مازالت تداعيات الخلاف بين منظمة بدر وحركة عصائب أهل الحق حول منصبي المحافظ ورئيس مجلس محافظة ديالى، تتوالى، فبعد وصول الخلافات إلى مرحلة الانسداد السياسي، اثر فشل جميع وساطات قادة الإطار التنسيقي في بغداد جاءت مبادرة الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري بتقديم محمد جاسم العميري نحل رئيس المحكمة الإتحادية كمرشح تسوية لمنصب المحافظ لتعيد الأمل بإنهاء الأزمة.
ورغم ترحيب الأوساط السياسية في ديالى بمرشح التسوية خلال اليومين الماضيين، قرر الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري، اليوم السبت، سحب مرشحه بسبب العمر القانوني له، الامر الذي اثار إستغراب الناشطين على مواقع التواصل الإجتماعي لعدم معرفة العامري بعمر مرشحه، فيما أشار البعض إلى أن الترشيح جاء لإرضاء رئيس المحكمة الإتحادية.
اذ قال العامري، في بيان تلقته “العالم الجديد”، إنه “إلحاقاً برسالتنا المؤرخة بتاريخ ٢٠٢٤/٢/١٥ بخصوص ترشيح محمد جاسم العميري، محافظاً لمحافظة ديالى، وكمرشح تسوية لمعالجة الانسداد السياسي في هذه المحافظة، وكنت أعتقد بيني وبين الله وما زلت أعتقد أنه أفضل حلاً لمعالجة الانسداد السياسي لأنه شخصية مستقلة ومن عائلة محترمة وكريمة تربطها علاقات طيبة مع كل عشائر ديالى المحترمة، ولكن مع شديد الأسف اصطدمنا بموضوع العمر القانوني، حيث ينص القانون (المرشح لإشغال منصب المحافظ يجب أن يكون قد أكمل الثلاثين عاماً)، لذلك قررنا سحب ترشيحنا لمحمد العميري”.
وأعرب عن “الشكر والتقدير والامتنان إلى القاضي جاسم العميري، على موافقته على ترشيح ولده بعد إلحاحناً الشديد، وكان شرطه الوحيد إذا كان كمرشح تسوية لمعالجة الانسداد السياسي بها”.
وتابع “وكما لا يسعني إلى أن أقدم الشكر والتقدير لكل الكتل السياسية في هذه المحافظة التي بادرت بالدعم والتأييد لمرشحنا كمرشح تسوية”، معرباً عن أمله من أعضاء مجلس المحافظة من أبناء عشيرة بني تميم أن “تحسم خلافاتها في ما بينها بالسرعة الممكنة من أجل المحافظة والوصول إلى بر الأمان”.
وكان رئيس منظمة بدر هادي العامري، أعلن أمس الجمعة، عن ترشيح محمد جاسم العميري “مرشح تسوية” لإنهاء الانسداد السياسي في محافظة ديالى.
وأخفق مجلس محافظة ديالى الجديد، في 12 من شباط فبراير الحالي، بعقد جلسته الأولى، للمرة الثالثة على التوالي في غضون أسبوعين، لعدم إكتمال النصاب القانوني.
وتشهد محافظة ديالى خلافات حادة بين كتلتي بدر وعصائب أهل الحق حول منصب المحافظ، حيث تصر العصائب ومعها كتلتي الأساس وعزم، على عدم التجديد للمحافظ مثنى التميمي، فيما تتمسك كتلة بدر بالتجديد للتميمي لكونه منها، الأمر الذي عرقل تشكيل الحكومة المحلية وانتخاب رئيس المجلس ونائبيه خلال الأيام الماضية، لصعوبة تحقيق الأغلبية المطلقة.
ويعاني مجلس محافظة ديالى الجديد، من حالة انقسام غير مسبوقة، فلأول مرة يكون هناك فريقان، الأول من 8 أعضاء والآخر من 7 أعضاء وبالتالي فإن كلا الطرفين يواجه صعوبة تحقيق الأغلبية المطلقة لاستكمال جلسة اختيار رئيس المجلس، كما تشهد منذ تصديق نتائج الانتخابات المحلية، من تدخلات وضغوط كتل سياسية في بغداد، آخرها محاولة الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري، الوصول إلى اتفاق يحسم الجدل، لكن دون أي جدوى.
وكانت مصادر مطلعة قد كشفت خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن الكتل السياسية قد تلجأ إلى خيار استبدال المرشحين لتشكيل الحكومة المحلية في ديالى، في حال عدم تحقيق الأغلبية المطلقة خلال الأسبوع الجاري، مبينة أن الكتل السياسية في بغداد منحت المرشحين لشغل منصب المحافظ ورئيس المجلس في ديالى، فرصة أخيرة لتحقيق الأغلبية المطلقة واستكمال عقد جلسة المجلس خلال هذا الأسبوع.
يشار إلى أن جميع مجالس المحافظات عقدت جلساتها الأولى وحسمت مناصب رئاسات المجالس والمحافظين باستثناء محافظتي ديالى وكركوك، حيث عرقلة الخلافات السياسية بين الكتل الفائزة حسم الأمور في ديالى، فيما يقف الخلاف القومي بين مكونات كركوك الثلاث حائلاً دون التوصل إلى حلول.