نقلت وكالة \”رويترز\” أمس الاثنين، عن فريد الديب، محامي مبارك، إنه \”سيطلق سراح الرئيس السابق حسني مبارك خلال 48 ساعة\”.
وقال الديب: \”لم يبق سوى إجراء إداري بسيط لا يتوقع أن يستغرق أكثر من 48 ساعة. ومن المنتظر أن يطلق سراحه بنهاية هذا الأسبوع\”.
من جهة ثانية، قررت محكمة مصرية أمس، إخلاء سبيل الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك في قضية الفساد المعروفة إعلاميا بقضية \”القصور الرئاسية\” مع استمرار حبسه في إطار قضية فساد أخرى هي هدايا \”الأهرام والأخبار\”، كما أفادت مصادر قضائية.
وقالت المصادر القضائية إن \”المحكمة قررت إخلاء سبيل مبارك في قضية القصور الرئاسية وإنه محبوس الآن فقط على ذمة قضية هدايا \”الأهرام والأخبار\”، وأضافت المصادر أن \”محامي مبارك سيقدم طعنا للإفراج عن موكله في القضية المتبقية\”.
وسبق وأن حصل مبارك على إخلاء سبيل في قضيتين سابقتين.
فقد أخلي سبيل مبارك في نيسان الفائت في قضية قتل المتظاهرين والفساد بعد انتهاء الحد الأقصى لمدة الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في القانون وهي سنتان.
كما أخلي سبيله من دون ضمان على ذمة التحقيقات التي تجري معه في اتهامات بتضخم ثروته وتحقيق كسب غير مشروع في حزيران الفائت.
وكانت النيابة العامة في مصر قد وافقت في كانون الثاني الفائت على أن تسدد أسرة مبارك قيمة الهدايا التي تلقتها في قضية \”هدايا الأهرام\” وذلك للتصالح.
وتصالح 10 من رموز نظام مبارك في القضية نفسها بسداد قيمة الهدايا في يناير الماضي.
ويحاكم مبارك (85 عاما) الذي حكم لقرابة الثلاثين عاما، مع وزير داخليته حبيب العادلي ومسؤولين أمنيين سابقين آخرين بتهمة التواطؤ في مقتل متظاهرين أثناء حركة الاحتجاج الشعبية التي سبقت سقوطه في شباط 2011.
وكانت محاكمة أولى أدت في حزيران 2012 إلى الحكم بالسجن المؤبد على الرئيس السابق لكن محكمة النقض أمرت مجددا بإجراء محاكمة جديدة بدأت في 11 أيار.
ومن جانب اخر، أمرت النيابة العامة بحبس الرئيس المصري المعزول محمد مرسي لمدة 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفة النيابة، لاتهامه بالاشتراك في أحداث العنف التي جرت قبالة قصر الاتحادية في 5 كانون الأول العام الماضي بحق المتظاهرين المناهضين للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره مرسي أواخر تشرين الثاني 2012.
وعلمت وكالة \”أنباء الشرق الأوسط\” أن النيابة العامة أسندت إلى مرسي تهم الاشتراك في احتجاز وتعذيب مواطنين، والاشتراك في قتل والشروع في قتل المواطنين، وإذاعة أخبار كاذبة للتأثير على سلطات التحقيق القضائية، والاشتراك في تداخل في وظيفة عمومية، والاشتراك في البلطجة واستعراض القوة وترويع المواطنين.
وقررت النيابة أن يبدأ تنفيذ أمر الحبس الاحتياطي بحق محمد مرسي في تلك القضية، في أعقاب انتهاء فترة الحبس الاحتياطي التي يقضيها في قضية اتهامه في وقائع اقتحام السجون وما ارتبط بها من قضايا تخابر وقتل والشروع في القتل والسعي والتخابر مع حركة حماس للقيام بأعمال عدائية في البلاد، والهجوم على المنشآت الشرطية والضباط والجنود واقتحام السجون المصرية ووضع النيران عمداً في سجن وادي النطرون وتمكين السجناء من الهرب، وهروبه شخصياً من السجن، واقتحام أقسام الشرطة وتخريب المباني العامة والأملاك، وقتل بعض السجناء والضباط والجنود عمداً مع سبق الإصرار، واختطاف بعض الضباط والجنود.
وكانت أحداث قصر الاتحادية في كانون الأول الماضي قد شهدت اعتداء أعضاء تنظيم الإخوان المسلمين على المتظاهرين السلميين المنددين بالإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره الرئيس السابق محمد مرسي، والذي تضمن عدواناً على القضاء وعزلاً للنائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود من منصبه، وتحصين كافة القرارات الرئاسية من الطعن عليها أمام القضاء، وتحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لوضع الدستور من الحل بأحكام قضائية.
