكن من رفع الحصانة دون الرجوع إلى البرلمان او النائب، كون الحصانة خلال العمل البرلماني فقط، لكن الامر يفتقد الجدية وهذه سلطة تقديرية لرئيس المجلس”.
ويتابع ان “الحصانة تمنع النائب من الوقوف حتى كشاهد في المحكمة مهما كان نوع القضية”.
وكان مجلس النواب، قد صوت في 17 ايلول سبتمبر 2019، على رفع الحصانة البرلمانية عن النائب، فائق الشيخ علي، بعد أن جمعت تواقيع من مجموعة برلمانيين على خلفية الخلاف الذي نشب بينه وبين النائب السابقة، مستشارة رئيس الحكومة العراقية، حنان الفتلاوي.
