لم تنجح الدعوة إلى مسيرة كبيرة للاحتجاج على حظر قيادة النساء للسيارات باستقطاب عدد كبير من النساء للمشاركة أمس السبت، لكن مع ذلك، اظهرت لقطات مصورة على الانترنت أن مجموعة صغيرة من النساء في المملكة العربية السعودية، تحدين التحذير المشدد الذي أصدرته وزارة الداخلية، وقدن سياراتهن.
وقالت ناشطات ان عددا من النساء صورن انفسهن وهن يقدن سياراتهن في مدن سعودية في تحد لتحذيرات الحكومة بتعرضهن للاعتقال والمحاكمة لكسرهن اللوائح التي تسمح للرجال فقط بقيادة السيارات.
وذكرت منظمات الاحتجاج على اقتصار قيادة السيارات على الرجال أن اخريات لزمن منازلهن بعد تلقيهن اتصالات هاتفية من اشخاص ذكروا انهم ينتمون لوزارة الداخلية.
وقال شهود من رويترز، ان \”الشرطة أقامت نقاط تفتيش في بعض المناطق في الرياض وبدا أن عدد دوريات المرور في شوارع العاصمة اكثر من المعتاد في احدث مؤشر على مدى حساسية القضية في المملكة المحافظة\”.
وصرحت احدى منظمات الاحتجاج لرويترز عبر الهاتف \”اعرف عددا من النساء قدن سيارتهن اليوم (امس). سنبث لقطات الفيديو على الانترنت في وقت لاحق اليوم\”.
وبثت 5 فيديوهات تحمل تاريخ امس، على موقع الحملة على يوتيوب وتويتر وتظهر فيها نساء يقدن السيارات في الرياض والاحساء ومدينة جدة.
ويتعذر التحقق من تاريخ تصوير اللقطات.
وادخل الملك عبد الله عاهل السعودية بعض الاصلاحات بحذر بالتوسع في تعليم المرأة وتوظيفها لكنه كان حريصا على عدم إثارة خلافات كبيرة مع علماء الدين المحافظين.
ودعا خطباء الجمعة في المملكة النساء ان يلزمن منازلهن.
وتحظر السعودية الاحتجاجات. وقال محللون ان المطالبة علنا بتغييرات سياسية او اجتماعية تفسر عادة على انها تحد غير مقبول لسلطة آل سعود.
غير ان منظمي الاحتجاج اعلنوا أن الدعوة لقيادة النساء للسيارات في السعودية ليست احتجاجا سياسيا ولم تتضمن تجمهرا أو تنظيم مسيرات بالسيارات. لكنهم طلبوا من اللائي يحملن رخص قيادة اجنبية قيادة السيارات برفقة محرم عند القيام بواجبات يومية.
وهوجم صباح امس السبت، موقع على شبكة الانترنت انشأته منظمات الاحتجاج لمناشدة الحكومة على ما يبدو وغطته خلفية سوداء تنيرها مساحة حمراء تحمل رسالة \”سبب الاختراق: انا ضد قيادة المرأة في بلاد الحرمين\”.
والشهر الجاري طالبت 3 من عضوات مجلس الشورى -الذي يعينه العاهل السعودي الملك عبد الله لإسداء المشورة للحكومة- وزارة النقل بدراسة السماح للمرأة بقيادة السيارات.
وقلن ان الحظر يصعب مهمة المرأة في ايجاد عمل أو رعاية اسرهن كما يسبب مشاكل مالية للاسر التي تضطر للاستعانة بسائق.
ونشرت بعض الصحف السعودية مقالات تطالب بالسماح للنساء بقيادة السيارات.
وشهدت شوارع العاصمة الرياض وعدد من المدن انتشارا كثيفا لقوات الشرطة.
غير أن تقارير، نقلا عن ناشطات، أفادت بأن نحو 60 امرأة قدن سياراتهن امس.
وأوضحت ناشطة وأستاذة جامعية تدعى عزيزة يوسف لوكالة اسوشيتد برس للأنباء أن منظمي الحملة تلقوا 13 مقطعا مصورا لنساء يقدن سياراتهن، بالإضافة إلى 50 رسالة نصية من نساء يزعمن أنهن قدن سياراتهن امس السبت.
وأشارت الناشطة إلى أنه لا يمكن التحقق من صحة المزاعم. كما أفادت بأن منظمي الحملة لم تردهم أي تقارير عن قيام الشرطة باعتقال أو تغريم أي من النساء.
وكانت وزارة الداخلية قد حذرت من أن أي خرق للحظر \”قد يواجه بعقوبة\”. وأكد المتحدث باسم الوزارة منصور التركي، الخميس، على أن السعوديات يحظر عليهن قيادة السيارات وأن من يخالفن الحظر أو يدعمهن في ذلك ربما يتعرضن لإجراءات لم يحددها.
وأدت هذه التحذيرات إلى تراجع عدد من الناشطات عن الحملة التي دعين لها، وأعلنت الكاتبة والناشطة السعودية هالة الدوسري، التراجع عن مسيرة السيارات الاحتجاجية.
وصرحت الدوسري لبي بي سي بأن حملتها دعت الناشطات إلى الانصياع للتحذير.
وكان 17 ألف شخص قد وقعن التماسا يطالبن السلطات السعودية بالسماح للسيدات بقيادة السيارات، أو شرح الاسباب التي تجعل الحظر قائما إلى الآن.
وقالت الدوسري \”نعتقد أن الناشطات اللاتي دعون للقيادة، سيتم استهدافهن بالتحديد وإيقافهن. نية وزارة الداخلية كانت واضحة.. وقد اتصل ممثل لمكتب الوزير شخصيا بعدد من الناشطات المشاركات في الحملة وطلب منهن عدم الخروج، وحذر أخريات من الخروج\”
واضافت \”سوف يتم التعامل معهن كمحتجات، وهذا أمر خطير جدا في السعودية. لذا اخترنا الحفاظ على سلامة النساء كافة (كأولوية) وإصدار (تحذير) بعدم الخروج\”، بحسب الدوسري.
وأشارت الناشطة السعودية إلى أنه بالرغم من تحذير السلطات، كانت هناك إشارات واعدة على أن الموقف العام إزاء مسألة قيادة المرأة للسيارات يتغير ببطء.
وقالت الدوسري \”طيلة أسابيع، لم تصدر السلطات أي تحذير، بل في الواقع كان هناك مناخ من الدعم. وسائل الإعلام في السعودية كانت تشجع الدعوة وتدعم الحملة بوسائل شتى، حيث سمح للكتاب بالتحدث عن الأمر علانية والتعبير عن دعمهم\”.
وأضافت \”تغير الموقف حدث بعد زيارة 150 من الزعماء الدينيين إلى المحكمة الملكية. بعد ذلك بقليل وردنا البيان من وزارة الداخلية. لسنا متأكدين إذا كان لهذه (الزيارة) علاقة بالأمر أم لا، لكننا نعتقد أن هناك تحولا في الموقف داخل وزارة الداخلية.\”
