أبدت روما عن رغبتها في تنويع وتوسيع التعاون الاقتصادي مع بغداد، فيما أكد رئيس الجمهورية عبداللطيف جمال رشيد أن العراق يعتبر بلداً حيوياً في مجال الاستثمار.
ويشدد رشيد، على “ضرورة تطوير العمل المشترك مع إيطاليا، لا سيما وأن الحكومة تعمل بخطط كبيرة للتطوير والارتقاء بخدمات الكهرباء والمياه والإسكان”.
ويقول رئيس الجمهورية خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، اليوم الاثنين (12 حزيران يونيو 2023)، إن “زيارتي إلى الجمهورية الإيطالية هي الأولى، وبدأت بلقاء الرئيس سيرجيو ماتاريلا، وتأتي في إطار مواصلة العمل المشترك ما بين البلدين لتمتين العلاقات القائمة بينهما ولتطوير آفاق العمل المشترك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية”.
ويبين، أن “اللقاء، أكد الحرص المتبادل للمضي قُدماً في التعاون البنّاء”، مثنياً على “دور إيطاليا في مساعدة العراق أثناء حربه ضد الإرهاب”.
ويتابع رشيد، أن “هذا التعاون يشكل بالنسبة لنا قاعدة لتعزيز التعاون في البناء والتقدم”. ويلفت إلى، أن “هناك الكثير من المهام للبناء والإعمار والتطوير تنتظرنا في العراق، وهذا ما يجعل بلدنا مجالاً حيوياً للاستثمار وللحاجة إلى الخبرات الرائدة في هذا المجال وفي تطوير الخدمات التي يحتاج إليها شعبنا في المجالات المتنوعة”.
ويؤكد، أن “الفرص متاحة لعمل الشركات الإيطالية في مدن العراق والإفادة من قدراتها وخبراتها”. وينوه بأن “استقرار الوضع الأمني والسياسي في العراق يساعد كثيرا في تنشيط العمل والاستثمار والبناء، خصوصا أن الحكومة العراقية تعمل من أجل خطط كبيرة للتطوير والارتقاء بخدمات الكهرباء والمياه والإسكان وفي مجال البنى التحتية اللازمة لمختلف المجالات التي تضررت بالحروب والعنف والإرهاب”.
ويشير رئيس الجمهورية،إلى أن “الحوار مع الرئيس سيرجيو ماتاريلا ركز على ضرورة تطوير العمل المشترك ما بين العراق وإيطاليا وبما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين”. ويشدد على حرصه أن “تكون هذه الزيارة حلقة مهمة في تعزيز العلاقات وتنمية وتطوير العمل المشترك”.
ويردف، “لمسنا الحرص ذاته من إيطاليا وهذا ما سيسهل على فريق العمل المشترك العراقي الإيطالي تعزيز التفاهم في المجالات العالقة وتطوير العمل المشترك”، معربا عن تفاؤله “بمستقبل العلاقات بين الدولتين”.
من جهته يلفت الرئيس الإيطالي خلال المؤتمر، إلى أن “هناك نية لتنويع وتوسيع التعاون الاقتصادي مع العراق والرغبة في تعزيز التعاون معه، باعتباره مركز الاستقرار في المنطقة”.
وفي تشرين الثاني نوفمبر 2022، أثار إعلان إيطاليا بشأن حجم التبادل التجاري مع العراق، تساؤلات حول غياب البضائع الأوروبية عن السوق العراقية، وفيما عزا متخصصون الأمر إلى سهولة نقل البضائع من بعض دول آسيا القريبة من العراق، إضافة إلى التسهيلات التي تقدمها تلك الدول للتجار العراقيين، انتقدوا من جانب آخر، غياب السيطرة النوعية التي من المفترض أن تضع معايير للبضائع المستوردة.
يذكر أن نائب غرفة تجارة بغداد حسن الشيخ قال خلال حديث سابق لـ”العالم الجديد”، إن “بضائع الاتحاد الأوروبي باهظة الثمن بالنسبة للتجار، إضافة إلى سهولة حركة التجارة في الصين وفيتنام وكوريا الجنوبية وإيران وتركيا، في حين أن هناك دولا يصعب على التجار الحصول على تأشيرتها”.
وكانت الملحقية التجارية الإيطالية في العراق، أعلنت، أن حجم التبادل التجاري بين العراق وإيطاليا بلغ 656 مليون دولار في العام 2021، وكان حجم الصادرات العراقية لإيطاليا 3.4 مليون دولار سنويا.
يشار إلى أن بيانات الحكومة الصينية والجمارك الصينية، كشفت أن العراق استورد خلال خمس سنوات 77 مليون إنارة جدارية وسطحية (براكيت) وثريات بقيمة 388 مليون دولار.
وفي عام 2021، فقط، استورد العراق 28 مليون قطعة من ذات المنتجات بقيمة 141 مليون دولار، علما أن الشركة العامة للصناعات الكهربائية والإلكترونية التابعة لوزارة الصناعة والمعادن، تنتج المنتجات ذاتها.
ويواجه قطاع الصناعة في العراق بشكل عام، تدهورا كبيرا منذ العام 2003 ولغاية الآن، في ظل توقف أغلب المعامل والتوجه للاستيراد، وقد قدر اتحاد الصناعات العراقية قبل سنوات، نسبة المشاريع المتوقفة بـ40 ألف مشروع، ودائما ما تتضمن البرامج الحكومية المتعاقبة موضوعة تنشيط الاقتصاد والصناعة المحلية، لكن دون تحقيق أي وعد، بل تستمر عجلة التبادل التجاري مع دول المنطقة مع إهمال الصناعة المحلية.
وفضلا عن القطاع الحكومي، فإن مشاريع القطاع الخاص، شهدت انهيارا كبيرا نتيجة عدم توفر البنى التحتية، من قبيل استمرار انقطاع التيار الكهربائي أو الحماية اللازمة، خاصة في ظل الأحداث الأمنية التي يعيشها البلد بصورة مستمرة، ما انعكس سلبا على الشارع العراقي الذي تحول إلى مستهلك للبضائع المستوردة.
يشار إلى أن العراق يتصدر بصورة مستمرة، قائمة المستوردين لأغلب السلع التركية والإيرانية، وكان رئيس مصلحة الجمارك الإيرانية علي رضا مقدسي، أعلن مطلع العام الحالي، أن الصادرات السلعية للعراق سجلت 38 مليار دولار في الشهور العشرة الأخيرة، وذلك بنمو 38 بالمئة عن الفترة ذاتها من العام الماضي.
جدير بالذكر، أن المتحدث باسم وزارة التجارة محمد حنون، كشف في تشرين الثاني نوفمبر 2021، عن طرح العراق في منتدى الأعمال العراقي-التركي، مقترحا لتشكيل كتلة اقتصادية إقليمية تضم العراق وتركيا وإيران لتصبح قوة للمنطقة تتيح لها منافسة التجمعات الاقتصادية حول العالم، بحسب قوله.
وقد وصف خبراء في الاقتصاد، خلال تقارير سابقة لـ”العالم الجديد”، مقترح التكتل التجاري بين العراق وتركيا وإيران، بأنه خطوة لشرعنة تهريب الدولار، واصفين التكتل بـ”غير المتكافئ”، نظرا لأن الدولتين مصدرتان والعراق مستورد فقط، فيما اشترطوا جلب استثمارات الدولتين إلى داخل العراق، حفاظا على العملة الصعبة ولضمان تشغيل الأيدي العاملة المحلية.
