صحیفة متحررة من التحیز الحزبي
والطائفي ونفوذ مالکیها

“شؤون العشائر” في البصرة متهمة بـ”بيع” رخص حمل السلاح لـ”مجرمين ومطلوبين”

​​​​​​​اتهم مجلس وجهاء الجنوب، اليوم السبت، مديرية شؤون العشائر في البصرة بمنح رخص حمل السلاح لمطلوبين للدولة مقابل 2500 دولار، وفيما بين ان النزاعات العشائرية تفاقمت بظل مديرها الحالي، طالب وزير الداخلية بإعفائه من منصبه. وقال الأمين العام لمجلس وجهاء الجنوب الشيخ محمد الدنبوس في حديث لـ”العالم الجديد” إن “مديرية شؤون

اتهم مجلس وجهاء الجنوب، اليوم السبت، مديرية شؤون العشائر في البصرة بمنح رخص حمل السلاح لمطلوبين للدولة مقابل 2500 دولار، وفيما بين ان النزاعات العشائرية تفاقمت بظل مديرها الحالي، طالب وزير الداخلية بإعفائه من منصبه.

وقال الأمين العام لمجلس وجهاء الجنوب الشيخ محمد الدنبوس في حديث لـ”العالم الجديد” إن “مديرية شؤون العشائر في البصرة، التابعة لوزارة الداخلية، أصبحت مقرا لشرب الشاي والقهوة فقط، ولا يوجد فيها أي نفع لصالح العشائر من خلال التدخل في حل المشاكل التي تحصل يوميا، وكنا نتأمل من زيارة وزير الداخلية مؤخرا للمحافظة تنفيذ أمر اعفاء مديرها”.

وأضاف أنه “في زمن المدير الحالي للمديرية تفاقمت النزاعات العشائرية بسبب كثرة المجاملات، وعدم السير بالطرق القانونية، وهذا أمر خطير سبب الكثير من المشاكل”، مبينا أن “المديرية قامت بمنح رخص وإجازات حمل السلاح وفق المزاج الخاص التابع لها، حتى انها قامت بمنح الإجازات للمرتزقة القريبين من مكتب المدير بشكل فظيع”، حسب قوله.  

ولفت الى ان “هناك أشخاص مجرمين ومطلوبين للدولة بجرائم قتل قامت مديرية شؤون العشائر في المحافظة بمنح رخص وإجازات حمل السلاح، حيث وصل سعر الاجازة في المحافظة الى 2500 دولار”، متابعا أن “مدير شؤون العشائر في البصرة يتصرف وكأنه رجل سياسي وليس أمني مسؤول عن الملف العشائري، حيث انه يتمايل مع الأهواء السياسية”.   

ودعا الدنبوس وزير الداخلية إلى “اعفاء مدير المديرية، العميد جبار الزويني من منصبه، كونه لم يحقق شيئا ملموسا بل على العكس في زمانه اخفقت المديرية اخفاقا كبيرا في تحقيق الرضا العشائري بين أطرافها”. 

وفي 28 كانون الاول ديسمبر الماضي، زار وزير الداخلية عثمان الغانمي محافظة البصرة، وعقد اجتماعات مع القيادات الأمنية والإدارية فيها، في نهاية زيارته بيانا يحمل توصيات الاجتماع وفيها: التشديد على حماية المواقع النفطيّة ومرافقها المهمة كالآبار والأنابيب، وكذلك التأكيد على حماية مرافق الطاقة من أسلاك الكهرباء وتوليد الطاقة، فيما جرى التشديد على ضبط المنافذ الحدوديّة وعدم السماح بالتدخلات الخارجية في عملها، إضافة لمناقشة موضوع الانفلانات العشائريّة في المحافظة.

وفي 4 تشرين الثاني نوفمبر الماضي، زار رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي محافظة البصرة وأجرى لقاءات مع قياداتها الأمنية والمحلية، وزار منازل الناشطين الذين اغيتلوا ووعد ذويهم أيضا بالكشف عن الجناة.

ويذكر ان الشيخ حيدر الحلفي، أحد شيوخ العشائر في البصرة، وصف في حديث لـ”العالم الجديد” زيارة وزير الداخلية بـ”أن هذه الزيارات اعلامية ولالتقاط الصور فقط ولا فائدة منها، فالبصرة تباد يوميا بسبب ما يحصل فيها من تهميش من قبل الحكومة المركزية“.

واضاف الحلفي في  حديثه أن “الزيارة الحالية لن تحقق أي نتيجة من التي اعلن عنها في توصياتها وستكون حبرا على ورق”، مبينا أنه “اذا اوفى رئيس الوزراء بوعوده لنا، حينها سنعرف ان زياراتهم فيها فائدة للمحافظة، وابرز وعد لرئيس الوزراء هو الكشف عن قتلة المتظاهرين في البصرة والذي تم تسويفه بشكل كبير”.

إقرأ أيضا