روسيا تعتبر التقرير الأممي بشأن الكيماوي السوري (مُسيّس).. والأمم المتحدة: لا جدال فيه

نددت روسيا أمس الاربعاء، بالنتائج التي توصل لها محققو الامم المتحدة حول هجوم بالغاز في سورية ووصفتها بانها تصورات مسبقة ومشوبة بالسياسة في تصعيد لانتقاداتها للتقرير الذي قالت دول غربية انه اثبت مسؤولية قوات الرئيس السوري بشار الاسد عن الهجوم، فيما دافعت الامم المتحدة عن التقرير، مؤكدة ان نتائج تقرير المحققين الاممين \”لا جدال\”.
ويمكن ان تستند روسيا التي تملك حق النقض (الفيتو) في مجلس الامن الى هذه الشكوك بشأن دليل الادانة في الاعتراض على أي تحركات قد تقدم عليها مستقبلا الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا لمعاقبة سورية على أي انتهاكات لاتفاق التخلي عن الاسلحة الكيماوية.
وقال سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي لوكالة الاعلام الروسية في دمشق وفقا لما نقلته رويترز امس \”نشعر بخيبة امل .. هذا اقل ما يقال عن النهج الذي اتبعته امانة الامم المتحدة ومفتشو الامم المتحدة الذين اعدوا التقرير بطريقة انتقائية وغير مكتملة\”.
واضاف ريابكوف الذي اجتمع مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم امس الاول الثلاثاء ومع الأسد امس الاربعاء \”دون الحصول على صورة كاملة بشأن ما يجري هنا من المستحيل وصف طبيعة النتائج التي توصل إليها خبراء الامم المتحدة… بأي شيء سوى انها مسيسة وتصورات مسبقة ومنحازة\”.
من جهتها، دافعت الامم المتحدة امس، عن تقرير لخبراء الاسلحة الكيماوية الدوليين وصفته روسيا بأنه منحاز وقالت انه ينبغي عدم التشكيك فيما خلص اليه من ان صواريخ محملة بغاز السارين استخدمت في هجوم في سورية يوم 21 اب.
وقال المتحدث باسم الامم المتحدة مارتن نسيركي \”النتائج في هذا التقرير لا جدال فيها.\” واضاف \”انها تتحدث عن نفسها وكان هذا تقريرا موضوعيا تماما بشأن ذلك للحادث المحدد
واكد التقرير الصادر الاثنين الماضي استخدام غاز السارين في هجوم يوم 21 اب، لكنه لم يلق باللائمة على أي طرف.
وقالت بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة انه اكد مسؤولية الحكومة السورية عنه وليس المعارضة كما تشير روسيا.
وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف امس الاول الثلاثاء، ان التحقيق سيكون ناقصا بدون فحص الادلة الواردة من مصادر اخرى كما انه يجب التحقيق في المزاعم بشأن استخدام اسلحة كيماوية بعد 21 اب.
ولفت ريابكوف ان السلطات السورية قدمت له ادلة مزعومة عن استخدام معارضي الاسد لاسلحة كيماوية.
ونقلت وكالات أنباء روسية عن لافروف قوله امس الاربعاء، إن روسيا ستطلع مجلس الأمن الدولي على الأدلة التي حصلت عليها من الحكومة السورية.
ونقلت وكالة انترفاكس عن لافروف قوله \”بالطبع سنعرض كل هذا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة\”.
وقد يعقد هذا الخلاف الشديد بشأن المسؤولية عن الهجوم المناقشات بين اعضاء مجلس الامن الدائمين -روسيا والصين والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا – حول مشروع قانون أعدته دول غربية للتخلص من الاسلحة الكيماوية السورية.
وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس في باريس أمس \”فوجئنا بموقف روسيا لأنهم لا يشككون في التقرير فقط وإنما في موضوعية المفتشين أيضا\”.
واضاف فابيوس الذي اجتمع مع لافروف في موسكو الثلاثاء وقال إن تقرير مفتشي الأمم المتحدة يشير بوضوح في عدد من جوانبه إلى ضلوع الحكومة السورية \”لا أعتقد أنه يمكن لأحد أن يشكك في مفتشين عينتهم الأمم المتحدة\”.
وروسيا اكبر داعم للاسد خلال الصراع الذي اودى بحياة اكثر من مائة الف شخص منذ 2011 وتمده بالسلاح. وعرقلت مع الصين تحركات غربية لاصدار قرارات من مجلس الامن للضغط على حكومته.
وترى موسكو ان الخطر ينبع من مقاتلي المعارضة وكثير منهم متشددون وهو ما قد يشكل في نهاية المطاف تهديدا لروسيا والغرب.
وقالت وكالة الأنباء العربية السورية (سانا) الرسمية إن الأسد عبر في اجتماعه مع ريابكوف عن \”تقديره والشعب السوري لمواقف روسيا المساندة لسورية في مواجهة ما تتعرض له من هجمة شرسة وإرهاب تكفيري تدعمه دول غربية وإقليمية وعربية\”.
ويهدف مشروع القرار المطروح في مجلس الامن الى دعم اتفاق توصلت له روسيا والولايات المتحدة يوم السبت ويدعو سورية الى تقديم قائمة باسلحتها الكيماوية في غضون اسبوع وتدميرها بحلول منتصف 2014. واستند الاتفاق الى اقتراح روسي قبله الاسد.
واوقف الاتفاق تحركات للرئيس الأميركي باراك اوباما لاقناع الكونغرس بالموافقة على القيام بعمل عسكري لمعاقبة الاسد على الهجوم بالغاز السام الذي تقول واشنطن انه اسفر عن مقتل اكثر من 1400 شخص في مناطق خاضعة لسيطرة قوات المعارضة.
ودعا وزير الخارجية الأميركي جون كيري الثلاثاء لاصدار قرار قوي بما يكفي لضمان التزام الاسد بتنفيذه.
وقال دبلوماسيون ان مشروع القرار الحالي الذي قدمته الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا يتضمن احكاما بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة الذي يخول مجلس الامن سلطة تنفيذ قراراته باجراءات تشمل توقيع عقوبات او استخدام القوة.
لكن روسيا اوضحت رؤيتها بأن السماح باستخدام القوة يتطلب اصدار قرار جديد اذا خالفت الحكومة السورية او معارضوها التزامات البلاد بشأن الاسلحة الكيماوية.