لم يكن الإرهاب في العراق وسوريا سوى نتاج مخططات إقليمية ودولية عملت على خلق الفوضى وإعادة إنتاج التطرف بوجوه وأسماء جديدة، لضمان استمرار مصالحها في المنطقة، ولعل ما أثير مؤخراً، حول تصريحات رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر التي أعلن فيها دعمه للرئيس الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، رغم ما يجري من مجازر في الساحل السوري، إلا دليل على دعمه للأرهاب، بحسب سياسيين.
إذ أعلنت النائبة نيسان الزاير، اليوم الثلاثاء، عن إقامة دعوى قضائية ضد السياسي خميس الخنجر بسبب تصريحاته الطائفية وتبرير مجازر الساحل السوري.
وقالت النائبة الزاير في مقطع فيديو تابعته “العالم الجديد”، إن “التصريحات الطائفية التي يطلقها دائما خميس الخنجر واخرها مباركته لعصابات الجولاني ودعوته لابادة الأبرياء في الساحل السوري، دفعتنا الى إقامة دعوى قضائية ضده بسبب خطورة التصريحات التي تزيد من الشحن الطائفي وتهدد السلم الأهلي العراقي”.
وأضافت أنه “لا تراجع عن هذه الشكوى رغم التحذيرات والضغوطات التي نمر بها”.
انتقد النائب عقيل الفتلاوي، اليوم الأحد، تدوينة خميس الخنجر الذي أيد فيه الجماعات الإرهابية، واصفًا إياه بأنه “ذو طابع طائفي” وغير مناسب.
وكان الخنجر قد أيد بتدوينة له عبر منصة “اكس”، في 14 آذار مارس الجاري، “القرارات الحكيمة” التي اتخذتها الحكومة السورية، مؤكداً أنها تعكس التزاماً واضحاً بإرساء الاستقرار وتعزيز السيادة، فيما استشهد بقول رئيس الوزراء الراحل، نوري السعيد، “لا خير في سياسة خارجية عراقية لا تأخذ سوريا كعمق استراتيجي لها”.
وانتقد النائب عقيل الفتلاوي، في حينها ، تدوينة الخنجر، مبينا انه أيد فيها الجماعات الإرهابية، واصفًا إياه بأنه “ذو طابع طائفي” وغير مناسب.
كان الخنجر، وهو رئيس تحالف “السيادة، دان في 10 آذار مارس الجاري، ما سماها “الجرائم التي ترتكبها فلول النظام السابق في سوريا، باستهدافها قوات الأمن وترويع المدنيين وتهديد السلم الأهلي”، معلناً “أننا نقف إلى جانب الدولة السورية في مهمة استعادة الهدوء والاستقرار في جميع مدن البلاد”.
كما عبّر عن دعمه لما وصفه بـ”ثورة الشعب السوري”، مؤكداً أن “الخير قادم للسوريين”، في إشارة إلى التغيّرات المحتملة في النظام السوري الجديد، ولاقت تلك التصريحات رفضاً سياسياً واسعاً، وأثارت مخاوف لدى شرائح من العراقيين، باعتبار الشرع من المتورطين في دماء هؤلاء عندما كان يقاتل في صفوف تنظيم “القاعدة”.
وكان موقع “الأخبار” اللبنانية، نقل، مؤخرا، عن مصدر مطلع في الفصائل، دعم خميس الخنجر برئيس الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، بمئات ملايين الدولارات خلال الفترة السابقة، مؤكداً، أن “هناك مشروعاً سرياً يعمل عليه الخنجر والشرع في أنقرة، من دون معرفة أهدافه بشكل دقيق حتى الآن، فضلاً عن لقاءات غير معلنة أجريت بين الطرفين في الدوحة”.
وأضاف أن “هناك رغبة جامحة لدى بعض القوى والشخصيات في العراق في دعم الشرع وتمكينه، ولو من خلال ارتكاب المجازر بحق الطائفة العلوية في سوريا”، مؤكداً أن “المقاومة ستتدخّل إذا بقي الوضع على ما هو عليه الآن أو أحدق الخطر بالبلاد”.
ومنذ يوم الجمعة الماضي، والأوساط السياسية والشعبية، لم تهدأ بشأن زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، الذي وصل الى العاصمة بغداد، أمس الجمعة، في زيارة رسمية هي الأولى له منذ سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول ديسمبر 2024، وتشكيل حكومة سورية جديدة، حيث اعتبرها مختصون وسياسيون انها تمهد لدعوة الرئيس السوري أحمد الشرع لحضور القمة العربية في بغداد.
ودائماً ما تلقي التطورات في سوريا بثقلها بشكل مباشر على العراق، الذي يتشارك حدوداً طويلة معها، إذ يؤثر الوضع المرتبك فيها على الداخل العراقي الذي يحاول الحفاظ على توازن في علاقاته الإقليمية.
وكان المحلل السياسي علاء الخطيب، أكد في تقرير سابق لـ”العالم الجديد”، أن “ما يحدث في سوريا لا بد أن تكون له أصداء في العراق، وهو أمر لا مفر منه فهناك حدود مشتركة وعمق سياسي وديني وعقائدي بين البلدين، خاصة أن من تسلموا الحكم في سوريا رفعوا مؤخرا شعارات دينية أو ذات مساس بالمجتمع العراقي كـ(جئناك يا كربلاء) أو (يا خميني شوف شوف)، وهذه الشعارات لا تجعل من المجتمع مستقرا”، مشيرا إلى أن “العراق مر بهذه التجربة ودفع الكثير من شبابه ضحايا وتعرقل استقراره وتأخرت عملية التنمية لسنوات عديدة ولا يريد لأي إنسان أن يرث هذه التجربة”.
ولم يتفاعل العراق رسميا حتى اللحظة مع إعلان الإدارة السورية الجديدة، في 29 كانون الثاني يناير الماضي، تعيين الشرع رئيساً للبلاد في المرحلة الانتقالية.
وتجنب العراق بشكل عام التعامل بشكل مباشر مع الإدارة السورية الجديدة بإدارة الشرع، كما أن رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، أكد من جهته موقف العراق الرسمي بالحرص على وحدة الأراضي السورية والاستعداد لدعم عملية سياسية شاملة في سوريا دون التدخل بشؤونها.
واكتفت بغداد إلى الآن بإيفاد وفد رسمي برئاسة رئيس جهاز الاستخبارات العراقي حميد الشطري في 26 كانون الأول ديسمبر 2024، إلى سوريا، حيث التقى الشرع في قصر الشعب بالعاصمة دمشق، وبحث معه جملة ملفات مشتركة.
