في الوقت الذي يتعرض فيه الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، لانتقادات واسعة بعد رفعه دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ووزيرة المالية طيف سامي، على خلفية تأخر صرف رواتب الموظفين وسائر متقاضي الرواتب في إقليم كردستان، جاءت رئيسة حركة إرادة النائب حنان الفتلاوي، لتكشف عن زيادة راتب رئيس الجمهورية إلى 27 مليون ونصف المليون دينار دون، موجهة سؤالا له عن السند القانوني وراء تلك الزيادة، الأمر الذي فجر انتقادات واسعة على مواقع التواصل الإجتماعي.
إذ ربط المحلل السياسي زيد عبد الوهاب، اليوم الأحد، تلك الزيادة بتظاهرات السليمانية المطالبة بحل أزمة رواتب موظفي الإقليم.
وقال عبد الوهاب في تغريدة له عبر منصة (اكس)، “نائب يوجه سؤالاً نيابياً لرئيس الجمهورية عن السند القانوني لزيادة راتبه من ٢٠ مليون دينار إلى أكثر من ٢٧ مليون دينار”، مضيفا: “من المهم التذكير أن رئيس الجمهورية قيادي في الاتحاد الوطني ومقره السليمانية، التي خرجت فيها تظاهرات تدعو إلى حل أزمة رواتب موظفي الإقليم”.
فيما سخر ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي، من الزيادة، مشيرين إلى الجهود التي بذلها خلال زيارته لعدد من المحافظات خلال الفترة السابقة.
وكانت رئيسة حركة إرادة النائب حنان الفتلاوي، قالت في وقت سابق من اليوم الأحد، في تدوينة على (اكس)، “سؤالي البرلماني لفخامة رئيس الجمهورية حامي الدستور الذي أقسم على حفظ ثروات العراق ورعاية مصالح شعبه!”.
وتساءلت قائلة: “ماهو السند القانوني لزيادة راتبكم؟”.
وكان رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد، أقام في9 شباط فبراير الجاري، دعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية العليا ضد كل من رئيس مجلس الوزراء الاتحادي، ورئيس مجلس النواب، ووزيرة المالية الاتحادية، إضافة إلى وظائفهم.
وتضمنت الدعوى 4 مطالب لرشيد في ما يخص رواتب موظفي إقليم كردستان، أولها “إصدار أمر ولائي عاجل، يُلزم وزارة المالية الاتحادية بصرف رواتب موظفي إقليم كردستان بجميع فئاتهم، سواء للأشهر السابقة أو اللاحقة، مع التأكيد على عنصر الاستعجال في هذه القضية”.
وثانيها: “ضمان الاستمرارية، بإلزام وزارة المالية بصرف الرواتب دون توقف أو تأخير، وعدم ربطها بأي متطلبات إدارية أو فنية مثل ميزان المراجعة أو الإجراءات الرقابية الأخرى”.
وثالثها: “توطين الرواتب وفق تعليمات البنك المركزي العراقي، والسماح للموظفين باختيار المصرف الذي يفضلونه، بالتنسيق بين وزارة المالية الاتحادية ونظيرتها في حكومة الإقليم”.
ورابع هذه المطالب في دعوى الرئيس العراقي “تعديل قانون الموازنة”، حيث طالب مجلس النواب بتعديل البند (12) الفقرة (ج) من قانون الموازنة العامة لعام 2023. وضمان تنفيذ تعهدات الإقليم بتمويل الخزينة العامة بإيراداته النفطية بشكل عادل وشفاف”.
أيضاً دعا رشيد لإلغاء شرط تخصيص 6 دولارات أمريكية لكلفة إنتاج النفط في الإقليم، باعتباره “تعسفياً” ويضر بالمصلحة الاقتصادية للدولة.
وانتقد سياسيون وناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي، في حينها، الدعوى القضائية المرفوعة من قبل الرئاسة، فيما تنوعت الانتقادات بين المزايدات الانتخابية والحنث باليمين وبين فساد الإقليم وشركة أبن رئيس الجمهورية وأموالها، فضلا عن سخرية البعض من تلك الدعوى.
وجاء ذلك بالتزامن مع اعتصام المئات من موظفي إقليم كردستان المعتصمين والمضربين عن الطعام في محافظة السليمانية، بسبب أزمة أزمة رواتب إقليم كردستان.
وعاش الموظفون في الإقليم، أزمات متوالية طيلة السنوات الماضية، أدت إلى شلل تام في الأسواق نتيجة تأخر صرف الرواتب وتطبيق نظام الادخار الإجباري الذي مارسته حكومة إقليم كردستان لسنوات عدة، بعد اعتماد رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي سياسة “التقشف”، بالإضافة إلى الخلافات المالية بي بغداد وأربيل، مما أدى إلى أزمة خانقة وكبيرة.
